أرسلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد" مذكرة إحاطة عاجلة إلى جهات دولية بشأن الأزمة النقدية والحصار المالي المفروض على قطاع غزة.

كريمة بندو

وأكدت الهيئة الدولية  “حشد”، في مذكرتها أن الأزمة النقدية والحصار المالي الخانق الناتج عن حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرًا،  تسببت في شلل شبه تام للحياة الاقتصادية والمالية، وفاقمت من معاناة السكان المدنيين في القطاع.

وكشفت "حشد" أنها أُرسلت الإحاطة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، لجنة تقصي الحقائق الأممية، محكمة الجنايات الدولية، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية.

وأكدت الهيئة في رسالتها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، من خلال فرض حصار مالي خانق على قطاع غزة، يُعدّ أحد أوجه الإبادة الجماعية الجارية، ويؤدي إلى تدمير مقومات الحياة بشكل ممنهج.

أولاً: أزمة نقدية خانقة تعصف بقطاع غزة

أبرزت الإحاطة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا صارمة على إدخال السيولة النقدية، وخاصة عملة الشيكل، مما أدى إلى تعطيل البنوك عن تقديم خدماتها، وتوقف جميع الفروع المصرفية في محافظتي غزة والشمال، مع بقاء فرعين فقط لبنك فلسطين يعملان في النصيرات ودير البلح.

كما أشارت إلى رفض الاحتلال تحويل أموال المقاصة، وفرض الدفع النقدي فقط على التجار، مما تسبب في احتكار السيولة وفرض عمولات مرتفعة وصلت إلى 35%، وارتفاع جنوني للأسعار، ما فاقم من حدة التضخم المالي.

ثانيًا: انتهاكات ممنهجة تطال القطاع المالي

أكدت الهيئة أن السياسات الإسرائيلية تنطوي على استهداف مباشر للبنوك ومراكز توزيع الرواتب، ومنع التعامل بالتحويلات البنكية، واحتكار السيولة من قبل بعض التجار الذين استغلوا غياب الرقابة، بالإضافة إلى غياب السياسات الحكومية الفاعلة في ظل تراجع دور السلطة الفلسطينية في غزة، وإغلاق المعابر ومنع إدخال الأموال والمساعدات.

ثالثًا: تحديات لوجستية وأمنية مرتبطة بالنقد

لفتت الإحاطة إلى أن نقل وإيداع الأموال باتا شبه مستحيلين بسبب المخاطر الأمنية، إلى جانب تزايد السرقات والسطو في ظل غياب القانون، وتوقف صرف رواتب الموظفين ومخصصات الجرحى وأهالي الشهداء، والتي تحوّل معظمها إلى رام الله دون وجود بدائل داخل القطاع.

رابعًا: انعكاسات مدمرة على الحياة اليومية

رصدت الهيئة تداعيات الأزمة على الحياة اليومية، منها تآكل العملة الورقية ورفض التعامل بفئات 20 و200 شيكل، وفرض عمولات مرتفعة أفقدت المواطنين القدرة الشرائية، إلى جانب تفاقم الجوع نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع المساعدات.

خامسًا: دعوة عاجلة للتحرك الدولي

حذّرت الهيئة الدولية “حشد” من أن استمرار هذا الواقع يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ويمثل مؤشرًا واضحًا على نية الاحتلال في تعميق الإبادة الجماعية. ودعت الجهات الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية فورية، أبرزها:

• ضم الجرائم المالية والاقتصادية المرتكبة ضد سكان غزة إلى التحقيقات الجارية في المحافل القضائية الدولية.

• التدخل الفوري لرفع الحصار النقدي والمالي وتأمين دخول السيولة.

• توفير الحماية الدولية للمدنيين، وفرض آليات مساءلة على الاحتلال.

• دعوة السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها تجاه سكان غزة، وصرف المستحقات المالية للموظفين والجرحى وأهالي الشهداء.

وفي ختام الإحاطة، شدد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية “حشد”، على أن الوقت ينفد لإنقاذ المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية.