تسعى الجزائر وهي في طريقها نحو بناء اقتصاد قويٍ قائمٍ بذاته، لإعطاء أنماط جديدة لتمويل المؤسسات الاقتصادية من خلال الحركية الجديدة التي عرفتها بورصة الجزائر مما يدفع بتنويع الاقتصاد الوطني والخروج من قوقعة التمويل عن طريق البنوك، لتصبح البورصة بذلك ملاذ المستثمرين وأصحاب المؤسسات.

بثينة ناصري

وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الجزائرية لبورصة الجزائر في عملية التمويل والاستثمار، إلا أنها لم تلقى بعد الرواج الكبير والإقبال من طرف الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، حيث تسعى مختلف الهيئات من خلال تنظيم نشاطات وندوات لخلق ثقافة التعامل مع بورصة الجزائر بدل التوجه إلى البنوك المعتادة.

بورصة الجزائر... فرصة لتشجيع الاستثمار واعطاء دفعة للاقتصاد الوطني 

وفي ذات الشأن تطرق يزيد بن موهوب مدير عام في بورصة الجزائر خلال تصريحه لجريدة"بركة نيوز"، إلى الامكانيات التي يمكن للبورصة أن تقدمها للتنمية المحلية، وهذا باعتبار الاقتصاد الوطني ممول أساسا من البنوك، مضيفا أنه من المُلاحظ في السنوات الماضية لسيولة البنوك قد تأثرت بفعل انخفاض أسعار البترول، وبالتالي أصبح من الضروري إيجاد نظام تمويلي جديد يعتمد على البنوك اساسا وكذلك على بعض الفاعلين في تمويل الاقتصاد من بينها البورصة وصناديق الاستثمار.

وأبرز بن موهوب مجهودات البورصة في تنظيمها للعديد من الندوات والنشاطات وهذا لتعريف المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين على البورصة وكيفية تسييرها، وإعطاء بعض التوصيات التي يمكن أن تطبق في المستقبل بإثراء القوانين المسيرة للبورصة وسوق الأوراق المالية بصفة عامة.

بالنسبة لعزوف بعض الشركات الخاصة لنظام الاكتتاب والتسجيل في البورصة، أكد مدير البورصة أن الشركة الخاصة تعتبر شركات عائلية ترفض أساسا فتح رأس مالها لممول خارجي أو مساهم خارجي عن العائلة، موضحا أن هذه الشركات العائلية أكثرها شركات صغيرة، في حين أن الشركات التي تسجل في البورصة يجب أن تكون شركات ذات أسهم وبالتالي فإن هذه الشركات لا تستوفي للشرط الاساسي.

وتابع حديثه عن شروط الانظمام إلى البورصة قائلا: "إذا أرادت الشركة الخاصة أن تمول مشاريعها بالبورصة يجب أن تغير صيغتها وتنتقل من صيغة "SARL أو EURL" إلى صيغة "SPA" وبالتالي تدخل إلى البورصة وتتحصل على تمويل لمشاريعها وفتح مناصب عمل وكذا تطوير السمعة بالنسبة للشركات التي تريد الدخول في الأسواق العالمية وكل هذه الامتيازات تقدمها البورصة".

وأشار بن موهوب إلى عوائق الانظمام إلى البورصة، معتبراً أن السبب الأساسي في العزوف هو نقص ثقافة البورصة لدى المتعملين الاقتصاديين، حيث تحاول البورصة التقرب منهم عبر الجوالات الميدانية في الولايات للتعريف بآليات البورصة وكذلك شروط الانظمام إليها، دون نسيان أن البورصة يمكن أن تدعم بما يسمى أهداف الشمول المالي، من خلال السماح بفتح حساب بنكي على مستوى البنوك التي تتعامل معها البورصة مما يسمح لكل الجزائريين المساهمة في التنمية الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال ذات المسؤول "البورصة تتعامل بالدينار والأوراق المالية التي تصدرها الشركات الجزائرية، وبالتالي ليس فيه تداول عملات وغيرها والآن نحن في صدد أن المباشرة بإنشاء سوق أوراق مالية قوية يمكن أن تدعم الشركات وتدعم التنمية الاقتصادية في البلاد.

شركة "أليونس للتأمينات" مثال حي للانظمام لبورصة الجزائر 

أكد حسن خليفاتي رئيس مدير عام أليونس للتأمينات "Alliance Assurances"، أن البورصة تعتبر أحد الوسائل التمويلية للاقتصاد الوطني خارج القطاع البنكي او التمويل الكلاسيكي، مشيرا إلى أن بورصة الجزائر اليوم ليس فيها إلا أربع شركات والخامسة في الطريق الانخراط فيها.

وأوضح خليفاتي أن آخر معلومات تقول أن عملية القرض الشعبي تسير بوتيرة جيدة وستكلل بالنجاح، وهذا ما يجعل الشركات تعزف عن الدخول في البورصة لانه من السهل أخذ قرض بأريحية، مبرزا أن هذه الاجراءات تأتي على عكس إلتزامات البورصة التي تتميز بالشفافية ونشر الحسابات مرتين في السنة، بالإضافة إلى مراقبة ثلاثية من قبل مجلس الادارة والجمعية العمومية، وفي قطاع التأمينات تتكفل وزارة المالية ولجنة الإشراف على البورصة بالمراقبة ليصبح ثلاث مراقبين في السنة ما يجعله سير صارم وشفاف.

وأردف ذات المتحدث قائلا "أن البورصة كطريق تمويلية جديدة مهمة للإقتصاد الوطني، لأنها تمكن من استقطاب جزء من الأموال الموجودة في السوق الموازية خاصة وأن البورصة حلال، لأنها تشارك في الربح والخسارة مما يجعلها تستقطب جزء من الأموال خارج القطاع البنكي وهذه الميزات لبورصة الجزائر".

وأشار خليفاتي إلى أن فتح مكاتب الصرف هو قانون جيد، لكن يجب أن يكون هناك عرض وطلب والذي يعد في هذه الأيام قليلاً، لأن المكاتب في بداية طريقها ومع الوقت سيكون هناك عرض من أجل أن يكون لها النجاعة لتعيش وتنتشر.

 

لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها.. إصدار أنظمة جديدة تحفز على للولوج إلى بورصة الجزائر 

وبالحديث عن شروط الإدراج في البورصة التي يفرضها سوق التداول المالي وكذا تحديد الممارسات المالية، صرح يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها لجريدة "بركة نيوز" أن اللجنة قامت بإعادة النظر في الاطار التنظيمي المؤطر لعملية الادراج وشروطها، حيث كان تسير على نظام معمول به منذ سنة 1997 والآن أُصدر نظام جديد في الجريدة الرسمية خلال شهر جانفي، أين تم إدخال عدة تحفيزات ومراجعة شروط الادراج وملائمتها مع المتطلبات الحالية للسوق المالي والاقتصاد الوطني وهذا لتحفيز الشركات على القدوم إلى البورصة.

وأشاد إلى الدور الكبير الذي تلعبه البورصة في تموين وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى مختلف مجهودات النشاطات والفعاليات التي تنظمها اللجنة للتعريف بعمل البورصة لتعزيز وتطوير السوق المالي وبورصة الجزائر.

وبخصوص عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري على مستوى لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها، قال بوزنادة "قد تلقينا طلب بتمديد فترة الاكتتاب التي كانت حددت في شهر من 30 جانفي إلى 28 فيفري، والآن بطلب من القرض الشعبي قمنا بإعطاء الترخيص اللازم لتمديد فترة الاكتتاب لمدة 15 يوم  والتي ستنتهي في 14 مارس".

ولفت رئيس اللجنة أن هذا الإجراء جاء بالنظر للإقبال المسجل من طرف المواطنين على شراء أسهم القرض الشعبي الجزائري، ولذلك ارتأت ذات المؤسسة بالتشاور مع لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها لتمديد الفترة وإعطاء الفرصة للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في شراء الأسهم.

وأكد أن لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها هي السلطة الرقابية والاشرافية على السوق المالية، وتعمل على وضع كل شروط القوانين والانظمة واللوائح التي تنظم عمل بورصة الجزائر وكل المتدخلين على مستواها، من خلال اصدار قوانين ولوائح وانظمة تصدر في الجريدة الرسمية، مشيدا إلى مجهودات إطارات وموظفي اللجنة الرامية إلى احترام المتعاملين في السوق المالي لكل الضوابط ولوائح والمعايير التي ترسلها اللجنة بهدف حماية المستثمرين الذين يقومون بشراء الأسهم والسندات على مستوى البورصة.

وتابع حديثه "نأمل من عملية دخول القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية للسوق في زيادة عدد المُنظمين إلى البورصة، من خلال اعطاء الثقة للسوق الجزائري مما يعزز ويحفز الشركات على الدخول إلى البورصة".