وربط بن جامع ضرورة جبر الضرر الكامل للشعب الليبي بـ “التآكل المستمر لأصول ليبيا المجمدة بسبب سوء استخدامها وسوء إدارتها”.

وأعرب عن قلق مجموعة ” أ3+” إزاء سوء استخدام وسوء ادارة “بعض المؤسسات المالية الدولية التي يجب أن تُساءل”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بن جامع، باسم مجموعة ” أ3+” (الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا)، في جلسة لمجلس الأمن برئاسة الجزائر.

وأعقبت تصريحات بن جامع، تصويت المجلس على قرار يجدّد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا.

وأفاد بن جامع: “رغم العيوب الموجودة في نص هذا القرار، فقد صوتت مجموعة “أ3+” لصالحه”.

وأضاف: “نحن ندرك مزايا العديد من أحكامه والتقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا القرار”.

وأعرب عن ترحيب مجموعة ” أ3+” بالقرار الأول من نوعه الذي يسمح للهيئة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المجمدة.

وهي خطوة من شأنها الحفاظ على قيمة هذه الأصول لصالح الشعب الليبي في مرحلة لاحقة.

وقال بن جامع إنّ المجموعة “أخذت علماً بالتقدّم المشجّع في رفع أفراد وكيانات عن قائمة الجزاءات”.

وأكّد: “هم لم يعودوا يستوفون شروط وضعهم على هذه القائمة “.

وأشار إلى أنّ “لجنة الجزاءات واعتباراً من اليوم ستعلم بعثة ليبيا الدائمة في نيويورك بكل المراسلات الخاصة باللجنة”.

واعتبر أنّ ذلك “يمثل تحسناً إضافياً سيعزّز فعالية وشفافية عملنا كأعضاء في المجلس”.

وأورد: “سيسمح الاجراء بتبليغ ليبيا رسمياً بأي تطورات تتعلق بأصولها المجمّدة”.

وأخذت مجموعة “أ3+” علماً أيضاً بالتعديلات التي أدخلت على الفقرة التاسعة من القرار 1970.

وهي تعديلات تسمح للدول الأعضاء بتقديم المساعدات التقنية لإنشاء مركز التنسيق المقترح استجابة لطلب المجلس الرئاسي الليبي.

وأوضح بن جامع أنّ هذا البند سيُنفذ بتنسيق وثيق وبموافقة حكومة ليبيا الشرعية التي تعترف بها الأسرة الدولية.