نظم نادي جريدة المجاهد، اليوم الاثنين، مؤتمر صحفي بعنوان "غزة و أزمة القانون الدولي؟ أي مستقبل..." من تنشيط ثلة من الأساتذة، وبحضور ممثلي من دولة تركيا.

 

شروق طالب 

 

افتتح المؤتمر  بعرض إحصائي من تقديم الأستاذ مصطفى خياطي، حيث تناول فيه الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مسلطا الضوء على الانهيار شبه الكامل للبنية التحتية، خاصة في القطاعين الصحي والغذائي.

وفي هذا الشأن، أشار خياطي إلى أن أكثر من 90% من شبكات ومياه الصرف الصحي في غزة معطلة، ما أدى إلى فيضان المجاري داخل المنازل والشوارع، كما دمرت 60% من البنية التحتية للمياه، مما عمق أزمة الحصول على مياه نظيفة.

وفيما يخص النظام الطبي، أوضح خياطي أن المستشفيات باتت تفتقر إلى أبسط المتطلبات الأساسية، مثل المياه، الكهرباء، والإمدادات الجراحية، مشيرا إلى أن 12 مستشفى فقط من أصل 36 لا تزال تعمل جزئيا، ما يجعل تقديم الرعاية المنقذة للحياة أمرا شبه مستحيل.

كما أشار إلى مقتل 374 من العاملين في القطاع الصحي، وتدمير أكثر من 120 سيارة إسعاف نتيجة الغارات الإسرائيلية، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي ويزيد من معاناة المدنيين.

 سياسة التجويع ضد الفلسطينيين 

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد خياطي أن سلاسل الإمداد الغذائي قد انهارت بالكامل، وأن سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، مع إعلان المجاعة رسميا في شمال القطاع وظهور مؤشرات مماثلة في المنطقة الوسطى.

وأضاف أن تقارير دولية، من بينها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، صنفت 244 ألف شخص في المرحلة الخامسة من المجاعة، و924 ألفا في المرحلة الرابعة، مشيرا إلى أن عصابات مثل "أبو شباب"، والمدعومة من الاحتلال، تستغل الأزمة عبر تخزين المساعدات ورفع أسعارها، في ظل انهيار الأسواق المحلية.

وتحدث خياطي عن تقارير تفيد بأن السكان يقتاتون على الأعشاب وأعلاف الحيوانات ويشربون مياها ملوثة من أجل البقاء، بينما أشارت مصادر طبية إلى وفاة 66 شخصا بسبب المجاعة، معظمهم من الأطفال والرضع، في حين تشير تقديرات جامعة براون إلى وجود عشرات الآلاف من الوفيات غير المسجلة بسبب الجوع والجفاف.

أما اليونيسف، فقد قدرت أن 66 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، ولا يتلقى كثير منهم أي علاج.

وفيما يتعلق بالخسائر البشرية منذ السابع من أكتوبر، أكد خياطي مقتل أكثر من 58 ألف فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن معدل الوفيات في غزة بلغ واحدا من كل 44 شخصا، وأن الأطفال يشكلون أكثر من 40% من الضحايا.

وأشار الى وجود أكثر من 370 ألف شخص في عداد المفقودين أو المدفونين تحت الأنقاض، نتيجة نقص المعدات وعدم وجود سجل رسمي للضحايا، ما يرجح أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير من الإحصاءات المعلنة.

وفي ختام عرضه قال خياطي " ملحمة غزة اثبتت ان مقاومة 7 أكتوبر 2023 دخلت التاريخ، كوصمة عار تحملها إسرائيل وكل من ساهم في هذا العدوان بطريقة أو أخرى"

اشكالية القانون الدولي بين النص والممارسة 

من جانبه طرح الاستاذ فوزي اوصديق في مداخلته تساؤل مفاده، هل القانون الدولي يعاني من أزمة في النصوص أما في الممارسة؟ والإجابة كانت "الإشكال ليست في نصوص بقدر ما في التطبيق".

وذلك لان آثار هذه الأزمة تتضح في مخلفاتها التي شملت الشأن الصحي والاقتصادي وكذا حياة الإنسان، وهي نتيجة جرائم الحرب والإبادة والتجويع وهو الآخر اتخذه العدوان الإسرائيلي في مشروعه الاستعماري.

