155
0
في اليوم العالمي للمرأة.. "حشد" تهنئ المرأة الفلسطينية
وتدعو العالم لتحويل هذا اليوم إلى فعاليات تضامنية لمواجهة الإبادة الجماعية

بعثت الهيئة الدولية "حشد" اليوم السبت برسالة تهنئة للمرأة الفلسطينية نظير تضحياتها خلال حرب الإبادة التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاغ غزة المنكوب.
كريمة بندو
وجاء في رسالة التهنئة التالي:
يحتفل العالم في الثامن من آذار (مارس) من كل عام بيوم المرأة العالمي، الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1977، تأكيدًا على حقوق المرأة التي كفلتها المعايير والقوانين الدولية، ورمزًا لكفاحها المستمر من أجل العدالة والمساواة.
تحلّ هذه المناسبة مجددًا في ظل ظروف إنسانية كارثية غير مسبوقة تعانيها المرأة الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، بعد حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لأكثر من 16 شهرًا، والتي تتواصل فصولها رغم وقف اطلاق النار من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية وباقي الاحتياجات لقطاع غزة، الامر الذي يرفع من معاناة النساء غزة التي يوجهن تحديات صحية ونفسية واقتصادية هائلة، تتجاوز فقدان الأحباء إلى النضال اليومي من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية كالغذاء والماء والرعاية الصحية، وسط انهيار النظام الصحي واستمرار قيود الاحتلال على دخول الإمدادات الطبية.
تشير نتائج الرصد والتوثيق بأن ما نسبته 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال حيث بلغ عدد الشهيدات (12,316) من إجمالي (48,346) شهيداً حتى تاريخه كما أن 70% من المفقودين في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال، والذي بلغ عددهم (14,222) مفقوداً فيما تواجه الاسيرات داخل سجون الاحتلال مصيراً مجهولا ً حيث ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية سجل أكثر من (450) حالة اعتقال بحقهن حتى تاريخ 25 شباط 2025، فيما لا زال الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (18) أسيرة.
و لا تزال المرأة الفلسطينية تعاني آلام الفقد حيث فقدان (17,861) طفلاً فلسطينياً ليس مجرد رقم عابر، بل جرح غائر في ذاكرة أمهات فقدن فلذات اكبادهن؛ فيما تواجه (13,901) امرأة فلسطينية واقعاً مأساوياً بعد فقدان أزواجهن نتيجة حرب الإبادة الجماعية، ليصبحن المعيلات الوحيدات لأسر حرمت من عائلها الأساسي. حيث تتحمل هؤلاء النساء أعباءً ثقيلة لتأمين لقمة العيش ورعاية الأبناء، في ظل ظروف اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل الحصار والدمار. لاسيما مع اغلاق المعابر والذي يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. ومن جهة أخرى تتحمل المرأة الفلسطينية عبئاً إضافياً برعاية أطفالهن في ظل غياب الخدمات الأساسية حيث تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوالي (7,065) طفلاً أصيبوا بإعاقات خلال العدوان، وهو ما يشمل فقدان الأطراف والبصر والسمع وهو ما يحتاج الى عناية خاصة من قبل امهاتهم.
وعلى صعيد المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس فلا زلن يعانين من انتهاكات جسيمة حيث ومنذ بدأ العام تزايدت وتيرة الجرائم والاقتحامات الاسرائيلية لمدن وقرى الضفة ومخيمات اللجوء الفلسطينية التي تتخللها حملات اعتقال للنساء وهدم للمنازل وتهجير لسكانها اضافة إلى تزايد القيود المفروضة على الحركة، ما أثر بالدرجة الأولى على النساء والفتيات في وصولهن إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اذ تتوجه الى المرأة الفلسطينية بأسمى آيات التحية والإجلال مشيدة بدورها النضالي الذي سطر اسمى معاني الصمود والعزيمة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المستمرة، واذ تؤكد على حق النساء الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام والتمتع بالحماية القانونية اللازمة لمواجهة جرائم الابادة الجماعية والاخفاء القسري والترحيل والاعتقال التعسفي والاداري وغيرها من جرائم ترتكب بحقهن؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية(حشد): تدعو المجتمع الدولي بموجب التزاماته التعاقدية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة والانتهاكا المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني والذي يطال المرأة الفلسطينية بما في ذلك الإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية والتحقيق الجاد في تعرض بعضهن للتعذيب والتحرش والاغتصاب وباقي الانتهاكات الجسمية.
- الهيئة الدولية(حشد): تدعو منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، باتخاذ مواقف واضحة تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والضغط على مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتسريع التحقيق في الانتهاكات الموثقة خلال حرب الابدة الجماعية وخاصة جرائم استهداف المدنيين والنساء والأطفال، ومحاسبة مقترفيها.
- الهيئة الدولية(حشد): تدعو جميع المنظمات والاتحادات النسوية حول العالم لتعزيز تضامنهن مع المرأة الفلسطينية ودعم صمودها ونضالها في وجه الاضطهاد الذي تتعرض له خصوصا في قطاع غزة، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية.
- الهيئة الدولية(حشد): تدعو الجهات الرسمية لاعتماد استراتيجية وطنية تقوم علي تعزيز صمود النساء وضمان مشاركتهم النساء في مواقع صنع القرار، وبما يشمل التوظيف الامثل لأدوات الحماية القانونية للنساء .