ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إجتماعاً لمجلس الوزراء خصص لتدارس عدد من الملفات الإجتماعية والإقتصادية والإدارية البالغة الأهمية.

ضياء الدين سعداوي 

وجاء الإجتماع ليصدر حزمة من القرارات والتوجيهات التي تمس مباشرة حياة المواطن وتستشرف آفاق التنمية والتحديث.

 قرارات إجتماعية ،زيادات في المعاشات وحماية الفئات الأضعف

في بعد إجتماعي واضح أقر مجلس الوزراء زيادات جديدة في معاشات ومنح التقاعد تستهدف بشكل خاص ذوي الدخل المحدود حيث خصصت زيادة بنسبة 10٪ للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشا يساوي أو يقل عن 20 ألف دينار وزيادة بنسبة 5٪ لمن يتقاضون أكثر من ذلك ، وجاء في البيان أن هذه الزيادة "سبقتها زيادات مست الحد الأدنى المضمون للأجر" مما يؤكد نهجاً تدريجيًا لتحسين القدرة الشرائية لفئة عريضة من المجتمع

تطوير الهيكل الإداري و إحداث مقاطعتين جديدتين

في إطار سعي الدولة لتحسين الخدمات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن وافق المجلس على إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين هما مغنية و العلمة، ويأتي هذا القرار ليعكس التوجه نحو ملاءمة الهيكل الإداري مع التطورات الديموغرافية والاجتماعية وتسهيل معاملات المواطنين.

آفاق اقتصادية رقمية.. إستراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية

أكد رئيس الجمهورية خلال مناقشة الإستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية على أن هذا المجال يمثل تحدياً كبيراً وفرصة إقتصادية واعدة ، وشدد على ضرورة مشاركة جميع الفاعلين لبلوغ أهداف هذه الإستراتيجية مع التركيز على ركيزتين أساسيتين هما ضمان الأمن الرقمي للمتعاملين وإقرار التسهيلات اللازمة لتشجيع هذا النمط التجاري الحديث ، كما حدد هدفاً رئيسياً لهذا التوجه وهو تحقيق "الشفافية التجارية" معتبراً إياها الثمرة الحقيقية للرقمنة.

توجيهات رئاسية حاسمة لدرء المعاناة وحماية الفلاحين

أصدر رئيس الجمهورية توجيهات صارمة وذات طابع إنساني واضح تمحورت حول حماية المواطنين في فصل الشتاء حيث أمر بمنع تنفيذ أي عمليات هدم للسكنات غير القانونية خلال فصل الشتاء مع التوقيف الفوري لأي رئيس بلدية يلجأ لهذا الإجراء "التعسفي" دون مراعاة للأطر القانونية الوطنية والأعراف الدولية وكلف ولاة الجمهورية بالسهر على تنفيذ هذه العمليات فقط في إطارها القانوني وفي الأوقات المناسبة.
و بخصوص دعم الفلاحين وجه الرئيس وزيري الفلاحة والداخلية إلى التنسيق العاجل والحرص عبر كافة الآليات على حماية الفلاحين من تكبد خسائر ناتجة عن كساد بعض المحاصيل من خلال اللجوء إلى التخزين الهادف الذي يحافظ على إستقرار الأسعار ويضمن الحقوق

يظهر هذا الإجتماع من خلال جدول أعماله وقراراته توجها حكومياً واضحاً يجمع بين العدالة الإجتماعية عبر دعم الفئات المتقاعدة والهشة والتحديث الإداري والإنفتاح على الإقتصاد الرقمي العالمي  مع الحفاظ على الحماية الإنسانية والقانونية للمواطن في جميع الظروف ، وتظل هذه التوجيهات انتظاراً للترجمة الفعلية على الأرض وهو المعيار الذي سيقيس به المواطنون فعالية هذه القرارات.