كما نوه اوصديق أن الازدواجية في المعايير شملت حتى المنظمات الإنسانية، كوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، بحيث تم تعليق نشاطها بسبب التمويل، وهي تعمل الآن في بيئة صعبة، هذا بالإضافة إلى الهلال الأحمر الفلسطيني الذي هو الآخر طالته غارات العدوان الصهيوني وتسببت ليس في عرقلة نشاطه الاغاثي فحسب، بل حتى في مقتل عدد من اعوانه.

 

في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، قال اوصديق "بان لم يكتف الكيان بإيقاف المساعدات الغذائية والإنسانية، بل اتجه إلى استخدام وسيلة جديدة تستهدف المدنيين بشكل مباشر، عن طريق توزيع مساعدات غذائية تحتوي على مواد مخدرة، في محاولة لاستدراج المدنيين الفلسطينيين، بهدف إذلالهم أو الإضرار بهم صحياً ونفسياً، بل وحتى تصفيتهم تحت غطاء "المساعدات".

كما أكد اوصديق أن المحكمة الجنائية الدولية باتت تُقر ضمنيًا بعدم قدرتها على تحمّل مسؤولياتها كاملة في وجه الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، حيث تتوالى الأدلة على استهداف ممنهج للمنشآت الصحية والثقافية، إلى جانب عمليات إبادة جماعية تعتمد على سياسة التجويع والعقاب الجماعي، تحت غطاء الحرب.

تشكيل لجنة دولية لتوثيق جرائم إسرائيل 

وطالب اوصديق بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم بطريقة علمية ومنهجية، تستخدم لاحقًا كأدلة أمام الجهات القضائية الدولية، خاصة في ظل العجز المؤسساتي الواضح لمنظومة العدالة الأممية.

وأشار أوصديق إلى أن نماذج من هذه الآليات التوثيقية موجودة في العديد من الدول الغربية، حيث يُعتمد فيها على شهادات الصحفيين الميدانيين الذين ينقلون، بنزاهة، وقائع النزاع المسلح، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الصحي الذين يقدمون بيانات دقيقة وإحصاءات حول أعداد الضحايا وأشكال الاستهداف.

وأوضح أن العدوان على غزة أسقط الكثير من الأقنعة، إذ تبين أن من كان يلقن دول الجنوب خطاب حقوق الإنسان، هو نفسه من يدعم إفلات الجناة من العقاب، ويغض الطرف عن انتهاكات ممنهجة تمارس ضد شعب بأكمله، كما اتضح انها منظومة تسعى إلى استغلال واستدمار الشعوب. 

المطالبة بجهاز جديد يسد ثغرات الأمم المتحدة 

مؤكدًا أن "كما أثبتت عصبة الأمم فشلها بعد الحرب العالمية الأولى وأُنشئت الأمم المتحدة بدلاً منها، فإن واقع اليوم يثبت أن الأمم المتحدة ومحكمتها الجنائية لم تعودا قادرتين على تحقيق العدالة"، مشيرًا إلى أن "من غير المقبول أن تُملي 10% من الدول مصير 90% من شعوب العالم عبر نظام تصويت غير عادل"، وداعيًا إلى "تأسيس منظمة دولية جديدة أكثر تمثيلية، تُنهي هيمنة القوى الكبرى وتسدّ الثغرات القانونية التي تعيق محاسبة الجناة".

كما شهد المؤتمر تدخلات من قبل الوفد التركي، على غرار عبد الله شاهين ممثل المطبعة التابعة للخزينة التركية، والذي أكد على ضرورة الوحدة الامة الاسلامية التي تشمل جميع الميادين، لا سيما الجانب السياسي، الاقتصادي والثقافي، وذلك لتصدي للعدوان الغاشم الذي لا يحكمه لا قانون ولا شريعة.

ومن جانبها استذكرت المناضلة التركية يلديز سوسلو عضوة في مجلس الأمة بتركيا التاريخ المشترك الذي جمع بين  البلدان  المسلمة في مواجهة محاولات الاستعمار وطمس الهوية الإسلامية، معتبرة بأن حان الوقت أن تتجد الشراكة لمواجهة هذا العدوان الذي يمثل استعمار ضد الإنسانية والإسلام والشرف.