قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «يمتلك الاتحاد الأوروبي أدوات نفوذٍ وتأثيرٍ مباشرة على دولة الإبادة الإسرائيلية عبر اتفاقية الشراكة، والنفاذ التفضيلي إلى الأسواق، وبرنامج "أفق أوروبا"، والقنوات المصرفية، وتراخيص تصدير السلاح والمواد ذات الاستخدام المزدوج؛ وهي منظومة سياسية ومالية تضبط مسارات رأس المال والتكنولوجيا والشرعية السياسية. وعندما يتخلّى الاتحاد الأوروبي عن الضوابط القانونية التي يفترض أن تحكم هذه العلاقة، وفي مقدمتها البنود التي تجعل احترام حقوق الإنسان شرطًا أساسيًا لنفاذ الاتفاقات، ينعكس أثر هذا التخلي مباشرةً على حياة شعبنا الواقع تحت الحصار الإسرائيلي، ويجعل أوروبا شريكًا فعليًا في جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي».

وقال دلياني: «الاتحاد الأوروبي شكّل اثنين وثلاثين في المئة من إجمالي تجارة دولة الابادة الإسرائيلية في عام 2024، وهذا يعطي الاتحاد الأوروبي قوة الاقتصادية ونفوذ يصلح كأداة ضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها، وترك هذه القوة والنفوذ بلا تفعيل في زمن الإبادة يقتطع من غذاء المدنيين ورعايتهم الطبية وحقهم في الحياة».

وأضاف القيادي الفتحاوي: «بلغت صفقات تصديرِ السلاحِ الأوروبية لدولة الاحتلال ٤٨٥ مليون يورو خلال الأشهرِ التسعةِ عشرَ الأولى من حربِ الإبادةِ الإسرائيلية على غزة؛ رقمٌ يرسم خطَّ إمدادٍ وخطَّ سياسةٍ متواصلَيْن، وكلُّ شحنةٍ سلاح تُثقِل كاهلَ مستشفياتِ غزة وملاجئِها وتُحكِم قبضةَ جيشِ الإبادةِ الإسرائيلي على حياة أطفالِنا».

وتابع دلياني: «تظلّ ميزانيةُ برنامجِ "أفق أوروبا" البالغةُ ٩٥.٥ مليارَ يورو متاحةً لدولةِ الاحتلال فيما تتباطأ المُساءلة. واستمرارُ تمويلِ دولةِ الاحتلال من دونِ التزامٍ بالشروطِ القانونيةِ والأخلاقيةِ المنصوصِ عليها يصنع فجوةً في مصداقيةِ الاتحادِ الأوروبي تقرؤها دولة الإبادة الإسرائيلية على انها موافقة على مواصلةِ جرائمِ الإبادةِ في غزة وسياساتِ الأبارتهايد في الضفةِ الغربية».

ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الدعوة إلى تفعيل المشروطية الحقوقية في مجمل الأطر الأوروبية الناظمة للعلاقة مع دولة الإبادة الإسرائيلية؛ وتعليق التفضيلات التجارية والبحثية؛ وفرض حظرٍ شاملٍ على السلاح والمواد ذات الاستخدام المزدوج؛ واعتماد آليات إنفاذ منسجمة مع الأحكام القضائية الدولية، صونًا لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حق شعبنا في الحياة وتقرير المصير، وكبحًا لمنظومة الإبادة الإسرائيلية.