بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ،وتزامنا مع الطبعة السابعة للحملة السنوية " هي أمانة" التي جاءت تحت شعار حرائر الطوفان ،نظمت جمعية حورية للمرأة الجزائرية صبيحة اليوم السبت بفندق الليدو بالمحمدية، ندوة حقوقية وطنية تحت عنوان:حماية المرأة في ظل الحروب و الأزمات.

وذلك في إطار تسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية عامة و الغزوية خاصة في قطاع غزة وما يمارس عليه من ممارسات صهيونية عنصرية.

شيماء منصور بوناب

وفي كلمة لها بالمناسبة أشارت رئيسة جمعية حورية للمرأة الجزائرية عتيقة حريشان، لأهداف الجمعية التي تقوم على أساس رفع وعي المرأة الفلسطينية وجعلها شريك أساسي في التحرير والنضال كما كان حال المرأة الجزائرية ابان احتضانها للثورة .

وتابعت مؤكدة على واقع القضية الفلسطينية في ظل التغيير المتسارع للأحداث الأخيرة التي اصطدمت بعدة مواثيق و قرارات دولية تتغنى بالمساواة و العدالة في حماية المرأة في كل العالم ما عادا المرأة الفلسطينية التي تشهد إقصاءا وتهميشا و عنف حاد بمختلف أشكاله التي فضحت عقم وصمت تلك المواثيق و شعاراتها العنصرية.

 مشددة في ذات السياق على رفض الخطابات الدولية التي تعمل على منهاج الكيل بمكيالين الذي يفرض إعادة النقاش للمرحلة الصفرية لإعادة الإعتبار للمرأة الغزاوية و الفلسطينية في نكبتها و معاناتها التي تنتظر فصلا حقيقيا و انصافا كاملا لحقوقها.

من جهته وضح ممثل حركة المقاومة الإسلامية في الجزائرحماس يوسف حمدان ،أن ابراز مكانة المرأة الفلسطينية في نكبتها من خلال توثيق صور النضال والكفاح يفرض انشاء إئتلاف نسوي حقوقي يضم في كنفه مختلف الجهات الرسمية للدفاع عن المرأة الفلسطينية في قضيتها .

وفي حديثه عن مظاهر الإبادة الجماعية في غزة الشقيقية، ينوه حمدان لحجم المعاناة التي أسفرت عن استشهاد عشرين ألف شخص ،75% منهم هم من النساء و الأطفال و36ألف جريح، دون اعتبار لحقوق الإنسان ،وفي ذلك يقول" هذه المجازر ليست بقتل عرضي إنما استهداف مباشر جاء نتيجة انتقام صهيوني استهدف الحاضنة الإجتماعية لفلسطين للقضاء على النسل و تدمير المقدسات. "

مداخلات حقوقية تحدد الآليات والوسائل لحماية المرأة الفلسطينية في نكبتها

  وفي مداخلة لها ،تطرقت المحامية سجية مادي ، لمظاهر انتهاك القوانين الدولية لحماية الإنسان في غزة بممارسة لاتمد بصلة بشعارات هيئة المم المتحدة و منظمة حقوق الإنسان التي تدعو لصون الإنسانية، فما يمارس على غزة انما هو جريمة وحشية بدأت من خلال إحلال شعب على حساب شعب آخر .

وأضافت معددة انعكاسات السياسة الصهيونية التي تعمدت القتل والتدميرالممنهج والتهجير القصري وكل ما يضيق سبل العيش على الفلسطينيين، خاصة بعد استهداف الطواقم الطبية و استخدام الأسلحة الممنوعة دوليا كالفسفور السام الذي يزيد تفاعله مع الاكسجسن لتصبح درجة خطورته الحرق من الدرجة الثالثة.

وفي سياق آليات متابعة مجرمي الحرب، تفيد المحامية حميدات جويدة ،أنه يحق لأي منظمة فلسطينية رفع دعوة على الكيان الصهيوني في أي محكمة جنائية دولية، باعتبار العمليات الصهيونية هي ممارسات اجرامية في حق الإنسانية. وهو ما دعمته الناشطة الحقوقية فاطمة سعيدان في قولها " لابد من تفعيل المنظمات الحقوقية بشكل مستعجل للضغط على هيئة الأمم متحدة و مجلس الأمن قصد رد الإعتبار للطفل الفلسطيني المضطهد و المرأة الفلسطينية المستضعفة ".

وواصلت موضحة على أن قرارات الجمعية العامة لحقوق الإنسان لا تحمي حقوق المرأة الفلسطينية، لأن الإشكال ليس في الشق قانوني انما هو في معايير التطبيق التي تفرض ترتيب الأولويات التي تحمي نساء فلسطين في محنتهم.

وفي الحديث عن موقف الجزائر الثابت، نوهت خديجة بالفاضي نائبة بالمجلس الشعبي الوطني، بجهود الدولة الجزائرية في دعم القضية المركزية منذ نكبتها الأولى ، عبر شد لحام التضامن و المساندة حكومة و شعبا،و اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية غير قابلة للمساومة أو التفاوض.

جمعية البركة تتكفل بالجانب الإنساني في غزة

ومن جهتها أبرزت جبارية قربي عضو المكتب الوطني لجمعية البركة للعمل الخيري و الإنساني، ونائب الإئتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، أن المشروع الصهيوني هو سبب الدمار و البلاء في الكون ،لكونه مشروع هادم وقاتل يستهدف المستضعفين بهدف التخفيف الديموغرافي في قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة من خلال التهجير القصري إلى مصر و تركيا و العراق و اليمن .

وتابعت مشيرة إلى الجانب الإنساني والإغاثي الذي تتكفل به جمعية البركة تحت لواء حملة الوعد الفعول الذي يرافق قطاع غزة في نكبته من خلال تقديم المساندة و المساعدات للنازجين في مراكز الإيواء، انطلاقا توزيع الطرود الغذائية و الأدوية....

أما في إطار تثمين جهود الإئتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، تشير محدثتنا إلى إلى السياسة التي قد انطلق منها الإئتلاف في بناء مشروع حقوقي رسمي يحمي المرأة الفلسطينية و ينظم الجهود الداعمة لذلك من خلال اشراك كل الهيئات و المؤسسات المعنية مع مختلف الفاعلين الإجتماعيين لبلوغ المقصد الأساسي في نصرة القضية و حماية المستضعفين فيها.