في إطار المبادرة الوطنية لدعم غزة وتوحيد الجهود الشعبية الجزائرية لنصرة فلسطين، نظمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية، استعرضت خلالها الخطوط العريضة للاستراتيجية المعتمدة ضمن هذه المبادرة.

شروق طالب 

وفي هذا الصدد، أكد  الدكتور عبد الحليم قابة، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا للموقف التاريخي الثابت للجزائر، شعبًا ودولة، في دعم القضية الفلسطينية، وتثمينا للدور الدبلوماسي النشط الذي تلعبه الجزائر إقليميا ودوليا. 

وأضاف أن الخطوة تعكس أيضا استحضارا للروابط المتجذرة في الدين والتاريخ والمصير المشترك بين الشعبين الجزائري والفلسطيني، واستجابة للواجب الإنساني والشرعي والأخلاقي أمام ما يتعرض له الفلسطينيون، خصوصا في قطاع غزة، من عدوان ممنهج وحصار خانق ومجازر يومية.

المبادرة، التي جاءت بعد مشاورات واسعة، كشف قابة بأنها  ضمت 128 هيئة ومؤسسة وطنية إلى جانب شخصيات فكرية وأكاديمية، تهدف إلى توحيد الجهود الشعبية الجزائرية في مختلف المجالات الإغاثية، الإنسانية، الإعلامية، الثقافية، التربوية والسياسية.

وشدد قابة على الطابع المدني والوطني للمبادرة، وعلى أهمية تعزيز وحدة الصف الشعبي وخطاب داعم واضح يرقى إلى رمزية ومركزية القضية الفلسطينية في الوجدان الجزائري. 

كما أعلن عن تشكيل لجنة وطنية تحضيرية ستشرف على تنظيم ندوات تأسيسية وإعداد وثيقة وطنية موجهة إلى الجهات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.

وفي الجانب الإغاثي، ستطلق قوافل إنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري وعدد من الجمعيات الخيرية، إلى جانب إنشاء صندوق وطني موحد لدعم غزة، والعمل على جمع وتصنيف وإرسال المساعدات العينية بصفة منتظمة.

كما دعا رئيس الجمعية كل الفعاليات والكفاءات الجزائرية، داخل الوطن وخارجه، للانخراط في المبادرة والمساهمة في إنجاحها، وفاء لتاريخ الجزائر الثوري ودعما للقضايا العادلة في العالم.

الجانب القانوني للمبادرة 

من جهته، أوضح أحمد قايد نور الدين، المحامي ورئيس اللجنة القانونية بالمكتب الوطني للجمعية، أن المبادرة تشمل كذلك البعد القانوني، من خلال توثيق الجرائم المرتكبة في غزة منذ بداية العدوان، بما فيها جرائم الإبادة والحرق.

 

بالاضافة الى التجويع الذي يعد خرق صريح لاتفاقيات روما والقوانين الدولية التي تجرم منع المساعدات الإنسانية في أوقات الحرب.

وأشار إلى أن اللجنة القانونية تعمل على جمع الملفات والآليات اللازمة لملاحقة الاحتلال قانونيا، في إطار تحرك مدني وشفاف يتماشى مع الأطر القانونية المعتمدة.