كشف وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب ، عن المكانة المرموقة التي تحظى بها الجزائر على المستوى الدولي و الإقليمي، خاصة بعد تنظيمها القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي انبثقت إثرها قرارات سيادية جسدت في "اعلان الجزائر" الذي من بين مخرجاته التأكيد على سيادة الدول على مواردها الطبيعية وضرورة دعم حوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين لترقية الغاز الطبيعي من أجل تحقيق انتقال طاقوي عادل ومستدام.

نزيهة سعودي

جاء ذلك خلال عرضه لمحة عن القطاع، أمام لجنة الشؤون الإقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، ففي مستهل اللقاء أبرز عرقاب أهداف السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم التي تسعى لضمان الأمن الطاقوي للبلاد من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد وتوفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد.

إجراءات تحفيزية لجذب المستثمر الوطني و الاجنبي 

كما اعتبر أن إصدار قانون المحروقات يسعى القطاع إلى تعديل قانون المناجم بغية تحسين مناخ الأعمال عن طريق وضع إجراءات تحفيزية لجذب المستثمر الوطني والأجنبي وكذا رؤوس الأموال والخبرات التقنية، كما يعمل القطاع على تعديل القانون المتعلق بالكهرباء من أجل ملائمته مع واقع ونشاطات انتاج وتوزيع الكهرباء في الجزائر بإدخال أحكام متعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.

و في سياق آخر أشار عرقاب إلى النتائج الأولية التي تحسن جل المؤشرات الاقتصادية، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات ليرتفع بنسبة 33% مقارنة بسنة 2022 ليصل الى 169 مليون طن، مدعوما بارتفاع انتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال، في حين بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافات أغلبها من قبل سوناطراك.

كما عرف قطاع المناجم _حسب تصريحات  ذات الوزير_  ارتفاعا في الإنتاج على غرار الحديد +5,6% و الفوسفات+3%، الملح +21% الرخام +23%و الذهب 6,3%

، ومن جهته ارتفع الاستهلاك المحلي من المواد الطاقوية بأكثر من 2% ليصل إلى 70 مليون طن مكافئ نفط مدعوما بزيادة الطلب على المواد البترولية (4.7%) وبدرجة أقل على الغاز 1,2.

وبالتطرق الى قيمة الاستثمارات، أوضح وزير الطاقة و المناجم أنها بلغت ارتفاعا يتعدى 9 مليار دولار امريكي سنة 2023، مقابل 8 مليار دولار امريكي سنة 2022 أكثر من 5 مليارات دولار منها وجهت لتطوير قطاع المحروقات (ثلثي اجمالي هذا الاستثمار وجهت لتطوير نشاط المنبع.

كما سمحت هذه الاستثمارات من الرفع من قدرات الانتاج الاجمالية للكهرباء لتصل إلى 25.4 جيجاواط مما سمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف، كما تم ربط 410 ألف زبون بالكهرباء و420 ألف زبون بالغاز سنة 2023.

و من هذا المنطلق ، ترتكز زيادة الإنتاج الأولي على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والتطوير ورفع نسبة الاستخلاص وقد قامت شركة سوناطراك في هذا الشأن منذ صدور القانون الجديد المتعلق بالمحروقات على الإمضاء على ستة  عقود مع شركائها من اجل تطوير المحروقات بقيمة اجمالية تقدر 07 ملايير دولار.

أهم المشاريع الهيكلية التي يشرف القطاع على إنجازها

اما فيما يخص تثمين المحروقات، أكد المسؤول الأول عن القطاع أنه يسعى إلى تطوير الصناعة البتروكيميائية وكذا الرفع من قدرات تكرير البترول، حيث برمجت عدة مشاريع منها ما هو قيد الإنجاز ويتعلق الامر بالمصفاة الجديدة بحاسي مسعود (5) طن سنويا، وحدات لإنتاج مضاف البنزين الخالي من الرصاص والبولي بروبلين (البلاستيك، مشيرا في هذا السياق، إلى أن عملية تحديث وتحسين مردودية المصافي التي انجزتها سوناطراك في 2020 مكنت من توقيف استيراد الوقود منذ سنة 2021، والتي جنبت خزينة الدولة أموال كبيرة بالعملة الاجنبية،كما يواصل القطاع جهوده من اجل تعزيز وسائل إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وكذلك مواصلة توصيل الكهرباء والغاز الى ارجاء الوطن ، بالأخص المناطق البعيدة.

و بالنسبة لقطاع المناجم نوه الوزير أن القطاع يولي أهمية قسوى لتطوير قطاع المناجم بناءا على توجيهات السيد رئيس الجمهورية من أجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني، وعليه يعكف القطاع على توفير كل الشروط لتشجيع الاستثمار من خلال تعميق المعرفة الجيولوجية والمنجمية للبلاد وذلك بتحديث الجرد المنجمي انشاء الخرائط وكذا وحدة وطنية للجيوفيزياء المحمولة وإطلاق برنامج للدراسات والبحوث المنجمية الذي يتضمن 26 مشروعا على مستوى 30 ولاية.

و في الأخير تطرق الوزير إلى موضوع التعاون الدولي الذي يعد من بين المحاور الأساسية في رسم سياسة البترولية والغازية للبلاد، فعلى المستوى الدولي والإقليمي، تعمل الجزائر من خلال عضويتها في مختلف المنظمات الدولية والاقليمية إلى الدفاع على مصالح وتبادل التجارب والخبرات.