تطرق بولنوار الحاج الطاهر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في حوار خص به جريدة بركة نيوز للدور الهام الذي تلعبه المشاريع المنجمية لبروز الاستثمار المحلي وبذلك القضاء على مختلف المشاكل الاقتصادية والتوجه للتصدير، وهذا تماشيا مع القاعدة الاقتصادية التي تؤكد على أن كل عملية تصدير إضافية تشجع الإنتاج.

حاورته بثينة ناصري 

تعد الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين من بين هيئات المجتمع المدني التي برزت على الساحة الاقتصادية من خلال تطرقها لمختلف المواضيع المهمة والملمة خاصة والمستهلك، هل يمكنكم اطلاعنا على أهداف هذه الجمعية؟ وأهم أعمالها؟

الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين هي طبعا جمعية وطنية ذات طابع مهني تمثل جميع النشاطات ذات العلاقات بالتجارة والحرف والصناعة التقليدية، والتي تهدف إلى ترقية النشاطات المهنية التجارية والحرفية وكذلك إيجاد إطار للمهنيين في هذه القطاعات من أجل التشاور أو التحاور أو ممكن عرض اقتراحاتهم أو من أجل تأطير نشاطاتهم أولا وترقية هذه النشاطات سواء من خلال تبادل التجارب عن طريق الحوار أو حتى من خلال الاستفادة من برامج التكوين، علما أن الجمعية الوطنية للتجارة والحرفيين أضحى لها عقود واتفاقيات مع الكثير من المؤسسات ذات العلاقة بالتكوين مثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين ايضا الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته (ONDEFOC) المختص في التكوين عن قرب أو عن بعد.

كذلك من بين اهداف الجمعية تكوين المهنيين وتهيئتهم لتعميم الرقمنة، خاصة وأن مجال الرقمنة في النشاطات الاقتصادية باعتباره هدف الدولة الجزائرية ويجب على جميع الجمعيات والمنظمات المهنية النقابية جمعيات مستهلكين والمجتمع المدني عموما أن يكون لها دور فاعل في تعميم الرقمنة، لأن الرقمنة أصبحت من أكبر التحديات التي تتطلب تظافر الجهود وخاصة أنها الآن وبالضبط في المجال الاقتصادي، أصبحت وسيلة مربحة للوقت ووسيلة لولوج الكثير من الاسواق خاصة الأسواق العالمية سواء الافتراضية أو الواقعية ومؤشر للتنمية.

وكذلك تساهم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تنشيط الحياة الاقتصادية سواء مثلا المعارض أو الأيام الدراسية والملتقيات، وهذا باعتبار أنها متواجدة الآن في جميع ربوع الوطن التي تعمل بالتنسيق والتشاور واللقاءات الدورية مع السلطات المحلية (مديرية التجارة، مديرية النقل، مديرية السياحة الصناعة التقليدية أو غرف التجارة الولائية، غرف التجارة والصناعة أو غرف الصناعة التقليدية).

 

حققت الجزائر في وقت وجيز بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية العديد من المؤشرات الاقتصادية في قطاعات إستراتيجية مختلفة، فما هو تعليقكم على ذلك؟

ممكن في السنوات الاخيرة وخاصة من العهدة الأولى لرئيس الجمهورية تحققت الكثير من الايجابيات من بينها هو الشروع في تهيئة ارضية صلبة ارضية قوية ما يسمى باللوجيستيك، من اجل انطلاقة اقتصادية حقيقية وانطلاقة اقتصادية فاعلة، فعلى سبيل المثال شبكة الطرق التي تشهد تطورا، فقبل خمسة سنوات أو قبل عشر سنوات فرق كبير في العديد من الطرق التي أنجزت بأنواعها سواء  طرق النقل البري أو طرق النقل بالسكك الحديدية.

كذلك من بين اللوجستيك الذي يعتبر من بين جزء هام في الأرضية للإنطلاقة الإقتصادية وتهيئة الموانئ وإنجازها بالإضافة إلى المطارات، وربط الإقتصاد الجزائري بإمكانية تسويق المنتوجات الجزائرية وتفعيل التبادل التجاري مع دول أجنبية وخاصة الإفريقية، دون نسيان أهمية الطريق البري الرابط بين الجزائر-موريطانيا وأيضا المشروع الذي شرع في تجسيده الرابط بين شمال الجزائر وجنوب الجزائر والجزائر تقريبا تعد قارة، اهمية تطوير شبكة النقل خاصة أولا لربط مناطق الجزائر كلها ببعضها وتسهيل عملية نقل السلع وتوفير السلع والخدمات وطنيا، وكذلك لتمرير هذه السلع او لتسويقها خارجيا من خلال الصادرات والتبادل التجاري الدولي.

أيضا من بين الإيجابيات التي تحققت في السنوات الأخيرة إثراء الكثير من القوانين التي لها علاقة بالمنظومة الإقتصادية مثل قانون الإستثمار الذي استحسن ايجابياته الكثير من المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين وحتى الأجانب سواء للمستثمرين المحليين أو للمستثمرين الأجانب وهذا أيضا شيء هام، بالإضافة إلى توجيهات مباشرة من عند رئيس الجمهورية شروع الحكومة في ما يسمى بتهيئة أو تطهير العقار بشقيه  الصناعي و الفلاحي، كذلك تأكيد رئيس الجمهورية على أهمية تأهيل شبكة التخزين المؤهلة الذي تعتبر ضرورية والتي تضمن استقرار التمويل الذي يؤدي إلى استقرار الأسعار، وكذا شبكة التخزين عندما تكون مؤهلة تشجع حتى المنتجين على زيادة الإنتاج وهذا أيضا يعد شيء ايجابي وجد هام.

 

سجلت الجزائر ارتفاع غير مسبوق في الصادرات خارج المحروقات الذي بلغ 7 مليارات دولار منذ بداية عام 2024، في نظركم ما هي الخطوة الثانية التي ستبتهجها الجزائر لرفع هذه القيمة ؟

من النتائج التي يجب تثمينها في المجال الاقتصادي هو تقليص العجز التجاري الخارجي الذي كان سلبيا لمدة عشرات السنين بدأت الجزائر نحو الإيجابية في الميزان التجاري الخارجي وهذا مؤشر ممكن في السنوات القادمة هذه الإيجابية  ترتفع أكثر من خلال زيادة حجم الصادرات التي تنبع أساسا من زيادة الإنتاج الوطني وكذلك تقليص فاتورة الواردات وفاتورة الإستيراد مع زيادة الإنتاج الذي يتميز بأكثر من مكسب، لذلك يجب علينا أن نحافظ على العملة الصعبة من جهة، وربح عملة صعبة إضافية من خلال التصدير وهذه العملية تشجع المنتجين على زيادة الإنتاج مادام آفاق توزيع منتجاتهم في السوق الوطنية، وكذا الإستيراد وأيضا المشاريع التي بدأت في مجال التحويل كالصناعة التحويلية وخاصة الغذائية، بالإضافة إلى بداية إنجاز مشاريع مشتركة مع أجانب وخاصة من الدول العربية كالمشروع الجزائري، وبوجود أجانب الآن في الجزائر بقوة سيشجع بعد حين مستثمرين آخرين من دول أخرى للإستثمار في الجزائر خاصة مع البيئة الملائمة ومع الإمكانات الهائلة غير المستغلة سواء كان في العقار الفلاحي أو العقار الصناعي مع المساحة الكبيرة للجزائر وأيضا على اعتبار أن الجزائر ممكن أن تكون بوابة فعلية اقتصادية تجارية نحو البلدان الافريقية خاصة بعد انجاز شبكة من الطرق وتهيئة الموانئ الجزائرية وعلى رأسها ميناء الحمدانية بولاية تيبازة.

 

حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كل مرة على ضرورة استكمال المشاريع المنجمية (غار جبيلات، الفوسفات، الزنك والرصاص) كجزء أساسي من استراتيجية الحكومة، ربما هل سيكون لهذه المناجم عائد اقتصادي يمكن الجزائر من تحقيق عوائد اقتصادية كبرى وجعلها من ضمن أكبر الدول الاقتصادية في العالم؟

أكيد يعني معظم الخبراء  في الجزائر حتى الأجانب ينظرون بنظرة إيجابية كبيرة لشروع الجزائر في استغلال مناجمها سواء من خلال منجم غار جبيلات أو استغلال المعادن الأخرى، هذا أولا يؤكد على تنويع الإقتصاد خارج المحروقات من جهة وأيضا من خلال هذه المؤسسات التي تستغل هذه المعادن أو الاستثمار في هذه المعادن سيفتح الآلاف من مناصب الشغل، زيادة على التصدير لأن في القاعدة الاقتصادية كل عملية تصدير إضافية تشجع الإنتاج، فالمنتج هذا يشجع لزيادة توسعة القاعدة الانتاجية وهذا  ما يسمح بالتوظيف، فالعملية ليست فقط لربح أموال من الخارج، وإنما أيضا توظف يد عاملة وبالتالي تنقص من نسبة البطالة في الجزائر. 

