إيمانا منها بأن العمال هم "المحرك الرئيسي للازدهار الوطني" تحيي الجزائر على غرار الدول الأخرى عيد العمال، المصادف لـ 1 ماي من كل سنة، حيث تمنح عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

 

تقرير/ بثينة ناصري

 

آفاق صاعدة وإجراءات وقوانين وتعليمات تصدرها الدولة الجزائرية ليكون العامل الجزائري في أحسن الظروف خلال تأدية واجبه الوظيفي، ولا يكون هذا إلا بالحديث عن الأجور والضرائب التي ترتبط دائما بالقدرة الشرائية.

ففي كل مرة تعزز الجزائر مكانة العامل باعتباره القيمة الحقيقية لأي مسار تنموي أو مشروع نهضوي وهي إجراءات متتابعة يشدد عليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مفادها أن "الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمة الحقيقية للعامل، خاصة فيما يتعلق بالطبقة المتوسطة والهشة".

ونفذت الدولة الجزائرية مقاربة تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد والعالم عموما، وهذا رهان ذو طابع اجتماعي واقتصادي، إضافة الى الحرص على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

 

استراتيجية دعم المقاولاتية والنهوض بها على نطاق واسع

وها هي الجزائر من خلال آفاقها الصاعدة تنهض شيئا فشيئا بمستوى العامل الجزائري في خطوة تصبوا إلى منحه الفرصة لإخراج طاقاته المقاولاتية، حيث أشاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بجهود المؤسسات لحماية مناصب الشغل والأجور، بإقحام الشباب في عالم المقاولاتية لخلق فرص للاستثمار والثروة، الأَمر الذي استوجب التشجيع والتحفيز على الانخراط في نمط اقتصادي جذاب يمتص أعباء البطالة.

وتم فتح باب المقاولاتية على مصراعيه أمام العمال الأجراء الراغبين في خوض هذا المجال، من خلال إدراج حق جديد لصالحهم، يتيح لهم الاستفادة من عطلة مدتها سنة كاملة من أجل إنشاء مؤسسة، في وقت يضمن المشروع التمهيدي للقانون المتمم لقانون علاقات العمل حق رجوع المعنيين إلى مناصب عملهم الأصلية، في حالة عدم تجسيد مشاريعهم في إنشاء مؤسسة، الأمر الذي من شأنه تعزيز روح المقاولاتية لدى العامل الأجير والمساهمة في ترقية الاقتصاد.

وبهذا الخصوص تم التركيز على تبسيط وتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الناشئة، من أجل رفع العراقيل البيروقراطية التي قد تقف في وجه المستثمرين المبتدئين، حيث ارتفع عدد المؤسسات الناشئة التي تحصلت على علامة التصنيف من خلال تقديم تحفيزات ضريبية، وإصدار العديد من النصوص التنظيمية والتطبيقية التي سمحت بتحقيق ذلك، كما تتطلع الحكومة له إلى مضاعفة المجهود خلال الفترة المقبلة.

 

نفض الغبار عن سقف الأجور بعد غفلة 9 سنوات

وفي سياق آخر، كانت أول خطوة لرفع رهان الاقتصاد الوطني وتحسين وضعية العامل الجزائري، هي الرقي بسقف الأجور الذي لم يعرف زيادة منذ حوالي 9 سنوات، ولم يكن هذا الاجراء بالأمر السهل نظرا للصعوبات المالية والآثار الصحية التي خلفتها الجائحة، إضافة الى إلغاء الرسوم الضريبية.

فيما تقوم سياسة الأجور في المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي على مبدأ استقلال كل مؤسسة بسياساتها، وبالآليات التي تسير وفقها في هذا الشأن، في حين أن الزيادات المعتبرة في أجور عمال الوظيف العمومي جاءت في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

ويستهدف إجراء رفع الأجور عدة فئات وفي حال تجسيد الرقمنة الحقيقية يتم منح صكوك بمبالغ مالية تسمح للمواطن بالعيش بكرامة والحفاظ على حق البسطاء والمستضعفين، وبإمكان المؤسسات خلق آليات خاصة بها لرفع الأجور، على غرار الاتفاقيات الجماعية فكل شركة لها إمكانيات مالية بإمكانها الزيادة في أجور عمالها.

 

امتصاص اليد العاملة للتقليص من البطالة

ولتوفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة يجدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كل مناسبة، حرصه الدائم على توجيه الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل، بالرغم من إكراهات الأوضاع الناجمة عن الحالة الوبائية التي خلفتها جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل، وبهذا تتجه السلطة تدريجيا لاستيعاب أعداد منهم في مناصب شغل، ووضع آليات لدعم المؤسسات الاقتصادية المدعوة لامتصاص اليد العاملة وتقليص نسبة البطالة عبر مقاربات تتلاءم واقتصاد المعرفة لاسيما عبر المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة.

 

الحق النقابي ركيزة الديمقراطية الجزائرية

وكان رئيس الجمهورية قد وجّه نداء للنقابات العمالية من أجل العمل سويا لبناء الجزائر بعيدا عن كل أشكال التفرقة، داعيا لفتح النقاش الواسع لعرض مقترحات حول كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور والقوانين السارية للجمهورية والقوانين الدولية.

وعلى هذا الأساس، قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "فيصل بن طالب في شهر مارس الفارط بعرض نص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، والذي أكد فيه على "حماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعمل من أجل كفالة الحق النقابي لجميع العمال والمستخدمين، وقال بهذا الصدد " نسعى لتجسيد بعض أحكام الدستور التي تنص على ضمان الحق النقابي وتكريس حرية ممارسته في ظل احترام القانون، وهذا بالاعتماد على المعايير الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي".

كما تخصص الجزائر للحق النقابي أهمية كبيرة باعتباره ركيزة من ركائز الديمقراطية حيث تم تكريسه دستوريا، وعرفت الجزائر تأسيس 158 منظمة نقابية من بينها 99 منظمة نقابية عمالية و59 منظمة نقابية لأرباب العمل تغطي كافة القطاعات.