أشار عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على أن العدوان العسكري الإسرائيلي المتصاعد في شمال الضفة الفلسطينية المحتلة، لا سيما في مخيمي نور شمس وطولكرم، ليس إلا امتداداً ممنهجاً لسياسة استعمارية متجذرة تهدف إلى استكمال مشروع التطهير العرقي ضد اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح دلياني في تصريح صحفي، أن "هذه العمليات العسكرية هي أدوات تنفيذية لخطة أو مع تسعى إلى إعادة تهجير أوسع شريحة ممكنة من أبناء شعبنا، واقتلاع جذور وجودنا من أرضنا، واليوم، ومع تبلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاباً فلا يعزز مشاريع التهجير القسري، كما تجلى في مقترحه الأخير القدان بشأن غزة تجد حكومة الاحتلال غطاء سياسياً جديداً لارتكاب فصول إضافية من جرائم التهجير في الضفة الفلسطينية المحنة مستقلة صمتاً دولياً متواطناً يكرس نهجها الاستيطاني الإجرامي ".

وأضاف دلياتي أن الاحتلال الإسرائيلي يدير حملة تدمير ممنهجة في مخيم نور شمس و طولكرم أفضت حتى الآن إلى النزوح القسري لنسبة كبيرة من سكانهما، في ظل عدوان واسع النطاق يستهدف التدمير البنية التحتية الحيوية وهدم المنازل في محاولة واضحة لعزلهما وتحويلهما إلى مناطق منكوبة، تمهيداً لاقتلاع اللاجئين الذين صمدوا عقود طويلة بانتظار عودتهم إلى ديارهم التي فجروا منها، وقال: أن "ما نشهده اليوم هو فصل جديد من مشروع الاستعمار الاستيطاني الذي لم يتوقف منذ عام 1948، حيث تحاول منظومة التطهير العرقي والإبادة الإسرائيلية إكمال مشروعها الاستيطاني غير استهداف اللاجئين.

وأشار دلياني إلى أن هذا العنوان العسكري على المخيمات يتزامن مع الهجمة التي تقودها دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وبعض الدول المتواطئة مثل السويد ضد وكالة الأونروا، باعتبارها المؤسسة الدولية الأكبر التي لا تزال توفر الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، وأكد أن استهداف الأونروا هو جزء من المخطط ذاته الذي يقوم على إنهاء قضية. اللاجئين الفلسطينيين ليس من خلال المفاوضات، بل عبر تصفية وجودهم، وإلغاء الشاهد القانوني على الجريمة. التاريخية التطهير العرقي بحق شعبنا وتابع القيادي الفتحاوي "إن دولة الاحتلال لا تسعى إلى إنهاء قضية اللاجئين عبر حلول سياسية قائمة على الشرعية الدولية بل عبر سياسة الارعاب والبطش، تماماً كما فعلت عبر العقود الماضية من سياسات الإبادة التدريجية، ومصادرة الأراضي والاطلال الممنهج"،

وفي إشارة إلى الموقف الدولي، أكد علياني أن الصمت العالمي تجاه هذه الجرائم لا يمكن تفسيره سوى على أنه تواطؤ فعلي مع الاحتلال، وغطاء سياسي لاستكمال مشروع التطهير العرقي بحقنا كلاجئين وأضافه إن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات حاسمة توقف . الجرائم لا يشكل فقط احتفالا أخلاقيا وقانونيا، بل يمثل موافقة ضمنية على استمرار سياسات القمع والتهجير الإسرائيلي"، واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح حديثه قائلا "لقد أثبت التاريخ أن شعبنا الذي واجه الاحتلال والاستعمار لا يختفي بل ازداد عزيمته على الصعود فيعد أكثر من 76 عاما على النكية، لم تنجح كل أدوات الاحتلال من المجال إلى الجرافات، ومن حجب التمويل إلى حملات التدمير في محو الهوية الوطنية الفلسطينية أو إلغاء حقنا المشروع في العودة.

