رحبت  دولة فلسطين بإعلان فرض استراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وكندا، عقوبات على اثنين من المسؤولين في الكيان الصهيوني بسبب تصريحاتهما "الوحشية بشأن غزة ودعواتهما المتكررة لقتل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وأملاكهم في الضفة الغربية والقدس".

 

 

 

وكانت الخارجية البريطانية قالت في بيان مشترك أن المملكة المتحدة تفرض اليوم عقوبات على "وزيرين" في الكيان الصهيوني, ويتعلق الأمر بالمدعوين بن غفير و سموتريتش.

    وأضاف بيان الخارجية : "المملكة المتحدة إلى جانب شركائها أستراليا و كندا ونيوزيلندا والنرويج, تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين".

    وأرجعت الوزارة العقوبات على من يسمى ب "وزير الأمن القومي" المدعو بن غفير و "وزير المالية" المدعو سموتريتش إلى "تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين, وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا".

وقال وزراء خارجية الدول الخمس في البيان: "إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين, و سنواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه"، قبل أن يستدركوا : "لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الإستيطاني".

 من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، في تصريح له أمس الثلاثاء، أن  هذا البيان يؤكد حرص هذه الدول على أمن واستقرار المنطقة ، مشيرا إلى أن العالم أجمع بدأ يضيق ذرعا من الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد حقوق الإنسان وضربها بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية.

    وأشار مجدلاني إلى أن الرادع الفعلي لوقف الانتهاكات ووقف العدوان وإرهاب المستعمرين هو تنفيذ عقوبات فعلية على دولة الاحتلال وحصارها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا.

  داعيا دول العالم كافة لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد دولة الاحتلال وإلزامها بتطبيق القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، لحماية حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة لتحقيق السلام.

    جدير بالذكر، أن المدعوان بن غفير و سموتريتش كان قد حرضا على مدار أشهر من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، على إعادة احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين وإقامة مستعمرات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.