ثمن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، السياسة الاقتصادية الجزائرية التي تبناها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ سنة 2020، والتي تعتمد على حوكمة الحد من الاستيراد العشوائي وتشجيع الانتاج.

بثينة ناصري

وكشف الوزير اليوم الخميس، بمقر مجلس الأمة، عن تجاوز واردات الميزان التجاري أكثر من 60 مليار دولار، مشيرا إلى تكليف القطاع بتأطير شق الواردات من خلال اجراءات وتدابير مهنية و عملية من شأنها التحقيق وخلق التوازن بين الاستيراد و الانتاج الوطني لضمان استقرار السوق.

وأوضح زيتوني أن عملية تأطير الواردات التي تخص نشاط الاستيراد سجلت 14 مليار دولار في سنة 2023 خاصة بالمسجلة على مستوى المنصة قطاع التجارة فقط، ولذلك استوردت الجزائر خلال نفس السنة 44 مليار دولار من مجموعة صادراتها المقدرة ب54 مليار و14 مليار منها للبيع على الهامش.

ولفت وزير التجارة إلى أن السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر منها من استيراد الامور التافهة التي تكفل الحزينة اموال باهضة، مما سمح بتحليل العديد من المستوردين إلى منتجين ومصدرين بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مناصب شغل.

وأشار إلى أن مقاربة رئيس الجمهورية أعطت ثمارها، لان الجزائر منذ الاستقلال لم تصل إلى رقم 7 مليار صادرات خارج المحروقات، مبرزا بذلك إلى صعوبة تحسين أوضاع التجارة الخارجية خلال 4 سنوات وهذا بالنظر إلى العبث الذي شهدته في سنوات فارطة. 

وبخصوص الإجراءات المتخذة لمتابعة تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس في إطار حماية حقوق المستهلك والمنتج الأصلي، أكد زيتوني أن مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش وعبر مفتشيات الرقابة الحدودية واعية بخطورة ظاهرة التقليد وسطرت برنامج عمل خاص لمراقبة المنتوجات، مؤكظا إلى مطابقتها للمقاييس والمواصفات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك تفاديا لكل المخاطر التي من شأنها أن تمس بصحة وأمن المستهلك أو أن تضر بالاقتصاد الوطني.

 وأشار إلى أنه تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية فإن الحكومة عازمة على ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن سنة 2024 ستمثل خطوة هامة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر لتطهير النشاط الاقتصادي بصفة عامة والنشاط التجاري بصفة خاصة، وتكريس مبدأ النزاهة والشفافية في أسواقنا.