اللوبيات الإسرائيلية ترشح التواطؤ الأوروبي الرسمي في الإبادة الجماعية والفصل العنصري

وأشار دلياني أن النفوذ المتطفل التوبيات الإسرائيلية داخل المؤسسات الأوروبية، خاصة على مدار العقدين الماضيين شوه الموقف الأوروبي تجاه الإبادة الجماعية الاسرائيلية في غزة والتطهير العرقي والفصل العنصري في القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية، وحول الاتحاد الأوروبي إلى أداة بيد منظومة جرائم حرب الاحتلال، استخدم التبرير وحشيتها وانتهاكاتها للقانون الدولي"، هذا ما أكده ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح.

وأضاف القيادي الفتحاوي : "ما يزيد عن 20 منظمة ضغط إسرائيلية، من بينها معهد عبر الأطلسي والمكتب الأوروبي للجنة اليهودية الأمريكية، نجحت في استقطاب مئات المسؤولين والنواب الأوروبيين، وتحويلهم إلى أدوات لخدمة أجندة الاحتلال عبر إغراقهم في رحلات فاخرة إلى تل أبيب والقدس المحتلة، بالإضافة إلى سلسلة عن الامتيازات المادية التي تضمن ولاءهم المطلق وتكميم أفواه أي أصوات أوروبية قد تتجرأ على فضح جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني " وأردف دلياني: "هذه الشبكة المتغلغلة من اللوبيات الصهيونية تهدف إلى تبييض السجل الإجرامي الدولة الاحتلال وتسعى إلى إحكام قبضتها على دوائر صنع القرار في أوروبا، التيقي الکیان فوق القانون وتكرس إفلاته التام من أي محاسبة دولية والنتيجة هي إطار سياسي أوروبي لا يكتفي بتوفير الغطاء الجرائم الاحتلال، بل يعمل على تمكينها وتعزيزها على المستويات كافة.

وأشار المتحدث باسم تيار الإصلاحالديمقراطي في حركة فتح إلى الهيمنة الإسرائيلية على المشهد السياسي في إيطاليا كأحد أكثر الأمثلة وضوحاً على مدى تفلفل الاحتلال في أوروبا، قائلا "لقد أصبحت كابرى المؤسسات السياسية في إيطاليا نموذجاً للارتهان الكامل للوبيات الصهيونية في تناقض صارخ مع الموقف الشعبي الإيطالي الذي يرفض بأغلبية ساحقة الاحتلال العسكري غير الشرعي للقدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية وغزة، فمنظمة أصدقاء إسرائيل، وهي كيان صهيوني متطرف يدعم الإبادة الجماعية والتطهير العربي بحق شعبنا الفلسطيني.

تمكنت من تجنيد 33 ثانياً إيطاليا في البرلمان الأوروبي. ليصبحوا مجرد أدوات تنفذ أجندة تجعل السيادة السياسية والثقافية الإيطالية خاضعة لإملاءات نظام الاحتلال المحرم." وأضاف دلياني : "هذا التناقض الفاضح بين إرادة الشعوب الأوروبية وبين المصالح الخاصة للسياسيين المنخرطين في شبكات اللوبي الصهيوني يكشف بوضوح أن عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي لم تعد قائمة على المبادئ الأخلاقية أو العدالة الدولية، بل أصبحت رهينة للقصاد السياسي والتواطؤ مع جرائم الاحتلال، وهذا ما يتجلى في حالة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي خلال فترة توليه منصب المفوض الأوروبي للصناعة بين 2010 و 2014.

سعى إلى دمج الاحتلال الإسرائيلي في عدة برامج أوروبية، ما أدى إلى قفزة نوعية في التبادل التجاري بين بروكسل وتل أبيب. انحيازه المطلق لهذا الكيان العنصري والدموي تجلى في رفضه المطلق لإدانة المجازر التي أودت بحياة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الأبرياء في غزة والضفة" وتابع دلياني: "قبضة الاحتلال على أوروبا تتجلى أيضاً في قمع أي صوت داخل المؤسسات الأوروبية يجرؤ على كشف الحقيقة. فبمجرد أن يفضح أحدهم هول جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تنهال عليه الاتهامات الجاهزة بمعاداة السامية.

