صادق مجلس الأمة، خلال جلسته العلنية المنعقدة ظهيرة اليوم الثلاثاء، برئاسة  عزوز ناصري، رئيس المجلس، على أربعة مشاريع قوانين تمس قطاعات حيوية في البلاد، وتتمثل في التأمينات الاجتماعية، التقاعد، الأوقاف، الشواطئ. 

ماريا لعجال 

الجلسة التي حضرها كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وقد جاءت المصادقة بعد مناقشة معمقة داخل اللجان المختصة، وبمشاركة فعالة لأعضاء المجلس.

تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة

صادق المجلس على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، الذي وصفته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بأنه يشكل دعامة قوية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، لا سيما في مرحلة ما بعد الولادة. وأكد مقرر اللجنة، حامد خضراوي، أن النص يسعى إلى إحداث توازن فعلي بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، من خلال ضمان رعاية صحية واجتماعية للأمهات والأطفال، خصوصًا في حالات الإعاقة أو الأمراض الخطيرة.
كما أوصت اللجنة بتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على المعاشات، وتوسيع التغطية لتشمل العاملات خارج القطاع العمومي، وتعزيز الشفافية في تسيير صناديق التأمين، مع تطوير المنصة الرقمية وتيسير الولوج إليها في المناطق النائية.
وقد تمت المصادقة على القانون بـ147 صوتًا بنعم من مجموع 122 عضوًا حاضرًا و25 توكيلاً.

تخفيض سن التقاعد لأساتذة التربية: خطوة تقديرية

فيما يتعلق بتعديل قانون التقاعد، وافق المجلس على تخفيض سن التقاعد لفئة أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة، بالإضافة إلى أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية. واعتُبر هذا التعديل بمثابة ردّ اعتبار للمربين، الذين أسهموا في بناء الأجيال وحماية المدرسة الجزائرية.
اللجنة أكدت أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن تعديلات تقنية فحسب، بل يعكس رؤية اجتماعية قائمة على التكافؤ والعدالة، ويترجم العناية التي توليها الدولة للعاملين في هذا القطاع. كما شددت على ضرورة ضمان توازن نظام التقاعد واستمراريته، مع إشراك الشركاء الاجتماعيين في أي إصلاحات مستقبلية.
وصوّت على القانون 147 عضوًا بنعم، دون تسجيل أي اعتراض.

تحديث قطاع الأوقاف وتعزيز رقابته

صادق مجلس الأمة كذلك على مشروع قانون الأوقاف، الذي وصف بأنه يشكل إضافة نوعية للمنظومة التشريعية في مجال الوقف الإسلامي والتكافل الاجتماعي. ورأت اللجنة أن القانون الجديد يكرّس مبادئ الشفافية والتنمية المستدامة في تسيير الأملاك الوقفية، ويهدف إلى حمايتها من التعديات.
وقد أوصت اللجنة بإنشاء مرافق دينية في الأقطاب السكنية الجديدة، واستحداث صناديق محلية لعائدات الأوقاف، واسترجاع الأراضي الوقفية غير المستغلة، إضافة إلى الإسراع في رقمنة القطاع وتعميم الدفع الإلكتروني والتصريح عن بعد. كما اقترحت إعداد جرد شامل للأملاك الوقفية داخل وخارج الوطن، وإنشاء بطاقة وطنية رقمية لضمان الحوكمة.
وقد تمت المصادقة على هذا النص القانوني بإجماع الأصوات الحاضرة، أي 147 صوتًا بنعم.

إصلاح الإطار القانوني لاستغلال الشواطئ

ناقش المجلس ووافق على مشروع قانون يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، حيث أكدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة أن النص يُعد لبنة أساسية لتحسين تسيير الفضاءات الساحلية.
وينص المشروع على إلزامية إعداد مخطط تهيئة سياحية لكل شاطئ، كأداة لتنظيم النشاطات وتحسين الخدمات، مع تسهيل إجراءات منح الامتيازات، التي كانت سابقًا معقدة وأدت إلى عزوف المتعاملين.
أوصت اللجنة بإطلاق منصة رقمية وطنية خاصة بالشواطئ الجزائرية، وتشجيع المنافسة لاختيار "أحسن شاطئ"، وتحفيز الاستثمار السياحي المستدام، مع إشراك الجماعات المحلية وتقديم امتيازات لرؤساء البلديات من أجل رفع مداخيل الجماعات.
وقد تمت المصادقة على القانون بـ145 صوتًا بنعم، وامتناع عضوين.

إصلاحات تشريعية تعزز العدالة والتنمية

تجسد هذه المصادقة الرباعية التزام الدولة الجزائرية بتنفيذ إصلاحات تشريعية عميقة تشمل مختلف أبعاد الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على ترقية مكانة المرأة، تكريم المربين، تنظيم الأوقاف، وتثمين السياحة الساحلية، بما يعكس توجهًا وطنيًا لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان التنمية المستدامة.