وأوضح بيان مجلس الأمة أن الاجتماع، الذي ترأسه  يحيى شارف، رئيس اللجنة، حضره  مراد لكحل، نائب رئيس المجلس المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي. وركزت الجلسة على دراسة نص القانون الذي يهدف إلى وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني، يتيح تطوير بيئة رقمية موثوقة وآمنة، ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، مع تذليل العقبات القانونية والتقنية أمام المستخدمين.

 

وأشار  يحيى شارف إلى أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة في مسار الرقمنة التي تنتهجها الجزائر، تماشياً مع تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى رقمنة مختلف القطاعات، وضمان استغلال آمن وفعال للخدمات الرقمية.

 من جانبه، أوضح الوزير زروقي أن النص القانوني ينظم العقود الإلكترونية، ويحدد شروط تكوينها سواء بين الأشخاص أو الأنظمة المعتمدة، بالإضافة إلى أحكام استلام الوثائق الإلكترونية وكيفية إثبات مسؤولية الأطراف.

 

واختتم ممثل الحكومة عرضه مؤكداً أن القانون الجديد يمثل "إصلاحاً هاما" للإطار القانوني للتصديق الإلكتروني، ويشكل مرحلة أساسية لتطوير بيئة رقمية قوية وآمنة، وهو أداة رئيسية لعصرنة مختلف الخدمات. وأوضحت اللجنة أنها ستواصل إعداد التقرير التمهيدي حول النص القانوني لعرضه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقررة يوم 14 جانفي الجاري، وفق ما ورد في البيان.