إنطلقت اليوم الثلاثاء أشغال الملتقى الوطني حول "المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية"،باعتباره سانحة لإبراز ما تحقق من مكتسبات المرأة الجزائرية التي تضمنها دستور نوفمبر 2020، أهمها التزام الدولة لحماية المرأة من العنف في كل الظروف وفي كل من المجال الخاص و المهني.

نزيهة سعودي 

حضر التظاهرة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي و ممثل رئيس المحكمة الدستورية، و كذاوزيرة الثقافة و الفنون إضافة إلى ممثلي الهيئات و القطاعات الوزارية، كما جرت المراسيم بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

و في هذا الإطار كشفت وزير التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، أن لقاء اليوم يأتي من أجل إبراز مكتسبات المرأة الجزائرية ضمن طيات دستور نوفمبر 2020 ضمن الحماية و التمكين المنظم بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني، لإثبات حرص الدولة الجزائرية على مواصلة مشروع تعزيز مكانتها و ترقيتها وفق الثوابت الوطنية المتجذرة بعمق في القيم المجتمعية.

كما جددت اعتبارها بأنها سانحة لواجب الانحناء تقديرا لتضحيات نسوة خلدهن التاريخ فكان لهن الفضل في رسم معالم هاته المكتسبات، قدوة للحاضر و المستقبل، مضيفة " قد وثقت المرأة الجزائرية مسيرة نضال لإقرار مكتسباتها عبر العديد من المراحل مؤكدة على المشاركة الفعالة في صنع القرار لبناء مستقبل البلاد و المثابرة في تعزيز حقوقها و تمكينها بشتى الميادين".

و على صعيد آخر استعرضت دور المرأة الجزائرية كفاعل أساسي في المجتمع إلى غاية ترقية حقوقها السياسية و توسيع حدود تمثيلها في المجالس بموجب دستور نوفمبر 2020، لتمكين المرأة السياسية و دعم انخراطها اجتماعيا و اقتصاديا فضلا عن تعزيز آليات حمايتها من كل أشكال العنف بموجب منظومة تشريعية.

تطوير المقاولاتية النسوية و المؤسسات الناشئة لدفع التنمية

و بالنسبة لمساعي القطاع لترقية و إدماج المرأة لتمكينها أوضحت المسؤولة الأولى عن القطاع مسعى الوزارة لتجسيد مضمونه عبر آليات عديدة تهدف إلى نجاعة بلوغ أهدافها لتعزيز آليات و برامج التحسيس و الحماية من جهة و ترقية سبل إدماجها و تمكينها من جهة أخرى، لاسيما عبر برنامج الوطني للقطاع لدعم المرأة في الإنتاج الوطني بتعليمات من السيد الرئيس لتنشيط ديناميكية تطور المقاولاتية النسوية و المؤسسات الناشئة باعتبارها فاعل أساسي لدفع عجلة التنمية، وهو البرنامج المتوج بإطلاق دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة كأول دليل يستند إليه للإطلاع على مختلف برامج الدولة، بالاضافة إلى  دليل الإدماج الاجتماعي الذي يعد مرجعا لآليات الحماية والتكفل.

كما عرف اللقاء تقديم جلسة حوارية موسومة ب"المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية بين الحماية و التمكين" من تنشيط الصحفية وسيلة لبيض عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني و كذا بمشاركة كل من بلحاج فضيلة ممثلة مديرية الدرك الوطني، خواص ياسمين ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني، علماني بهجة ممثلة المجلس الشعبي الوطني، و موساوي مليكة مديرة عامة بوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة.