وجّه ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو, سيدي محمد عمار, برسالة إلى الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي, فاسيلي نيبينزيا, فند فيها المغالطات التي أدلى بها ممثل المملكة المغربية, خلال المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

 

وتصمن تقرير لوكالة الأنباء الصحراوية (واص)، رسالة سيدي محمد عمار التي لفت فيها إلى عودة الممثل المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة, إلى "عادته في تحريف الحقيقة ومحاولته اليائسة تضليل الدول الأعضاء بشأن قضية الصحراء الغربية", مبرزا "ادعائه زورا بأن بلاده أدرجت قضية الصحراء الغربية ضمن قائمة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة، وهذا ادعاء باطل تماما كما تثبته السجلات الرسمية للأمم المتحدة نفسها".

 

واستدل ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو, في ذلك, باجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة (A/C.4/SR.1506), الذي عقد في 9 ديسمبر 1963, حيث "عارض الممثل المغربي بشدة اعتبار الصحراء الغربية إقليما غير محكوم ذاتيا بعد أن بدأت إسبانيا, الدولة القائمة بالإدارة, بإرسال معلومات عن الإقليم إلى الأمين العام وفقا للمادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة.

 

وبشأن إشارة ممثل دولة الاحتلال المغربي إلى قرار الجمعية العامة 3458 باء (د-30) المؤرخ 10 ديسمبر 1975, الذي "أخذ علما" باتفاقية مدريد التي أبرمتها إسبانيا مع موريتانيا والمغرب في مدريد يوم 14 نوفمبر 1975, فقد اتهمه الدبلوماسي الصحراوي ب"الادعاء ??مرة أخرى بأن الاتفاقية الثلاثية أنهت الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية لصالح دولة الاحتلال المغربي".

 

وتابع قائلا: "من المثير للاهتمام أن ممثل دولة الاحتلال لا يزال يتذكر الدرس الذي تعلمه من رسالتنا السابقة (S/2024/520) التي كشفنا فيها تحريفه المتعمد لقرار الجمعية العامة 3458 باء (د-30), عندما ادعى زورا أن الجمعية العامة أيدت اتفاقية مدريد.

 

ومع ذلك, لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه للتوقف عن ترويج ادعاءات ظاهرة البطلان التي تشكل استغباء للدول الأعضاء".

 

فمن الحقائق الثابتة, حسب المتحدث, أن الجمعية العامة لم تؤيد أو تصادق أبدا على "اتفاقية مدريد", لافتا إلى أنها "لم تعتبر قط أن الاتفاقية قد أثرت على الوضع الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار وفقا لقرار الجمعية العامة 742 (د-8) المؤرخ 27 نوفمبر 1953 والقرارات ذات الصلة".

 

وذكر بالرأي القانوني, للمستشار القانوني, هانس كوريل, والذي جاء فيه أن "اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم, ولم تمنح أيا من الموقعين عليها مركز الدولة القائمة بالإدارة وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد.

 

ولم يؤثر نقل السلطة الإدارية على الإقليم إلى المغرب وموريتانيا عام 1975 على الوضع الدولي للصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتيا".

 

وأضاف سيدي محمد عمار متسائلا في رسالته: "إذا كانت اتفاقية مدريد لعام 1975 قد حسمت قضية الصحراء الغربية, كما يواصل ممثل دولة الاحتلال الادعاء, فلماذا تبقي الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية وكذلك مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية قيد النظر بوصفها قضية تصفية الاستعمار في حالة الجمعية العامة, وكمسألة تتعلق بالسلم والأمن في حالة مجلس الأمن (A/80/290, الفقرة 2)؟".

 

وأمام عدم تمكن ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة من الإجابة, أكد الدبلوماسي الصحراوي أن الأمر "يظهر عبثية الحجة التي تحاول دولة الاحتلال من خلالها تبرير احتلالها العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية, المتواصل منذ عام 1975 في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

 

واعتبر سيدي محمد عمار, تكرار ممثل المغرب نفس الادعاءات حول مشاريع الاستثمار الضخمة وغيرها من المشاريع الوهمية في الصحراء الغربية المحتلة, "كذبة استعمارية مكشوفة", متسائلا مرة أخرى "إذا كان الوضع في الصحراء الغربية المحتلة كما وصفه الممثل المغربي, فلماذا تواصل دولة الاحتلال منع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من زيارة الإقليم منذ عام 2015, رغم دعوات مجلس الأمن المتكررة لها لتسهيل مثل هذه الزيارات؟".

 

ورد في نفس الوقت بالقول: "إن الجواب واضح, دولة الاحتلال المغربي تخشى أن يعرف العالم الفظائع والجرائم الشنيعة التي ترتكبها قواتها القمعية ضد الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة, والجحيم الحقيقي الذي يعيشون فيه تحت الاحتلال العسكري الوحشي منذ عام 1975".

 

ودعا الدبلوماسي الصحراوي ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة إلى "الشعور ببالغ القلق إزاء الفقر المدقع والبؤس والظروف اللاإنسانية التي يعيش فيها الملايين من إخوانه المغاربة, والتي تدفع الكثير منهم هذه الأيام إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على وضعهم البائس, بدلا من الترويج لمزاعم حول مشاريع الاستثمار الضخمة الوهمية في الصحراء الغربية المحتلة".

 

كما اتهمه ب"الإشارة بنحو مضلل إلى كيفية معالجة أجهزة الأمم المتحدة المعنية لقضية الصحراء الغربية", لافتا إلى أن "تلميحاته لا تنم إلا عن جهل بميثاق الأمم المتحدة والصلاحيات المحددة لكل جهاز من أجهزتها الرئيسية, وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن في هذه الحالة".

 

واستنادا إلى صلاحيات أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بموجب ميثاق الأمم المتحدة, أوضح سيدي محمد عمار, أن "الأمين العام ذكر بوضوح في تقريره (A/80/290) بشأن قضية الصحراء الغربية, المؤرخ 31 يوليو 2025, بأن مجلس الأمن يتناول قضية الصحراء الغربية كمسألة تتعلق بالسلم والأمن, داعيا في قرارات متتالية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره".