أكد وزير المالية عزيز فايد ، اليوم  الاثنين  أن جميع المديريات العامة في الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ مشروع الرقمنة بشكل مستمر وعلمي وبيداغوجي، وبعيداً عن الشعبوية والديماغوجية، جاء ذلك رداً على استفسارات أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2021 الذي ترأسه رئيس المجلس صالح قوجيل. 

مريم  بوطرة 

 وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن توفير المنشآت القاعدية، قد اكتملت، مع توعية المواطنين بأهمية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

وأفاد فايد  أن النمو الاقتصادي قد سجل نسبة 3,4 % فيما يخص الإنجازات، حيث حدد السعر المرجعي للبرميل بـ 40 دولارا أمريكيا بعنوان قانون المالية التكميلي، بينما بلغ متوسط سعر البترول الخام في السوق 72,3 دولارا أمريكيا/برميل سنة 2021، مقابل 41,9 دولارا أمريكيا/برميل سنة 2020، و45 دولارا أمريكيا/برميل متوقع بموجب قوانين المالية، في حين انخفض متوسط سعر الصرف بـ 6,5 %، من 126,8 دج/دولار أمريكي في سنة 2020 إلى 135,1 دج/دولار أمريكي في سنة 2021؛ ومقارنة بتقديرات قوانين المالية (142,2 دج/دولار أمريكي)، فقد سجلت قيمة الدينار فارقا بـ 7,1 دج/دولار أمريكي.

 

 قرار التجميد جاء نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات في عام 2014

فيما يتعلق برفع التجميد عن المشاريع، أوضح فايد أن قرار التجميد جاء نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات في عام 2014 وتراجع الموارد الجبائية. ولكن مع تحسن الوضع المالي للبلاد، قررت السلطات العمومية رفع التجميد عن بعض المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات الصحة، والتربية، والتعليم العالي، والموارد المائية، والنقل، والأشغال العمومية. وفي الوقت نفسه، شرعت مصالح  الوزارة في تنظيف مدونة التجهيز العمومي وفقًا لطبيعة كل برنامج.

بالنسبة لعملية تطهير وضعية الحسابات الخاصة بالخزينة، أوضح وزير المالية أن قطاعه اتخذ سلسلة من الإجراءات بداية من عام 2021 وواصلت ذلك بموجب القوانين المالية المتتالية، حيث بلغ عدد هذه الحسابات إلى 26 في عام 2022.

وأكد أن عملية التطهير ستستمر في المستقبل، وبالنسبة لمواردها من ميزانية الدولة، فإنها لا تتجاوز 10% وفقًا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية.

وفيما يتعلق بالعجز الميزاني وعجز الخزينة، أوضح ذات الوزير أن الأول يعبر عن الفارق السلبي بين الإيرادات والنفقات الميزانية، بينما الثاني يتم تغطيته عن طريق زيادة رصيد الحسابات الخاصة بالخزينة.

وأضاف أن تغطية عجز الميزانية تتم بشكل رئيسي من خلال السيولة المتاحة وآليات الدين العمومي، سواء الداخلية أو الدولية، مع التأكيد على أن نسبة هذا الدين مقارنة بالناتج الداخلي الخام تبقى منخفضة.

و وفقا للأرقام التي عرضها الوزير, بلغت إيرادات الميزانية 5900,63 مليار دج بنهاية ديسمبر 2021 منها 3973,58 مليار دج متعلقة بالموارد العادية و 1927,05 مليار دج للجباية البترولية.

أما نفقات الميزانية, فقد بلغت 7925,23 مليار دج, منها 5450,44 مليار دج لنفقات التسيير, و 2474,78 مليار دج لنفقات التجهيز, وهو ما يمثل نسبة استهلاك قدرها 91,69 بالمائة, مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي للسنة نفسها.

اتخاذ عدة إجراءات لتحسين مستوى التحصيل

بالنسبة لبواقي التحصيل، أوضح ممثل الحكومة أنها تتألف أساسًا من الغرامات والمصاريف القضائية، حيث يتم تكليف الجهات القضائية المتخصصة بتحصيلها. وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، تم اتخاذ عدة إجراءات لتحسين مستوى التحصيل، مع مراعاة التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 على المتعاملين الاقتصاديين.

 

وبخصوص ديون المؤسسات العمومية الاقتصادية، فأكد فايد أن عملية تطهير هذه الديون ليست خاصة ببلاده فحسب، بل تشهدها العديد من الدول، وهناك من يوسع نطاقها لتشمل المؤسسات الخاصة، بهدف الحفاظ على فرص العمل، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية فقط تحتاج للمساعدة وليس كلها.

مشروع الرقمنة وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني

وبخصوص المنظومة البنكية، أوضح الوزير أنها تشترك مع باقي مصالح وزارة المالية في مشروع الرقمنة وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني، وفي هذا السياق، قامت البنوك العمومية بوضع خطط لرقمنة خدماتها وتحديث منظومتها المعلوماتية.

في الختام، أعربت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عن ارتياحها، مشيرة إلى دقة المعطيات المحاسبية التي قدمتها وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية وعمليات الخزينة لعام 2021، كما أكدها مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي المرفق بنص هذا القانون، كما أكدت اللجنة على ضرورة متابعة معاينات مجلس المحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها في المستقبل.

وذكّر  صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، على أنّ المصادقة على نص القانون المتضمن تسوية ميزانية لسنة 2021، لا تعتبر تقنية صرفة، بل يجب أن ترافقها قراءة سياسية من أجل توضيح الصورة الحقيقية بخصوص المجهودات المبذولة من طرف الدولة لبلوغ أهداف الجزائر الجديدة والمتجددة، مجددا في ذات الوقت على فخره واعتزازه بهذه المجهودات، والتي يجب أن تتحلى على الدوام بالالتزام والإرادة.

 

يذكر أن أعضاء اللجنة صادقوا على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021.