نفى  رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء، كمال بن خلوف، كل ما تم تداوله بشأن مراسلة الكتل البرلمانية لرئيس الجمهورية من أجل إعادة النظر في المادة المتعلقة بإلزام النواب بحالة التنافي، مؤكدا أن عدد المعنيين بهذه الحالات هم سبع نواب من أصل 10، لأنهم مسيري شركات وليسوا شركاء فيها .

نورة نور

وجه  كمال بن خلوف، في تصرح لموقع “بركة نيوز”، أصابع الاتهام  لأطراف قال إنها متآمرة وتستفيد من زرع اضطراب داخل البرلمان من خلال إثارة الفوضى قصد تعطيل مسار الرئيس، بما أن هذا الوضع  سينجر عنه إهمال للقوانين، وغياب النواب، ما يؤثر على دراسة ومناقشة القوانين، وحتى تعطيل العمل التشريعي والرقابي للبرلمان .

وأشار، أن ما تم تداوله مغالطات لا أساس لها من الصحة، حيث أن رؤساء النواب رفعوا قراءة قانونية حول حالة التنافي لرئيس المجلس إبراهيم بوغالي وتخييره بين إعتمادها أو مراسلة الجهات المختصة من محكمة الدستورية أو وزير العدل أو رئيس الجمهورية، هذه القراءة ـيضيف ـ كانت تعقيبا وردا على القراءة القانونية وقوائم حالة التنافي التي تسلّموها سابقا من المسؤول ذاته، مشيرا أن ما تقدم به بوغالي قراءة خارج القانون وغير مستقيمة مع نصوص القانون .

وتداولت وسائل إعلام خلال أيام ماضية، وعلى نطاق واسع،  وجود  67 نائبا معنيا بحالات التنافي من المجلس، مايعرض المؤسسة التشريعية للبلبلة.