وهي الحيلة التي توظفها اللوبيات الصهيونية لإسكات أي صوت يكشف طبيعة المشروع الاستعماري التوسعي والعنصري الدموي الذي تمثله دولة الاحتلال "" وفيما يتعلق بالإعلام الأوروبي، شدد دلياتي على أن التغلغل الصهيوني لا يقتصر على الميدان السياسي، بل يعتد ليخنق الإعلام الأوروبي ويحول مؤسساته إلى أبواق تروج للرواية الصهيونية تعتمد كبرى الصحف الأوروبية على التمويل الحكومي ما يجعل استقلالها التحريري خاضعاً لمعادلات المصالح السياسية، ويضمن عدم تجزئها على كشف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني. هذا التواطؤ الإعلامي المدفوع بالخوف والرقابة الذاتية أو المصالح هو ما يسهم في تشكيل رأي عام أوروبي مغيب ويبقي الاحتلال بمنأى عن المساءلة، ويعزز التواطؤ الأوروبي في المأساة الفلسطينية المستمرة.

" واختتم دلياني بالقول: "الصمت الأوروبي أمام الإبادة الجماعية التي ارتكب يحق شعبنا هو تخاذل بل أكثر من ذلك، فهم مشاركة وتواطؤ فعلي في الجرائم الاسرائيلية ضد الانسانية. أوروبا التي ادعت يوما أنها حاملة لواء حقوق الإنسان، أصبحت اليوم متواطئة في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث

المعرفة لا تقصف والفكر لا يمحى، والأجيال ستواصل الكفاح 

وأكد ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، انه امتدادا لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، شكل الجهاز التعليمي الفلسطيني في غزة هدفا مباشرا لحملة تدمير اسرائيلية في إطار حربها الابادية، تسعى من خلالها إلى اجتثاث الفكر الفلسطيني، وتدمير التعليم، وبالتالي طمس أسس النهضة الوطنية. لم يكتف الاحتلال بإيادة الاف المدنيين وتدمير البنية التحتية، بل عمد إلى محو المؤسسات التعليمية، في ما وصفه خبراء وأكاديميون عالميون بـ "إيادة التعليم" أو "Scholasticide"، التي تهدف إلى القضاء على ركائز المعرفة والبحث العلمي الفلسطيني.

وقال القيادي الفتحاوي أن ما يجري في غزة هو عملية استئصال منظمة تستهدف العقل الفلسطيني في اطار تدمير كل ما هو فلسطيني. وأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرك أن المجتمع القادر على إنتاج المعرفة قادر على كسر قيوده. ولهذا فإن حربها ليست فقط ضد الأرض بل ضد الفكر والوعي، ولفت دلياتي إلى أن الأرقام تعكس حجم الجريمة الاسرائيلية بحق التعليم في غزة: 80% من مدارس غزة دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، وجميع الجامعات الـ12 مسحت من الوجود، بينما وثقت الأمم المتحدة استشهاد 5,479 طالباً وطالبة و 156 معلماً ومعلمة، في واحدة من أبشع الجرائم ضد التعليم في العصر الحديث، مضيفاً: "هذه ليست مصادفة، بل سياسة صهيونية ممنهجة امتدت العقود بدءاً من إغلاق الجامعات الفلسطينية بالقوة خلال الانتفاضة الأولى، وصولاً إلى القصف المتكرر للمنشآت الأكاديمية بغزة في 2009 و2014، والتي بلغت ذروتها في حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر 2023" دلياني أوضح أن الاحتلال لم يكتف بالقصف والقدمين بل استخدم أدوات أكثر تعقيداً لحصار التعليم الفلسطيني من الضغط السياسي لوقف التمويل

المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية بشكل عام إلى فرض قيود مشددة على حرية التنقل للطلبة والأساتذة ومحاولات تجريم المؤسسات التعليمية الفلسطينية أمام العالم من خلال حملات تشويه منظمة، واشار المتحدث باسم تيار الإصلاحالديمقراطي في حركة فتح إلى التأييد الدولي لحقنا في التعليم يتزايد، حيث صوتت جمعية المؤرخين الأمريكيين بأغلبية 428 صوتا مقابل 80 لصالح قرار يعترف رسميا بأن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيل بحق المؤسسات التعليمية هو "إبادة تعليمية".

في مؤشر على تحول دولي متصاعد ضد هذه الجريمة دلياني شدد على أن المعركة مع الاحتلال ليست فقط على الأرض، بل أيضا على الوعي الوطني الفلسطيني نفسه، وقال: "تدمير الجامعات والمدارس والمكتبات والمتاحف هو امتداد المنظومة استعمارية اسرائيلية تهدف إلى تجفيف منابع الفكر الفلسطيني وإخماد جذوة الصمود والنضال، لكن الاحتلال يجهل أن المعرفة لا تقصف والفكر لا يمحى، وأن الأجيال القادمة ستحمل راية العلم والكفاح معاً."

مرسوم ترامب لقمع النشاط المناهض للإبادة الإسرائيلية يقوض حرية الفكر دلياني ديمتري

و انتقد ديمتري دلياني، المرسوم التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ينايي معتبرا أنه يمثل تصعيدا خطيرا في سياسات القمع المؤسسي للحريات الأكاديمية والسياسية تحت غطاء المحارية معاداة السامية".

وأوضح دلياني أن هذا المرموم يهدف إلى شرعنة ملاحظة الأصوات الحرة وتجريم المواقف المدافعة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أنه يعيد تعريف حرية الفكر بحيث تصبح مرهونة بولاء غير مشروط للصهيونية. وأضاف أن القرار يضع إطارا قانونيا يهدد بحرمان المعارضين لجرائم الاحتلال الإسرائيلي من حقوقهم الأكاديمية والسياسية.

فضلا عن إجبار الجامعات الأمريكية على مراقبة طلابها بناء على توجهاتهم السياسية، وأشار إلى أن هذا المرسوم يأتي امتدادا السياسات قمعية بدأها ترامب في ولايته الثانية، ومنها القرار التنفيذي في 20 يناير الذي أتاج ترحيل الطلاب أو منع تأشيرات الدخول لمجرد دعمهم لحقوق الإنسان الفلسطيني. ولفت إلى أن هذه السياسات تعكس حملة صهيونية دولية تستهدف تفكيك الحراك العالمي المتنامي الداعم القضية الفلسطينية. وأكد علياني أن استغلال مفهوم معاداة السامية لتجريم المعارضة السياسية يمثل مغالطة خطيرة تهدف إلى توفير غطاء قانوني الجرائم الاحتلال.

خاصة في ظل تصاعد القمع داخل الجامعات الأمريكية ضد الطلاب الرافضين للرواية الصهيونية، بمن فيهم اليهود المناهضون الجرائم الاحتلال، وأضاف أن المرسوم يضفي الشرعية على الممارسات القمعية التي يتعرض لها الطلاب في الجامعات الأمريكية، والتي تشمل الطرد الأكاديمي الملاحقات القانونية الاعتقالات والضغوط المستمرة لإخضاعهم أو إسكاتهم.

وفي ظل تزايد الوعي العالمي بجرائم الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال، اعتبر دلياني أن هذه السياسات لا تعكس قوة النظام الذي يدعمها، بل تكشف عن مخاوفه من تصدع الهيمنة الدعائية التي حاول ترسيخها العقود. وختم دلياني بدعوة المؤسسات الأكاديمية ومنظمات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية الفكر إلى التصدي لهذا النهج القمعي وإعادة التأكيد على القيم الديمقراطية التي تكفل لكل إنسان الحق في فضح الجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

قرار الكنيست بحق الأونروا جريمة ضد الإنسانية تستوجب تعليق عضوية الاحتلال بالأمم المتحدة فوراً

وسلط ديمتري دلياني الضوء على خطورة التشريع الذي أصدرته دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، ويستهدف بشكل مباشر تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، هذا التشريع يعيق بشكل صارخ تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة حيث يعانى شعبنا الفلسطيني من آثار الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ قرابة 16 شهراً.

وقال دلياني: "إن الأونروا ليست مجرد منظمة إنسانية بل هي تجسيد الصعودنا كلاجئين، دورها يتجاوز التقديم الخدمات الإنسانية الأساسية، فهي تساهم في المحافظة على هوية وحقوق ملايين اللاجئين الذين هم شهود أحياء على جريمة التهجير القسري المستمرة منذ النكبة، وأي استهداف لعمليات الأونروا هو اعتداء على حقوق الإنسان وخرق صارخ للقانون الدولي" وأكد دلياني أن دور الأونروا الحاسم يظهر بوضوح في قطاع غزة، حيث تمكنت الوكالة.

على الرغم من التحديات الهائلة التي فرضها الحصار الإسرائيلي الابادي على القطاع، من تقديم نسبة كبيرة من المساعدات الغذائية الأساسية، وإيواء أكثر من مليون إنسان نازح قسراً، وتطعيم 250 ألف طفل منذ أن شئت دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة في أكتوبر 2023.

وأردف قائلا: "وجود الأونروا يمثل شريان حياة الملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأي محاولة لتقويض عملياتها هي جريمة ضد الإنسانية ومحاولة خبيثة لتدمير آخر خيط من الاستقرار الشعب ما زال يعاني من الآثار الاجرامية لإقامة دولة الاحتلال قبل قرابة 77 عاماً.

وشدد القيادي الفتحاوي على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها قوة احتلال تتحمل بموجب القانون الدولي مسؤولية قانونية لضمان حياة وحماية السكان المدنيين وتسهيل العمليات الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الأونروا، وأضاف قائلا: "عرقلة دولة الاحتلال العمل الأونروا هي استراتيجية مدروسة تهدف إلى طمس هوية اللجوء الفلسطينية وإدامة معاناة شعبنا. هذا الواقع البشع الذي تفرضه دولة الاحتلال يومياً على شعبنا يتطلب تدخلا دولياً فوريا."

ودعا المتحدث باسم تيار الإصلاحالديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان حماية عمليات الأونروا ودعمها بكل الموارد اللازمة. كما طالب بتعليق عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة بشكل فوري حتى تلتزم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وثلي بالتزاماتها القانونية، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية اللازمة وتسهيل عمليات الأونروا.

رفح شریان حياة حوله الاحتلال إلى مقبرة جماعية

وقال ديمتري دلياني أن التدمير الشامل الذي تعرضت له غزة على مدى الأشهر ال16 الماضية، يمثل شهادة حية على الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ورغم اتفاق وقف العمليات الابادية العسكرية الاسرائيلية التي علقت القصف الوحشي، إلا أن آثار جرائم الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تعصف بحياة أكثر من مليوني إنسان يعيشون في غزة، وأوضح دلياني، أن ما شهدته غزة ليس حريا، بل حملة عسكرية إسرائيلية تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني من خلال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي المجتمعاتنا.

وأضاف أن مدينة رفح التي كانت بمثابة شريان الحياة خلال الأشهر الأولى من حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة تحولت إلى شهادة حية على حجم الدمار الشامل وهول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال يحق شعبنا. لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني إلى جانب موظفي الإغاثة الدوليين بحثا عن ملاذ أمن، إلا أن آلة الحرب الإسرائيلية جعلت من هذا الملاذ مقبرة جماعية.

حيث استشهدت عائلات بأكملها داخل الملاجئ تحت وطأة القصف الجوي الوحشي والقذائف المدفعية الإجرامية، وعندما اجتاحت قوات الاحتلال المدينة في أيار/مايو الماضي ارتكيت جرائم إسرائيلية جديدة بتحويل رفح إلى كومة من الأنقاض في مشهد يعكس وحشية الاحتلال وسعيه الدائم لنحو معالم الحياة الفلسطينية.

وأشار دلياني إلى أن الإحصائيات المروعة التي تؤكد حجم الكارثة التي عصفت بمدينة رفح، حيث تم تدمير 16,000 مبنى بالكامل، وتم القضاء على 80% من الأراضي الزراعية، بينما العرضت البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الكهرباء وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي. للدمار أو أصيبت بأضرار جسيمة. وأكد أن "هذا الدمار يمثل تفكيكاً عنيفاً متعمداً لقدرة المدينة وأهلها على البقاء."

وفي ظل هذا الخراب شده دلياني على أن وقف دولة الاحتلال لعملياتها العسكرية الإبادية لا يمكن أن يخفي الأزمة الإنسانية المستمرة. غزة اليوم مدمرة محرومة من وسائل الحياة، بينما تظل المساعدات الدولية غير كافية لتلبية حجم الحاجة.

واستهداف الاحتلال الأراضي الزراعية والبنية التحتية في رفح وباقي انحاء القطاع المنكوب يبرز لية ابادية واضحة التدمير الأرواح وسبل العيش ودعا المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل حاسم، وتابع، أن دمار غزة ليس مجرد مأساة فلسطينية، بل اختبار حقيقي لضمير العالم ومبادئ العدالة، مشيرا إلى أن غياب محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، معتبرا أن البشرية تخاطر بتطبيع جرائم الإبادة الجماعية كأداة حرب الاحتلال يصعد إرهابه في الضفة على نفس الاسس الايديولوجية التي تغذي حرب الابادة في غزة وتواجه الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

تهديدا وجوديا غير مسبوق مع تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي حملة ممنهجة ومخطط لها بدقة تهدف إلى محو الهوية الوطنية الفلسطينية الأصيلة للمنطقة المحتلة، هذا العدوان، الذي اجازه صعت دولي، يستمد جذوره الأيديولوجية من نفس الفكر الإجرامي الذي أشعل حرب الإبادة الجماعية الاسرائيلية في كرة، حيث أزهقت أرواح عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، منذ تشرين أول أكتوبر 2023. هذه السياسات الاسرائيلية القائمة على التطهير العرقي تتجمد الآن في موجة من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع إرهاب المستوطنين الاستعماريين المدعوم من حكومة الاحتلال والذي يجتاح الضفة الغربية.

ويهدف هذا العدوان المنظم إلى اقتلاع شعبنا الفلسطيني وطمس روابطه التاريخية والجغرافية بوطنه، مهددا جوهر وجوده.

وفي هذا السياق، صرح ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قائلا: "إن الدعوات الطبية التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون لتدمير مدن فلسطينية مثل جنين ونابلس تعكس بوضوح نواياهم لتكرار جرائم الإبادة التي ارتكبت في جباليا، ما تشهده اليوم ليس مجرد تصريحات بل ترجمة فعلية لخطة تطهير عرقي ممنهجة تنفذ على الأرض. هذا التطهير العرقي يتجسد في إرهاب  المستوطنين الاستعماريين، الذي بات جزء لا يتجزأ من إرهاب الدولة ليستهدف الأسر الفلسطينية في بلداتهم وقراهم.

لاقتلاعهم من جذورهم التاريخية إن منظومة الاحتلال العسكرية لا تقتصر على حماية هذا الإرهاب الاستيطاني الاستعماري بل تعمل على تضخيمه ودعمه وإدارته، مما يعزز نظام فصل عنصري إجرامي يضرب بعرض الحائط كل أسس القانون الدولي، ويشكل وصمة عار على الضمير الإنساني العالمي " وأضاف دلياني: "حكم محكمة العدل الدولية الصادر في تموز / يوليو 2024، والذي قضى بشكل قاطع بعدم قانونية أو شرعية الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني طويل بتجاهل دولي فاضح.

مما كشف عن الامبالاة القوى العالمية التي أمثل خيانة عميقة للعدالة. هذا التجاهل هو تواطق مباشر يشجع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ويعزز توسعه الاستعماري غير المشروع وما يرافقه من ارهاب اسرائيلي يحق شعبنا، إن الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات الفاضحة هو شراكة في الجريمة والإبادة الجماعية."

وأكد ملياني أن "القضية الفلسطينية هي قضية نضال التحقيق العدالة متجذرة في ارتباط أيدي بأرضنا وهويتنا، والتاريخ أثبت أن أي قوة عسكرية أو نظام فصل عنصري، مهما بلغ ارهابه لن يتمكن من القضاء على إرادة شعب مصمم على نيل حريته." إن الجرائم الإسرائيلية المستمرة في القدس المحتلة وباقي الضفة الفلسطينية تستدعي تدخلا دوليا فوريا وحاسمًا.

إن كل لحظة تقاعس تسرع من انهيار حقوق الإنسان وتعمق خطر الغناء الذي يواجه شعبنا. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لأن الصمت أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو خيانة الإنسانيتنا جمعاء.

مجزرة جنين جريمة حرب متجذرة في الرؤية الاستعمارية الإسرائيلية

وأكد ديمتري دلياني، بأن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، والتي أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن عشرة من ابناء شعبنا وإصابة أكثر من أربعين آخرين في أقل من 24 ساعة، تجسد العكاس مباشر للسياسات القمعية التي تشكل جوهر دولة الاحتلال، وأكد دلياني أن هذا العنوان الدموي هو جزء لا يتجزأ من منظومة استعمارية تستهدف محو الهوية الفلسطينية واستئصال وجودها من المشهد التاريخي والسياسي للمنطقة.

وأضاف علياني أن العملية العسكرية الإسرائيلية، التي أطلقت عليها دولة الاحتلال اسم "الجدار الحديدي"، تمثل استمراراً للنهج الإسرائيلي طويل الأمد في تكريس احتلاله العسكري غير الشرعي وتعزيز سياساته الاستيطانية التي تقوم على الاضطهاد والقمع، وأشار إلى أن توقيت هذا الهجوم الذي جاء عقب وقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة يكشف الطبيعة المدروسة لهذه الأجندة العسكرية، والتي تهدف إلى إبقاء شعبنا تحت العرفي وطأة العنوان المستمر". وأوضح دلياني أن تحكم المتطرفين الأيديولوجيين في مراكز صنع القرار داخل دولة الاحتلال.

وعلى رأسهم دعاة الصهيونية الدينية الفاشية، قد أعطى دفعة جديدة لمشروعهم الاستعماري الاستيطاني الذي ينفذ بغطاء من إرهاب الدولة المنظم. كما لقت إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن "إعادة تعريف التص التصور الأمني" في الضفة الفلسطينية المحتلة.

موضحا أن هذه التصريحات تمثل غطاء مخادعا لتمرير أجندات التطهير العرق والتهجير القسري بحق شعبنا الفلسطيني، تحت ستار شعارات أمنية زائفة، وأضاف أن هذه الدعوات تكشف عن نوايا الاحتلال الحقيقية لتسريع وتيرة المشروع الاستيطاني الاستعماري، في انتهاكا صارخ للقوانين والأعراف الدولية، في محاولة لتشويه الواقع وفرض وقائع جديدة على الأرض تعزز من سياسات الاحتلال القائمة على الإقصاء والاضطهاد وفي سياق نقده للمجتمع الدولي، شدد دلياتي على أن استمرار الصمت العالمي حيال الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي يرسخ سياسة الإفلات من العقاب ويكرس دائرة الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني.