ترأس  محمد بن هاشم، رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، اليوم الخميس، اجتماعاً حاسماً تمحور حول ضبط رزنامة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026. يأتي هذا الاجتماع ليرسم خارطة الطريق التشريعية لأحد أهم القوانين التي تحدد المسار الاقتصادي والمالي للدولة للعام القادم.

 لحسن الهوصاوي

وكشف رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، عن برنامج عمل دقيق يهدف إلى إثراء مشروع القانون، مؤكداً على أهمية نهج العمل التشاركي. وشدد بن هاشم على ضرورة إشراك الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي، معتبراً أن ذلك يمثل ضمانة أساسية "لمعالجة شاملة وفعالة لكافة جوانب النص". وتعكس هذه الخطوة حرص اللجنة على الخروج بنص قانوني يستند إلى رؤى متعمقة وموضوعية.

كما أكد  بن هاشم على الأهداف الكبرى التي تسعى اللجنة لتحقيقها من خلال هذه الدراسة، والمتمثلة في تقديم نص قانوني متكامل يراعي ثلاثة مبادئ محورية: الاستدامة، الأخلقة (الحوكمة الرشيدة والشفافية)، والسيادة الوطنية. هذه المبادئ، كما يراها رئيس اللجنة، هي الركائز التي يجب أن يقوم عليها أي تخطيط مالي مستقبلي يخدم مصالح الوطن على المدى الطويل.

وفي ختام كلمته، أكد بن هاشم على أهمية التنسيق المشترك والوثيق مع الهيئة التنفيذية والخبراء الماليين، مشيراً إلى أن هذا التعاون ضروري لتحسين الأداء المالي للدولة وضمان أن يكون قانون المالية أداة فاعلة لتحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المستدام. وبذلك، تكون لجنة المالية قد أطلقت رسمياً مسار دراسة مشروع القانون، واضعةً نصب أعينها تحدي تقديم إطار مالي يجمع بين الواقعية والطموح.