تباحث رئيس المجلس الشعبي إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية الوطنية الكورية، مع  رئيس الجمعية "وون سيك هو"، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ماريا لعجال

وخلال المحدثات التي جمعته مع بوغالي،  سجل رئيس الجمعية الوطنية الكورية الدور الذي لعبته الشركات الكورية في البنية الهيكلية والتحتية، وكذا الوكالة الدولية الكورية للتعاون في تنمية الاستثمار والتجارة بالجزائر،  من خلال تسهيل التعاون بين الشركات الجزائرية الكورية ودعم الانتاج المحلي، معتبرا أن قانون الاستثمار والجهد الذي يبذله الرئيس تبون في تنمية البلاد ساهمت في جذب المؤسسات الكورية.
كما نوه ذات المتحدث،  أن حلحلة الصعوبات التي عرفتها المؤسسات الكورية من قبل، حفز شركات أخرى على الاستثمار في الجزائر التي تعد بوابة إفريقيا، وثمن، بالمناسبة، الحضور الجزائري الرفيع وإسهامها الفاعل في قمة "كوريا –إفريقيا" التي من شأنها تعزيز التعاون خاصة وأن الجزائر تعتبر البلد الوحيد في إفريقيا الذي تجمعه شراكة استراتيجية مع كوريا.
في المقابل، أشاد بوغالي بالمجهودات المبذولة من قبل البلدين لتفعيل مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع المسعى الكوري لتقوية التعاون في تطوير التكنولوجيا الحديثة بما أن أن الجزائر تحوز على أكبر المجمعات العالمية الكورية، كما وذكر بأن التعاون لا يمكن أن يقتصر على المجال التجاري فقط، بل ينبغي أن يرقى إلى الاستثمار المنتج بملازمة نقل الخبرة والتجربة وتكوين اليد العاملة الجزائرية في المجالات التي أثبتت فيها كوريا براعتها مثل صناعة السفن والسيارات والهواتف النقالة والكومبيوتر والأجهزة الالكترونية المنزلية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال .
وأوضح بوغالي بأن قانون الاستثمار الجديد مبني على أمان تشريعي مستقر لا يقل عن 10 سنوات مما يسمح بازدهار العديد من الاستثمارات الخلاقة للثروة،

وبخصوص  المشاريع المحلية والأجنبية المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية كشف بوغالي أن الاستثمار في الجزائر موزع ما بين استثمار مباشر وغير مباشر إلى جانب ارتفاع عدد المؤسسات الناشئة إلى ما يزيد عن 7200 مؤسسة ناشئة، وآلاف مناصب الشغل المحققة. 
وخلال المباحثات، ركز الطرفان على تعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء به إلى المستوى المطلوب وفق مبدأ "رابح – رابح"، وتطرقا إلى الاجتماع المرتقب للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين الذي من شأنه دعم وضبط آليات مسار التعاون في شتى المجالات.
وعلى الصعيد الدبلوماسي،  نوه الطرفان بدور البرلمان ولجان الصداقة في الدفع بالتعاون الثنائي وترقيته وتعزيز التواصل والعمل المشترك بين البلدين لاسيما وأنه من المرتقب أن يتم الإعلان قريبا عن تنصيب مجموعة للصداقة الكورية الجزائرية بالجمعية الوطنية الكورية ، إسوة  بتلك المنصبة بالجزائر .
كما جدد الطرفان التزام المؤسستين التشريعيتين ببناء شراكة وتعاون قويين، تلعب فيها الدبلوماسية البرلمانية دورها المنوط بها بصفتها أداة مكملة في أي تعاون ثنائي أومتعدد الأطراف،

ومن جهته، جدد ابراهيم بوغالي  تطلعه لإقامة إطار شراكة بين مركز البحوث البرلمانية للجمعية الكورية ومعهد البحوث التشريعية للمجلس الشعبي لاكتساب وتبادل الخبرات والتمكين في المجال التشريعي.
فيما تناولت المحادثات الجانب الدولي، أين تطرق الطرفان  ما أملته الظروف الخاصة والاستثنائية الراهنة لاسيما على المستويين الاقليمي والدولي، حيث تم التطرق إلى ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته في قطاع غزة ولبنان، وما انجر عن ذلك من تبعات انسانية وانعكاسات على الأمن والسلم في المنطقة، حيث عبر "وون سيك هو" عن الانشغال بما يحصل في المنطقة، مذكرا، في هذا الخصوص، بالمساعدات المقدمة من حكومة كوريا للمتضررين المدنيين في غزة ولبنان، مؤكدا ضرورة التشاور والتعاون من أجل الوصول إلى حلول عادلة في إطار الأمم المتحدة.
وأوضح بوغالي بأن الجزائر تواصل جهودها المكثفة لدعم ونصرة قضايا التحرر وتحقيق السلم والأمن الدوليين، متناولا القضية الفلسطينية وحل الدولتين، واصفا ما يرتكب في حق الفلسطينيين جرائم ضد الانسانية، وأن التوسع العدوان الص/هيوني إلى لبنان يشكل خطرا على السلام العالمي، كما تطرق إلى ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر ضمان الحق في تقرير المصير ضمن إطار لوائح وقرارات الأمم المتحدة.
ويجدر الذكر أن اللقاء سمح بالتطرق إلى الوضع في شبه الجزيرة الكورية والوسائل العملية للتوصل إلى حلول سلمية بالمنطقة.
كما تم التأكيد على التعاون الثنائي في مختلف المحافل ومن خلال مجلس الأمن بالأمم المتحدة باعتبار البلدين عضوين غير دائمين فيه، مع الإشارة إلى أن البلدين يعملان على دعم بعضهما على مستوى المحافل الدولية لاكتساب مقاعد في المنظمات الدولية والإقليمية.
وفي هذا الإطار، أكد بوغالي أهمية إعادة تفعيل منظومة الأمم المتحدة وتوظيف قمة المستقبل وجعلها فرصة متجددة لاستدراك ما فات وبلورة حلول سلمية للأزمات والصراعات التي تثقل كاهل المجموعة الدولية واستشراف مستقبل أفضل في ظل منظومة دولية متوازنة وعادلة