صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون يتضمن قانون المرور، القاضي باعتماد الرقابة الآلية باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم المرورية، لما لهذا الإجراء من أثر فعّال في الردع وتحقيق رقابة حقيقية.

شروق طالب 

وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود.

وفي هذا الصدد، أكد سعيود أن مشروع قانون المرور يحمل جملة من التدابير والإجراءات الوقائية والردعية الكفيلة بتحقيق الأمن المروري والحد من حوادث المرور، كما أدرج التزامات على عاتق الدولة والجماعات المحلية لتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن والسلامة المرورية.

وأشار إلى أن نص المشروع حرص على تشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطن وإشراك المجتمع المدني بمختلف أطيافه في رفع مستوى الوعي المروري، بما يساهم في ترسيخ ثقافة مرورية سليمة وبناء مجتمع يقوده الالتزام لا الإلزام.

كما أوضح سعيود أن مشروع القانون تضمن مجموعة من الآليات والميكانيزمات، بدءًا من الإطار المؤسساتي الضامن لتحقيق السلامة المرورية، وصولًا إلى تحقيق رؤية ذات بعد أمني مروري مستدام.

وأضاف أن النص وضع ضوابط صارمة لضمان سياقة آمنة، لا سيما من خلال إلزامية تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية للمترشحين الراغبين في الحصول على رخصة السياقة أو تجديدها، أو التوظيف في مجال السياقة المهنية.

ويهدف المشروع، حسب الوزير، إلى توفير بيئة آمنة وسليمة خالية من مسببات الخطر، من المركبة إلى الطريق، وذلك عبر فرض مواصفات تقنية للمركبات وتدابير إجرائية تضمن سلامة سائقيها، إلى جانب ضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وصيانتها.

كما تضمن مشروع القانون أحكامًا إجرائية تتعلق بمعاينة المخالفات وتجهيز المصالح المؤهلة بتقنيات رقمية للرقابة، مع التوجه نحو تجسيد الرقابة الآلية باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم المرورية.

وأضاف سعيود "وحتى لا نحمل المسؤولية الكاملة للسائق في حوادث المرور، جاء هذا النص بأحكام جديدة تحدد المسؤولية الجزائية والمدنية لكافة الأطراف المتورطة في حادث المرور".

ومن جانب آخر، كشف الوزير أن المشروع تضمن أحكامًا ردعية ذات طابع وقائي، تهدف إلى تجنيب السائقين ارتكاب المخالفات المنصوص عليها، وضمان حماية مستعملي الطريق.

كما أعلن عن استحداث جائزة رئيس الجمهورية في مجال السلامة المرورية، تحفيزا لكافة الفئات على التنافس والتميز في هذا المجال.