عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، جلسة استماع إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، في إطار عرض حصيلة القطاع بما يتماشى و سياسة الدولة في تحقيق التنميةالشاملة.

شيماء منصور بوناب

وفي مستهل عرضه ركز الوزير على ما يعمل عليه القطاع استجابة لمتطلبات المنظومة الإجتماعية الراهنة، خاصة فيما يتعلق باستكمال نظام معلومات للمساعدة على اتخاذ القرار على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في إطار وضع آليات جديدة لمراقبة التصريح الغير الصحيح بخصوص الأجور.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الإداري وتبادل المعطيات بين الهيئات التابعة للقطاع وغير التابعة له، من أجل الرفع من نجاعة عمليات التحصيل في المنحى الذي يسمح بتدعيم الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة والتحصيل على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي.

ضرورة ترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل

وفي مجال تعزيز ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، أشار بن طالب لأهم القوانين التي ترتقي بالحوار الإجتماعي في عالم الشغل، بدءا بقانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أبريل سنة 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي يلغى القانون 90-14، المؤرخ في 06 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم.

وتابع قائلاً "ومن ثم القانون رقم 23-08 المؤرخ في 21 جوان سنة 2023، المتعلق بالوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، الذي يلغى القانون رقم 90-02، المؤرخ في 06 فيفري سنة 1990".

وعلى ضوء ذلك نوه ذات المسؤول لما قام به القطاع في نقطة تحيين النظام المعلوماتي الخاص بإيداع عناصر التمثيلية النقابية، لاسيما ما تعلق منها بالإحصاء النقابي وتسليم معطيات الولوج للمنصة من طرف هذه المنظمات.

وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية كشف الوزير عن إطلاق الدورة الأولى للتسجيل الإلكتروني لطلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، في إطار برنامج السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين الذين ينجزون سكنا ريفيا لصالحهم وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

وبلغة الأرقام أكد الوزير على تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024، مع ضمان المصالح المكلفة بمعالجة الملفات ومراقبة التصريحات المقدمة بالتنسيق مع الهيئات المعنية.

وأحصى ذات المسؤول مجمع عمليات التفتيش والمراقبة التي أفضت بتحرير 202.883 وثيقة شملت 1.504.359 عاملا، التي فرضت في إطارها تفعيل بوادر العصرنة في مصالح مفتشية العمل، من خلال ما يعمل عليه القطاع عبر إنشاء مركز بيانات ووضع نظام معلوماتي جديد يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالرقابة والتفتيش، إلى جانب نظام المساعدة على اتخاذ القرار.

تحيين النصوص القانونية للتشغيل لضمان تسيير منحة البطالة 

وفي مجال التشغيل أقر بن طالب بأولوية معالجة ملفات ذات الانتهاء من عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني قبل نهاية سنة 2023، ثم عصرنة الجهاز العمومي للوساطة في التنصيب، مع تحيين النصوص القانونية في مجال التشغيل، بما يسمح بتسيير جهاز منحة البطالة ومرافقة المستفيدين منه لتحسين قابلية التشغيل لديهم.

على صعيد آخر قال الوزير بأن عدد المستفيدين من التغطية الاجتماعية نهاية سنة 2023، ضمن نظامي الأجراء وغير الأجراء بلغ 30,2 مليون مستفيد،بينما بلغ عدد المستفيدين من معاشات ومنح التقاعد المباشر والمنقول 3,8 مليون مستفيد.

وفي إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية لتحسين الخدمات الرقمية لنظام الضمان الاجتماعي، أفاد بأنه قد تم إطلاق النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء التي يستفيد منها أزيد من 30 مليون مستفيد مع رفع قيمة التعويضات الممنوحة عبر نظام الدفع من قبل الغير باستعمال بطاقة الشفاء بنسختيها، من 3.000 دج إلى 5.000 دج للوصفة.

التكفل بمرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا أولوية القطاع 

وبخصوص اليوم العالمي لمكافحة السرطان، نوه لأمر رئيس الجمهورية بالتكفل بمرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا من طرف صندوق للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وتقرر بموجب ذلك منح بطاقة الشفاء للمعنيين من هذه الفئة، وهو ما تم الشروع فيه باجراءات مستعجلة تغطي احتياجاتهم.

وتعزيزا للمكاسب المحققة في مجال الرقمنة كشف بن طالب عن مسعى القطاع في استكمال البنية التحتية الرقمية اللازمة على المستوى المركزي والمصالح غير الممركزة، ووضع أنظمة المساعدة على اتخاذ القرار على مستوى الهيئات التي لم تستكمل العملية بعد .

في ختام عرضه ثمن الوزير جهود البرلمان بغرفتيه من خلال البعثات الاستعلامية الموضوعاتية، التي تساهم في تعزيز التكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية.