شدد حزب التحالف الوطني الجهوي ANR، اليوم السبت، في البيان الختامي للدورة العادية الثانية للمجلس الوطني، المعقدة في26/27 جانفي 2024، على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف لتكون العهدة الرئاسية المقبلة عهدة لتحقيق الإصلاح و التحوّل على كافة الأصعدة.

بثينة ناصري

وحسب بيان ذات المصالح فقد صادق المجلس الوطني على إستراتيجية إعادة الهيكلة التنظيمية للهيئات المحلية لحزب التحالف الوطني الجهوي، و كذا مخطط عمله للعام 2024، و أوصى بتكثيف النشاطات المحلّية من أجل تبليغ القواعد النضالية بتوجيهات و قرارات الحزب و كذا التحضير الجيّد للاستحقاقات السياسية و الانتخابية المقبلة.

وجدد ال ANR استنكاره من استمرار ممارسات التضييق على الأحزاب السياسية و تهميشها و حرمانها من حقوقها الدستورية و القانونية في التواجد الإعلامي وفي الاستفادة من التمويل العمومي للدولة، مؤكدة أنها ممارسات لا طائل من ورائها، بل و من شأنها عاجلا أم آجلا، الإضرار باستقرار مؤسّسات الدولة و حرمانها من الكوادر المؤهّلة لتسيير الشأن العام، وفق ذات المصدر.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية التي ستقام نهاية هذه السنة، فقد أوضح البيان أنه يتعيّن على العهدة الرئاسية المقبلة (2024-2029)، أن تكون محصّلة لتوافق وطني حول أولويات الإصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، عبر حوار وطني جامع دعا له الحزب منذ 2019 و حتّى قبلها، و لا زال يدعو له عشية هذا الاستحقاق، من أجل رؤية إصلاحية حقيقية، ومن أجل تحوّل سلس و هادئ.

وأدان الحزب الاعتداءات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، وما نجم عنها من سقوط للآلاف من الشهداء و المئات من الجرحى و المصابين من الفلسطينيين الأبرياء و العزّل، داعيا الإخوة الفلسطينيين من أجل رصّ صفوفهم و تجسيد المصالحة الوطنية و التوافق حول رؤية إستراتيجية لما بعد الحرب.

كما دعا إلى وقف عاجل و فوري لإطلاق النار و للاعتداءات الصهيونية البشعة، و السعي من أجل توفير الظروف المناسبة لإعادة بعث مسار التسوية السياسية، لتحقيق حلّ عادل و دائم و شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ضمن إطار مبادرة السلام العربية.

وأعرب التحالف الوطني الجهوي عن أمله في تجاوز دبلوماسية سوء الفهم الواقع مع السلطات المالية، موضحا أن الجزائر كانت و ستبقى الشريك الرئيس و الفاعل الأساسي في الأزمة المالية.

كما جدد الحزب دعمه الغير مشروط في حق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره في إطار مواثيق و قرارات الأمم المتحدة، معربا عن ارتياحه لثبات الموقف الرسمي لبلادنا بخصوص هذه المسألة بما يتماشى مع المبادئ السامية للسياسة الخارجية للجزائر بعيدا عن كل تشكيك أو غموض مفتعل.