شكلت القرارات الأخيرة التي اتخذها والي باتنة محمد بن مالك، القاضية بتعليق الخرجات الميدانية لأعوان التجارة نحو بساتين التفاح، والتعليق المؤقت لتسقيف الأسعار إلى غاية الفصل فيه على مستوى وزارتي التجارة والفلاحة، بارقة أمل للفلاحين المنتجين للتفاح في الأوراس، بعد أسابيع من الجدل والإحتقان.
ضياء الدين سعداوي

في استطلاع ميداني أجراه الموقع الإخباري بركة نيوز، عبر العديد من الفلاحين عن ارتياحهم الأولي لهذه القرارات، معتبرين أنها جاءت في التوقيت المناسب لإنقاذ موسم جني التفاح ، يقول محمد أحد الفلاحين من وادي الطاقة: "سمعنا بالقرار الذي أعاد الطمأنينة إلى قلوبنا لكن نتمنى أن يثق التجار به ويأتوا لشراء الغلة ،أنظر إلى التفاح كيف يتساقط من الأشجار لأننا لم نجنه بعد، فنحن لا نملك حتى ثمن الصناديق."

صغار الفلاحين الذين يشكلون نحو 80 بالمئة من منتجي التفاح في الأوراس، أغلبهم يملكون ما بين 60 و200 شجرة موزعة في المرتفعات الجبلية، ويعتمدون على الفلاحة المعيشية دون إمكانيات للتخزين أو النقل، ما جعلهم عرضة لخسائر فادحة هذا الموسم.

الإتحاد يثمن ويطالب بمرافقة دائمة

من جانبه ثمن صلاح الدين زياني، الأمين العام الولائي للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بباتنة قرارات الوالي واعتبرها "خطوة هامة تصب في المصلحة العامة وتضمن توازن سلسلة الإنتاج بين المنتج والتاجر والمستهلك، بما يحقق استقرار السوق ورضا الجميع."
وأوضح أن "التسقيف ليس إجراءً بسيطًا بل يخضع لدراسة معمقة وبإشراك مباشر للمهنيين والمنتجين، حتى يكون القرار منسجمًا مع الواقع وهادفًا لتحقيق التوازن." وأضاف أن مرافقة الفلاح المنتج تبقى "الحلقة الأساسية لاستمرارية النشاط الفلاحي وتنمية الإقتصاد الوطني".

أوراس البهجة: ارتياح مؤقت في إنتظار المركزية

أما صالح مختاري رئيس الجمعية الفلاحية لمنتجي التفاح "أوراس البهجة"، فقال في تعليقه: "هذه القرارات المؤقتة أعادت الهدوء إلى قلوب الفلاحين، لكنها تظل مؤقتة في إنتظار ما ستقرره السلطات المركزية، نأمل أن تكون القرارات القادمة في صالح الفلاح والمستهلك معًا، دون ضرر ولا ضرار."

المطالبة بحلول عملية مرتقبة

في سياق متصل كشف مصدر مطلع مقرب من وزارة الفلاحة لـبركة نيوز أن مؤسسة عمومية إقتصادية متخصصة في التخزين تابعة لوزارة الفلاحة، ستشرع ابتداءً من الأسبوع المقبل في إجراءات إقتناء نحو 100 ألف قنطار من تفاح باتنة و100 ألف قنطار من تفاح خنشلة بسعر يصل إلى 250 دج للكيلوغرام الواحد، قصد توجيهه للتصدير نحو الخارج.
غير أن هذه الكميات تبقى ضئيلة مقارنة بالتوقعات الرسمية لإنتاج هذا الموسم، والتي تصل إلى مليون و600 ألف قنطار، 80 بالمئة منها ينتجها صغار الفلاحين الذين يفتقرون إلى وسائل النقل والتخزين وحتى ثمن صناديق التعبئة.

قرارات جريئة لكنها غير كافية

يرى متابعون أن قرارات والي باتنة كانت "جريئة وشجاعة"، وأسهمت في امتصاص غضب الفلاحين وطمأنة السوق نسبيًا، لكنها لا تزال حلولا مؤقتة، رهن انتظار تدخل الوزارتين الوصيتين بقرارات إستراتيجية طويلة المدى، تضمن استقرار الشعبة وحماية الفلاح البسيط من شبح الخسائر والتخلي عن نشاطه.

وبين ارتياح اليوم وانتظار الغد، يبقى التفاح الأوراسي على المحك ، إما أن يكون قصة نجاح فلاحي يرفع قيمة الإقتصاد الوطني أو أن يستمر كعبء على كاهل صغار الفلاحين الذين لم يجدوا بعد حلًا جذريًا لمعضلة التخزين والتسويق.