مع تطور أساليب الإنتاج و التصنيع لمختلف المواد سواء الاستهلاكية أو الخدماتية سهل على الفرد الحصول على كل ما يحتاجه، وفي الوقت ذاته،  بات يتعرض للعديد من المخاطر التي تحملها هذه المنتجات.

شروق طالب

 وذلك نتيجة الغش والتضليل الذي يقوم به بعض المروجون لتحقيق أهدافهم دون مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية، حيث أضحت بعض المنتوجات تشكل خطرا محدقا وحقيقيا على سلامة وصحة المستهلك وكذا على مصالحه المادية.

ليأتي القانون رقم 03/09 المتعلق بحماية المستهلك الذي نص على إجراءات ووسائل قانونية لقمع التصرفات المضرة بالمستهلك وضمان حياة أفضل له والتي من بينها عمل جمعيات حماية المستهلك، التي بدورها تهدف إلى توعية المستهلك وتعميم الثقافة الاستهلاكية والصحية للمواطن وذلك عن طريق مختلف النشاطات التي تقوم بها، ولتعرف أكثر على الأعمال و مهام التي تقوم بيها هذه المنظمات والجمعيات كان لبركة نيوز حوار مع رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك".

منظمة حمايتك هيكلة ولائية لضمان حماية المستهلك الجزائري

وقبل الحديث عن منظمة حمايتك أوضح محدثنا رئيس منظمة حمايتك محمد عيساوي أن الدافع وراء دخوله مجال المجتمع المدني، كان من خلال عمله في مجال الدفاع عن المتقاضين  هذا ما دفعه لتوسع في هذا المجال إلى الدفاع عن المستهلك في إطار المجتمع المدني"، حيث كانت أول تجربة له في هذا الميدان كأول رئيس جمعية ولائية في الجزائر في مجال حماية المستهلك سنة 2010.

ولعل أهم دافع حسب عيساوي هو كون مجال المجتمع المدني يمثل قوة الاقتراح للتغيير إلى الأحسن عن طريق الدفاع عن مصالح المواطن وخدمته من خلال مختلف النشاطات التي تتعلق بتوعية المستهلكين و تحسيسهم، وكذا الدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم أمام الجهات المعنية.

وعن بدايات المنظمة ذكر عيساوي بان حمايتك كانت فكرة بين شخصين وبعد نقاش بينها قرروا انشاء المنظمة رسميا  سنة 2017، لتصبح فيما بعد هيكلة تدافع عن المستهلك في العديد من القضايا التي تخص المواد الاستهلاكية والخدماتية، بنشاط كثيف في 58 ولاية، لتكسب ثقة المواطن الجزائري حيث اصبحت وجهته لتقديم الشكاوي وكذا ثقة مختلف المؤسسات وجهات الرسمية.

برنامج حمايتك بتأطير مع  المكاتب الولائية و الجهات المعنية

وفي هذا الشأن، كشف عيساوي عن منهجية البرنامج الذي تعتمده حمايتك بانه يكون من خلال اجتماع سنوي يضمن كل المكاتب الولائية لتقديم الاقتراحات والانشغالات التي تأخذ بعين الاعتبار، ويتميز هذا التأطير ببرنامج عمل متكامل وملائم لخصوصية ومشاكل كل ولاية، أما بالنسبة للشروع في تنفيذه يكون حسب أولوية وضرورة المشكلة بالنسبة للمواطن.

كما أشار بان البرنامج يتمحور حول حماية القدرة الشرائية للمواطن، وباعتبار أن المنظمة لها شراكة مع قطاع التجارة والفلاحة وكذا البريد في إطار عمل سنوي ومتواصل، بهذا ينقسم العمل حسب التخصص حيث يحمل في أجزائه محاور مختلف والتي تكون بمثابة خارطة  طريق التي تعتمد عليها مكاتب حمايتك، بجانب هذا يكون تقييم دوري للعمل كل 6 أشهر كأقصى تقدير من أجل ضمان استكمال كل المهام المسطرة.

اهم آليات المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك

وبخصوص آليات و استراتيجيات المنظمة، ذكر محدثنا بان المواطن الجزائري أصبح لا يؤمن الا بما هو ملموس لهاذا وضعت المنظمة قنوات اتصال مباشرة مع المواطن لسماع انشغالاته، بالإضافة إلى استقبال المعلومات حول آخر مستجدات السوق الوطنية.

واضاف بان المنظمة وضعت لجنة قانونية لمرافقة المستهلكين على المستوى القضائي، ولعل أشهر القضايا وطنيا هي مرافقة مكتتبي عدل حيث حققت نجاحا في الغاء الأعباء الغير مستحقة بالنسبة اليهم، بالإضافة إلى قضايا المضاربة التي تتلقاها المكاتب الولائية يوميا، بحيث ترافق حمايتك المستهلكين وتقف كطرف مدني في القضاء للدفاع عن حقوقهم، وهذا بفضل الجهات القضائية التي أصبحت تعطي المجال للجمعيات  و الدفاع عن المواطن.

