عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، برئاسة  السعيد حمسي، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء  خصص للاستماع إلى  وسيم قويدري، وزير الصناعة الصيدلانية."حسب ما ذكره بيان المجلس الشعبي الوطني".

شيماء منصور بوناب

وذكر البيان، أن اللقاء تضمن عرض  قويدري ، لحصيلة قطاعه منذ استحداث الوزارة سنة 2020، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية ضمن برنامجه الرئاسي، ولا سيما الالتزام رقم 45 الذي يرمي إلى بلوغ نسبة 70% في الإنتاج الداخلي بالنسبة للأدوية الجنيسة و 30 من المنتجات المتخصصة.

مضيفا  أن" عدد المؤسسات الصيدلانية بلغ 218 مؤسسة، منها 138 مختصة في صناعة الأدوية، مؤكدا تسجيل 4120 صنفا دوائيا مصنعا محليا من بين 5462 دواءً مسجلا في المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية."

"  كما تعكف  الوزارة حاليا على دراسة 103 مشروعا استثماريا جديدا منها 72 مشروعا للأدوية و 31 مشروعا للمستلزمات الطبية"."يضيف البيان"

وبخصوص  استراتيجية قطاع الصناعة الصيدلانية لسنة 2025، لفت أنها تسعى إلى إزالة القيود الإدارية، مع  تشجيع التصنيع المحلي للأدوية الحساسة مثل الأدوية المضادة للسرطان والأنسولين، ودعم مشاريع التصدير، في إطار التركيز على تطوير منظومة البحث  بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الناشئة.

مشيرا إلى أن مصالحه شرعت  في تحديث الإطار التنظيمي بما يسمح بتسهيل تسجيل المنتجات وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى ترشيد النفقات عبر توطين إنتاج المدخلات والمواد الأولية، وتعزيز التنسيق البيني مع مختلف القطاعات الوزارية لتفعيل آليات تغطية السوق بالأدوية الأساسية." حسب ذات المصدر"

وحسب ذات المصدر، فقد ثمن رئيس اللجنة في كلمة له،  دور قطاع الصناعة الصيدلانية في تحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

مؤكدا في ذلك على أهمية توطين إنتاج الأدوية كخيار استراتيجي للدولة الجزائرية.

 

 في ذات الجانب تطرق البيان ،إلى أهم  انشغالات أعضاء اللجنة المحددة فيما يلي:

• اقتراح التفكير في إنتاج الأدوية البديلة والطب البديل بطريقة علمية.

• تساؤل حول تصنيع الكواشف الطبية.

• تساؤل حول تنظيم الأجهزة الطبية وتسويقها.

• استفسار حول ندرة مادة الأنسولين في الجنوب الكبير.

• الدعوة للاستثمار في التجهيزات والمواد التكنولوجية في الصناعة الصيدلانية.

• اقتراح دراسة واقعية للسوق الوطنية بهدف توجيه الاستثمار بشكل أكثر فعالية.

• اقتراح إعداد مدونة وطنية للمستثمرين.

• اقتراح العمل على رفع المؤشرات الاقتصادية في القطاع من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية.

• ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية، ومحاربة ندرة أدوية الأمراض المزمنة.

• ضرورة محاربة البيع الموازي للأجهزة الطبية.

• اقتراح تسويق الأدوية المضادة للسرطان عبر الصيدليات.

• تساؤل حول مدى مساهمة المستثمرين الخواص في السوق الوطنية.

• التركيز على إنتاج المواد الأولية لتحقيق الأمن الدوائي.

• طلب توضيح حول آلية محاربة بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت وكيفية التصدي للبيع غير المشروع."حسب ذات الجهة".