شارك  عضو مجلس الأمة وعضو برلمان البحر الأبيض المتوسط ،محمد الهاشمي دبابش أمس الثلاثاء 25 نوفمبر  بمدينة ليماسول القبرصية في الحوار البرلماني الخامس حول السياسات بعنوان: "المقاربات البرلمانية من أجل مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المتعلقة به"، حسب بيان مجلس الأمة.

صبرينة دلومي

وذكر البيان أن الحدثين نُظّما من طرف برلمان البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبمساهمة مجلس الشورى القطري ومجلس النواب القبرصي، ضمن تحرك برلماني دولي لتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وعلى رأسها تمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة به.

وقدّم محمد الهاشمي دبابش مداخلة خلال الجلسة المخصّصة لبحث العلاقة بين الاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب، أكد فيها أن الاتجار بالبشر جريمة متعددة الأبعاد ترتبط ارتباطا وثيقا بالهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط أصبحت مسرحا لهذه الظاهرة رغم الجهود الدولية والإقليمية المكثفة. وشدد على أن مكافحة الهجرة غير الشرعية في الجزائر تُعد خطوة أساسية لمحاربة الاتجار بالبشر وقطع مصادر تمويل الشبكات الإرهابية، لافتا إلى التزام الجزائر القانوني والإنساني بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق مقاربتها الشاملة التي تراعي حقوق الإنسان والتنمية والسلم والأمن والتغيرات المناخية.

وأشار دبابش إلى أن الجزائر تولي أهمية كبرى لمكافحة الاتجار بالبشر عبر آليات قانونية وتنموية وأمنية، من بينها إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر. وأضاف أن البرلمان الجزائري عزز هذا المسار من خلال قوانين صارمة داخل قانون العقوبات، فضلا عن استحداث قانون خاص بهذه الجريمة، في إطار توجيهات الرئيس تبون.

وخلال مداخلته، دعا دبابش إلى مواجهة التحالفات الخطيرة بين شبكات الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، إلى جانب تشديد الرقابة المالية وتتبّع مسارات غسيل الأموال. وذكّر بمصادقة البرلمان الجزائري على قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، مؤكدا ضرورة اعتماد مقاربة دولية شاملة تُعالج أسباب هذه الظواهر، من خلال دعم التنمية، تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وإنهاء الاستعمار الذي يستمر في انتهاك حقوق الشعوب ويدفعها إلى الهجرة القسرية لتصبح عرضة لشبكات الجريمة المنظمة.