  الشراكات التي قامت بها منظمة حمايتك

وفي إطار العمل التشاركي ودوره أوضح ذات المتحدث بان منظمة حمايتك توليه أهمية كبيرا، وذلك حسب ما صرح به رئيس الجمهورية بأن المجتمع المدني حليف الدولة، لهذا فان حمايتك لديها علاقات وشركات قوية مع وزارة الفلاحة و التجارة كذا مع كل القطاعات الأخرى المعنية بمجال حماية المستهلك الجزائري، ضمن أنشطة محددة بجانب مرافقتها، بالإضافة إلى نقل شكاوي المواطنين إليها.

اما على مستوى المجتمع المدني، ذكر عيساوي بان المنظمة لها شركات مع الجمعيات المهنية على سبيل مثال مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقيادة بولنوار الحاج الطاهر التي تتميز هي اخرى بعمل نوعي وببرامج يتقاطع هدفها مع أهداف "حمايتك".

وفيما يخص الشراكات مع المؤسسات الوطنية، قال محدثنا بان المنظمة كانت لها شراكة مع شركة ضبط الكهرباء والغاز ضمن لقاءات جهوية طرحت فيها اقتراحات من أجل تحسين خدمة الغاز والكهرباء، بجانب تعاون مع شركة سونلغاز وشركة سيال، بالإضافة إلى الكشافة الإسلامية وكذا شركة ترست اسيرونس التي تمنح امتيازات لمنخرطي المنظمة بغرض تشجيعهم على العمل التطوعي وكذا تحفيز الراغبين بالتحاق بالمنظمة، اما بالنسبة الى المرصد الوطني للمجتمع المدني كونه هيئة استشارية تفتح أبوابها لكل فاعلي المجتمع المدني كانت معه شراكات مهمة فيما يخص الدفع الإلكتروني.

واضاف اما على المستوى الخارجي فقد اختيرت حمايتك من طرف وزارة التجارة في إطار توأمة الجمعيات الوطنية مع جمعيات الاتحاد الأوروبي في مجال حماية المستهلك لكن سرعان ما توقفت بسبب الخلافات السياسية بين البلدين.

تحديات وآفاق منظمة حمايتك

 وفي هذا الجانب، ذكر عيساوي بأن العمل التطوعي عمل شاق ومتعب ولعل ابرز التحديات التي تواجه منخرطي المنظمة هو مشكلة التراخيص للقيام بنشاطات التي تتسبب عادة في عرقلة النشاط.

ومن جانب اخر كشف عيساوي عن الآفاق المستقبلية للمنظمة هي أن تصبح حمايتك منظمة رائدة في مجال حماية المستهلك بطرق قانونية وحديثة عن طريق وضع أرضية رقمية لاستقبال انشغالات المواطن و ربطها مباشرة مع المصالح المعنية، بالإضافة إلى مواصلة مرافقة المستهلكين على المستوى القضائي، فضلا عن توعية المستهلك وتعريفه بحقوقه.

مقترحات رئيس منظمة حمايتك لتنظيم السوق الوطنية

وفي هذا الصدد، كشف ذات المتحدث بان السوق المحلية اليوم تشهد استقرار في ارتفاع الأسعار، حتى ان المواطن الجزائري أعتاد على هذه الارتفاعات الغير مبررة برغم من وفرة السلع، ودليل على هذا بان في حالة تدخل مصالح وزارة التجارة في بعض المواد سواء الاستهلاكية او الخدماتية فإن سعرها ينخفض مباشرة مما يدل بان هناك مشكل في رقابة الاسواق.

هذا وقدم عيساوي بعض الاقتراحات للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث أكد بان لابد من العمل على الاصلاحات العميقة للسوق الوطنية اي لا نعتمد على الإصلاحات الظرفية كتحضير لشهر رمضان، أو استراد الدجاج والذي اصبح يوجه في بعض الحالات إلى الفنادق والمطاعم.

كما أشار بان هذه الإصلاحات تتمثل في اولا تنظيم ومراقبة أسواق الجملة التي تعتبر الحلقة الأولى والملاحظ فيها انها تسير بثلاث انماط، لهذا تدخلت حمايتك و قامت بتقديم اقتراح لوزارة التجارة وهو سير هذه الاسواق بنمط واحد يكون غير ربحي و تابع لدولة وتحت سلطة قطاع التجارة.

ثانيا العمل على وضع سلسلة توزيع واضحة وذلك لأن المضاربة وارتفاع الأسعار تكون بين المنطق و نقاط البيع التي يقتني منها المواطن، فضلا عن وضع هيئة مختصة بمنح رخص الاستراد بدل من اللجنة، بشرط أن تعمل بطريقة واضحة هي اخرى من خلال اعطاء آجال محددة لدراسة الملفات وخاصة الملفات المستعجلة، بالإضافة إلى تعزيز أعوان الرقابة على المستوى الوطني مع مرافقة الاجراءات.