تزامنا وذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي في 30 جوان 1889، أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأحد الأحد  بياناً، عشية الاحتفاء باليوم الدولي للبرلُـمانية.

وجاء في نص البيان مايلي:

 تحت عنوان "بلوغ المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة"، تماشياً مع موضوع التقرير البرلماني العالمي الذي أصدره الاتحاد البرلماني الدولي مؤخراً.

أبرز  مكتب مجلس الأمة في بيان له، شأن المرأة في الجزائر ومكانتها التي  شهدت في السنوات الأخيرة قفزة متقدّمة على مستويات عدة، تجسيدًا لالتزام الدولة بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين للمرأة.

وتابع ، أن  التعديل الدستوري لسنة 2020 والمبادر به من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كرس  مبدأ التناصف في سوق التشغيل.

 كما عرفت هذه المرحلة توسعًا في برامج التمكين الاقتصادي للنساء، لاسيما عبر آليات دعم المشاريع المصغرة، وتشجيع المقاولات النسوية، وتخصيص برامج خاصة بالنساء الريفيات لتسهيل حصولهن على التمويل والمرافقة، عبر أجهزة دعم التشغيل المختلفة كالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC).

 فضلاً عن التحسينات النوعية التي استفادت منها المرأة في أنظمة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تدعيم الرعاية الصحية، وتمديد فترة التأمين على الأمومة للمرأة العاملة، من ثلاثة إلى خمسة أشهر؛ ناهيك عن دسترة تجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وتفعيل آليات التبليغ وتدعيم الإطار القانوني لحمايتها..

كما يؤكّد مجلس الأمة بأنّ مبدأ المناصفة بين الجنسين في الجزائر يعدُّ التزاماً ومكسباً دستورياً يعكس الرؤية الشاملة التي تنطلق من تبني مفاهيم التغيير المحلية التي تراعي التوازن بين الهوية الوطنية والالتزامات الدولية.

كما أن هذه المناصلة، تعكس أيضاً توجه الدولة بقيادة رئيس الجمهورية،  نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار.

مؤكدا أنه الأمر الذي  عزّز حضور المرأة في مناصب المسؤولية وانعكس ذلك في تزايد تواجدها في مختلف المجالات كالتربية والتعليم العالي، الصحة، السياسة، القضاء، الإدارة، الدبلوماسية، ومختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية؛ وهو ما مكّنها من التميّز والتألق وحصد جوائز وطنية، عربية، إقليمية ودولية في البحث، العلوم، الأدب، الفنون، الطبخ والرياضة..

ولفت البيان ،بأن  مكتب مجلس الأمة، برئاسة  عزوز ناصري،  يعبّر عن مبلغ فخره لما تشهده مكانة المرأة في الجزائر من تحولات لافتة عبر مختلف المراحل التاريخية.

حيث حققت فيها مكاسب ملموسة نراها عياناً على المستويات كافة، جعلت منها أنموذجاً نضالياً مميزاً في العالم العربي والإفريقي، وتستند هذه الإنجازات إلى تراكمات تاريخية منذ الثورة التحريرية الظافرة، أين خاضت المرأة الجزائرية معركة التحرير الوطني جنبًا إلى جنب مع الرجل، وساهمت في معركة البناء الوطني بعد الاستقلال؛ مرورًا بالدساتير المتعاقبة، وصولًا إلى الإصلاحات القانونية والسياسات العمومية التي تمّ إقرارها في الجزائر منذ تولي السيد عبدالمجيد تبون رئاسة البلاد.

مذكّراً بأنّ الجزائر تُعد من الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين 1995؛ ناهيك عن تضمين بنود وأحكام القانون الأسمى في البلاد، دستور الفاتح نوفمبر 2020، ومعه القوانين الأخرى أين جهدت في الـمُضيّ نحو حماية حقوقهن بكل عزم ووضوح، مستنيرة بأجندة الاتحاد الإفريقي بحلول عام 2063.

مشيرا لأهمية العمل على  بناء قارة إفريقيا غير قائمة على التمييز الجنسي، يشارك فيها النساء والرجال على قدم المساواة.. ومتّكئة في ذلك على تمحيص شامل ينشد ضمان ترسيخ ثقافة المساواة الحقيقية، وبناء مجتمع تُمارَس فيه المواطنة الواعية والمسؤولة والكاملة دون تمييز.

مستذكرا قول  رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ((... نؤكد أن المناصفة الحقة التي نعمل على تكريسها ليست مِنّة أو تكرُّماً، بل هي مكسب دستوري، يتعين أن يتجلى بصورة واضحة وعلى أوسع نطاق في مجتمعنا، ولن يكون هناك أي تراخ أو تغافل عن المساس بهذا المبدأ من أيّ هيئة أو إدارة أو مسؤول صاحب قرار يعمد إلى الإنقاص من أهلية وكفاءة وقدرة المرأة الجزائرية وحرمانها من حق يعود إليها على أساس المؤهلات المؤكدة لشغل أيّة وظيفة أو مسؤولية مهما دنت أو علت)).

ختاماً، وفي هذه السانحة العالمية البرلمانية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة - بموجب قراراها 72/278 شهر مايو من العام 2018؛ فإن مجلس الأمة برئاسة  عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وإذ يعبر عن ارتياحه للخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة؛ في ضوء العناية والاهتمام الشخصي المعبّر عنه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في العديد من خطاباته، ودعمه الصريح لمكانة المرأة، وتأكيده على ضرورة ترقية أدوارها، باعتبارها ركيزةً أساسيةً في بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة، وشريكاً حقيقياً وفعلياً في التنمية الوطنية..

مستحضرا في ذلك،   الأوضاع المأساوية التي تعرفها المرأة الفلسطينية الصامدة لما يزيد عن عشرين (20) شهراً، وما تتعرضه له - كجزء من معاناة الشعب الفلسطيني - من حصار واعتقال وقتل وتنكيل وتهجير قسري وتجويع وهدم للبيوت.

وفي هذا الصدد، دعا  برلمانات العالم والضمائر الحية إلى مضاعفة الجهود لحمايتها، وحثّ حكومات بلدانها على وضع حدّ لهذا الاختلال المفاهيمي الذي سيلطّخ كتب التاريخ، وحضّها على الإبصار بذات العين "المختزِلة" التي تذرف وتتعاطف مع كيانات وجغرافيات دون غيرها، والعمل على الحد من كافة أشكال الاعتداء والحرمان الممارس ضدها.

كما يستذكر مجلس الأمة بأسف و لوعة الوضع المتردّي للمرأة الصحراوية المضطهدة؛ ويشدّد على أنّ الجزائر ستظل تصدح بصوتها مدافعة ومرافِعة من أجل كرامة المرأتين الفلسطينية والصحراوية، ومن أجل أن تعيش المرأة في جميع أصقاع العالم في كنف السلم والأمان والتقدير والاحترام.