 

وبالحديث عن المنتوج المحلي الذي قطعت فيه الجزائر اشواطا كبيرة وعززته في مختلف المعارض داخل وخارج الوطن، هل استطاعت الجزائر بذلك ابراز المنتوج المحلي والخروج به نحو التصدير؟

نعم، أولا كل القوانين الموجودة الآن في الجزائر في القانون الجزائري في المجال الاقتصادي من اهدافه الكبرى هو تشجيع الإنتاج الوطني وتشجيع المنتج الوطني، فالكثير من المنتوجات الوطنية التي كسبت الثقة ليس فقط في السوق الوطنية وإنما حتى في الخارج والتي تلقى طلبا متزايداً، والكثير من أعضاء الجمعية يصدرون مواد غذائية وحتى غير غذائية، وهذا من بين العوامل المشجعة، لكن يبقى أيضا دور الخواص ولهذا يجب على هؤلاء المنتجين أن يبذلوا جهدا إضافيا وتشجيعهم من أجل إكساب المنتوج الوطني شروط المنافسة وهذا ليس من أجل أن ينافس المنتوج الوطني المنتوج الأجنبي في الجزائر فقط وإنما أيضا تكون لديه القدرة لمنافسة المنتوج الاجنبي حتى في الخارج.

فشروط المنافسة الثلاثة التي هي تكثيف الإنتاج ليكون متوفرا فمستحيل أن نشجع منتوج إذا كان ناقص، إذن لابد أن تكون الوفرة فيجب على المنتجين أن يحرصوا على أن يكون منتوجهم متوفرا، والأمر الثاني يجب أن يكون بنوعية جيدة  مقارنة بالمنتوج الأجنبي لكن على الأقل يكون يشبهه، أما الشرط الثالث هو تنافسية المنتوج بسعر معقول ومقبول عند المستهلك إذن أيضا أسعار المنتجين المحليين يجب دراستها جيدا، فهذه هي الشروط الثلاثة ليكون  منتوجنا منافس داخليا وخارجيا.

 

كيف ترون واقع الحرفيين في الجزائر؟

بالنسبة للحرفيين  تبذل وزارة السياحة والصناعات التقليدية مجهودات كبيرة من أجل مرافقة الحرفيين من خلال المعارض أيضا من خلال الاستجابة تدريجيا لبعض انشغالاتهم المتمثلة في انشغالين، المشكل الأول هو نقص المادة الأولية وارتفاع سعرها أحيانا، والمشكلة الثانية هو التسويق لذلك اقترحت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على وزارة السياحة والصناعة التقليدية التفكير أولا للتكثيف من المعارض بالنسبة للحرفيين ومرافقتهم للحصول على الأقل محلات صغيرة يعمل فيها، وأيضا بذل جهد من أجل توفير المادة الأولية بالنسبة للحرفي وممكن تخصيص هذه الفضاءات أو المحلات أو الأسواق الجوارية لبيع المنتوجات الحرفية.

 

كلمة أخيرة؟

ان الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مسؤوليتها أن يكون لها دور في ترقية النشاط التجاري والحرفي وترقية النشاط المهني، ولها دور في التعاون والتنسيق بين الهيئات العمومية بين السلطات العمومية سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الولائي وتفعيل دورها أيضا بالتعاون مع جمعيات الأخرى كجمعيات حماية المستهلك وجمعيات المهنية وجمعيات المجتمع المدني بصفة عامة، لأننا نعيش معا في بلاد واحدة، ويهمنا جميعا أن يكون الإقتصاد الوطني لبلادنا متطور، و يهمنا انخفاض نسبة البطالة إلى أكبر قدر في الجزائر، وكذا تعزيز المنتوج الجزائري وجعله كافيا داخليا ويتوزع أيضا في السوق العالمية وفي الكثير من البلدان.