ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس،اجتماعا لمكتب مجلس الأمة موسع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني .

مريم بوطرة

خصص هذا الاجتماع لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة للمجلس في الفترة ما يبن 25 مارس و02 أبريل 2024، بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس، وكذا مقترحات عمل اللجان الدائمة للمجلس، فضلاً عن إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.

وفي ذات السياق أبرز محمد رضا أوسهلة نائب رئيس مجلس الأمة مكلف بالعلاقات الخارجية خلال تصريح للصحافة على هامش الاجتماع أن مكتب مجلس الأمة الموسّع، أبدى ارتياحه الكبير للاستقرار الذي تميّز بوفرة السلع ومختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المعظّم.

أمّا بخصوص رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، فقد تقرّر استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من صباح نهار الإثنين 25 مارس وإلى غاية الثلاثاء 02 أبريل 2024، بتقديم ومناقشة وإبداء الرأي بشأن نصوص القوانين الثلاثة (3) الآتية: نصّ قانون العقوبات، الصناعة السينماتوغرافية، ونصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021.

وأمّا فيما يتعلق بإثبات عضوية السيد محمد لوبر، العضو الجديد المعيّن من طرف السيد رئيس الجمهورية، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فقد تقرر عرضه أثناء الجلسة العامة المقبلة، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه.. والمقررة صباح الإثنين 25 مارس الجاري

وأضاف نائب الرئيس أنه بعد استيفاء الشروط الشكلية المطلوبة، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة تسعة عشر (19) سؤالًا شفويًا وكتابيًا على الحكومة،كما نظر المكتب الموسع في المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة، بما في ذلك عقد جلسات استماع لأعضاء الحكومة وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة التي بموجبها وجه رئيس مجلس الأمة بترتيب الأولويات لتنفيذ هذه الاقتراحات، بهدف تعزيز أداء مجلس الأمة وفقًا للمسؤوليات المنصوص عليها في الدستور.

بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة، كشف قوجيل   أن الصيغة الأولى للمشروع قد اكتملت، ووجه اللجنة المعنية ورؤساء المجموعات البرلمانية بالمشاركة في مناقشة ودراسة وإثراء الصيغة المراجعة.

الجزائر تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وترفض المساس بتمثيلياتها الدبلوماسية

في الساحة الدولية، وخلال هذا الشهر الفضيل، ووسط معاناة الشعب الفلسطيني ،أكد مكتب مجلس الأمة التزام الجزائر بقضية الشعب الفلسطيني، وإصرارها على الدفاع عنها في جميع المحافل الدولية بقيادة السيد عبد المجيد تبون من أجل نصرة القضية العادلة.

ومن جانب آخر استعرض مكتب المجلس الموسّع تداعيات الخطوة التي تخطط لها المملكة المغربية، وهي مشروع مصادرة مقرات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية.

اعتبر المكتب أن هذه الخطوة تعتبر انعكاسا لحالة سياسية مخزنية توسعية مزرية، وتخبطا وسلوكا عدوانيا مشينا يعكس فترة التراجع والوهن في الخطاب والتصرف المغربي.

 ودعا إلى ضبط انفعالات الجهة المسؤولة والتي تقف وراء هذه الخطوة، مشددا على رفضه المطلق لأي مساس بتمثيليات الجزائر الدبلوماسية تحت أي ذريعة، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية فيينا في هذا الصدد.