سعيد بن عياد

 

أوصى الملتقى العلمي الدولي حول الجوانب القانونية لاتفاق الشراكة الجزائرية الأوروبية الذي احتضنته كلية الحقوق بجامعة الجزائر و اختتم أشغاله مساء اليوم،   بمراجعة اتفاق الشراكة مع اعادة التفاوض بين الجانبين حول البنود المتعلقة بالمسائل الاقتصادية للصناعات الناشئة مع دعم الاستثمار وتفعيل آليات التسوية.

كما أفضت العروض والنقاشات التي اثارتها الى الدعوة الى العمل على تعزيز الشفافية بإنشاء لجنة مشتركة تتكفل بالرقابة على تنفيذ الاتفاق وكذا العمل على الصعيد الوطني لتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الإنتاجي خاصة في قطاعات الفلاحة والسياحة والحرص، فيما دعت التوصيات الى تطوير آليات تمويل مشتركة للمؤسسات الناشئة وتشجيع الابتكار وتجسيد مسار نقل التكنولوجيا وإصلاح القطاع المصرفي وتسريع الخدمات البنكية واخيرا تعزيز الاطار التشريعي والتنظيمي للتكيف الإيجابي مع متطلبات المنافسة والاستثمار وحماية المستهلك.

واثار هذا الملتقى الذي جرى طيلة يومين اهتمام المختصين في القانون من اساتذة ومهتمين تابعوا سلسلة من المحاضرات والمداخلات التي نشطها باحثون وخبراء في القانون العام ليسجل في الجلسة الختامية نقاشا مستفيضا تمحور حول مختلف الجوانب ذات الصلة باتفاق الشراكة الذي دعت الجزائر الى مراجعته بعد رصد اختلالات لصالح الطرف الاوروبي على حساب الاقتصاد الجزائري بما يخالف الأسس التي قام عليها اتفاق الشراكة ابرزها ان يحقق توازن المصالح في الاتجاهين.

وفي خضم هذا النقاش أوضح رئيس الملتقى الدكتور علي رحال عدم المطالبة بإلغاء الاتفاق بل مراجعة بنوده على أساس تكافؤ الفرص والمصالح المتبادلة بما يعزز اتفاق الشراكة على اساس قاعدة توازن المصالح.

ومن جانبه سجل أستاذ القانون العام الدكتور محمد فوزي بن شعبان ضرورة التركيز على جوهر اشكالية الملتقى بتسليط الضوء على المسائل القانونية العملية للتوصل الى حصر الاختلالات ومعالجتها باقتراحات تطبيقية تساعد صاحب القرار في مواجهة الطرف المقابل واستباق ما يثيره الشريك ، وبالتالي دحض دفوعاته متسائلا عما اذا تمت مباشرة المفاوضات أم لا تزال متوقفة في وقت تتعرض حقوق الجزائر التجارية والاقتصادية للضرر نتيجة اجحاف اتفاق الشراكة.

وفي ذات الاتجاه دعت متدخلة الى إنعاش الحوار مع تجاوز التشخيص والعمل على البحث عن حلول كما هو بالنسبة لمسالة منشأ البضائع وذلك بتوحيد المعايير قبل ان يتحدث ممثل ادارة الجمارك قائلا إن كل طرف في اتفاق الشراكة يدافع عن الإجراءات التي اتخذها مما يثير جانب تفسير بنود الاتفاق، مؤكدا أهمية ارساء نظام للمعايير باعتبارها الاداة التي يمكنها ان تحد من الأضرار الناجمة عن تفكيك الرسوم الجمركية وعقد الشراكة لا يمكن التعامل معه في نهاية المطاف إلا عن طريق الفسخ.

وفي تصريح أدلت به الدكتورة شريفة ناجم المتخصصة في قانون الملكية الفكرية دعت الى العمل على اعادة صياغة شاملة لبنود اتفاق الشراكة التي تجاوزها الزمن خاصة وأن  صلاحيته ليست محددة بمدة وهو مفتوح في المنظور الزمني مما يؤثر سلبا على مصالح الجزائر.

واعتبرت استاذة القانون ان التفاوض في هذا المستوى يتطلب الحصول على مهلة وإدخال قانونيين أكفاء ضمن فريق التفاوض يدعم ويعزز الدبلوماسية، وكذلك فتح نقاش في الموضوع على مستوى الجامعات من خلال لقاءات تقنية لتسليط الضوء على كل الجوانب بما فيها الصياغة واثارة احتمالات قد تثور لاحقا كما هو الحال اليوم بالنسبة للصادرات الجزائرية ومتطلبات حماية المنتجات المحلية من تنافسية غير نزيهة ومتوحشة يقودها الشريك الأوروبي الذي رد باللجوء الى آلية التحكيم في جويلية 2025 محاولا التمسك بتفسيره الخاص للاتفاق علما أن الجزائر ليست ضد الشراكة انما ضد صيغة الاتفاق.

وقد سلط هذا الملتقى الدولي الضوء على اتفاق الشراكة الجزائرية الاوروبية الذي تم توقيعه في أفريل 2002 ودخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005 ويعد اطارا للعلاقات الثنائية تشمل الجوانب السياسية والأمنية والتجارية ومن الخلافات الي برزت عدم توازن الاتفاق مما دفع بالطرف الجزائري إلى المطالبة بمراجعته واعادة التفاوض نحو اتفاق أكثر توازن ودائم.