عقد مجلس الأمة، ظهيرة اليوم، جلسة علنية برئاسة عزوز ناصري، خُصّصت للمصادقة على نصين قانونيين يندرجان في إطار إصلاحات قطاع العدالة. بحضور وزير العدل، حافظ الأختام،  لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان،  كوثر كريكو.

ماريا لعجال 

وتم خلال الجلسة المصادقة على القانون المعدّل والمتمم للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بـ144 صوتًا من أصل 128 عضوًا حاضرًا و16 توكيلاً. واعتُبر النص خطوة متقدمة نحو تكريس حماية الخصوصية والحريات الفردية، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي وتزايد التهديدات السيبرانية.

وأوصت لجنة الشؤون القانونية بإرفاق النص ببرنامج تحسيسي وتكويني، وتعيين مسؤولين لحماية المعطيات داخل المؤسسات، إلى جانب إنشاء سجل وطني للمعالجات الرقمية وتكوين الفاعلين في القطاعين الصحي والرقمي.

قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: استجابة للتحديات الدولية

في نفس الجلسة، صادق المجلس على القانون المعدّل والمتمم للقانون رقم 05-01 الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بـ145 صوتًا بنعم. واعتبرت اللجنة القانونية أن النص يُجسد التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية الحديثة.

توصيات اللجنة شملت إنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة، تعزيز التكوين والتنسيق القضائي والأمني، الإسراع في فتح مكاتب صرف، رقمنة المعاملات المالية، وإنشاء منصات رقمية للتبليغ عن الشبهات.

 مداخلات تثمن الإصلاحات وتعزز السيادة الوطنية

في مداخلته عقب المصادقة، أكد وزير العدل أن القانونين يعكسان إرادة رئيس الجمهورية في حماية المواطن وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التزامات الجزائر الدولية. وأوضح أن النص الأول يعزز صلاحيات السلطة الوطنية لحماية المعطيات، بينما يدعم النص الثاني آليات الوقاية من الجرائم المالية.

 

 

 

من جهته، نوّه رئيس اللجنة القانونية، محمد رباح، بجودة النقاشات التي رافقت دراسة النصين، واصفًا المصادقة عليهما بـ"الإنجاز التشريعي" الذي يعكس وعيًا مؤسساتيًا ونضجًا سياسيًا في معالجة قضايا تمس السيادة الوطنية وأمن المواطن.

رئيس مجلس الأمة: الجزائر مستهدفة لكنها صامدة

وفي كلمته الختامية، شدد عزوز ناصري على أنّ تعديل القانونين يندرج في إطار تعزيز الحماية الوطنية، في مواجهة محاولات بعض الجهات الأجنبية لتشويه صورة الجزائر وتقويض سيادتها. وأضاف أن الدولة، بقيادة الرئيس تبون، ماضية بثبات في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ولن تسمح بأي تدخل خارجي يهدد استقرار البلاد أو وحدتها.