شهدت بلدية سيدي أمحمد، اليوم الإثنين، مراسيم إعادة تنصيب لطفي سلامي رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، وذلك عقب قرار الوزير ووالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي.

شروق طالب 

 

القاضي برفع التجميد عن المجلس وإلغاء مفعول قرار "حلول الوالي محل السلطات البلدية"، وهو القرار الذي جاء استجابة لمتغيرات موضوعية تسمح باستئناف التداول الديمقراطي داخل المجلس.

وخلال كلمته بالمناسبة، عبر سلامي عن ارتياحه الكبير لقرار رفع التجميد وإعادة تنصيبه رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين من أجل تجاوز حالة الانسداد السابقة، والعمل على تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين. 

وأكد أن قرار رفع التجميد يمثل انتصارا للديمقراطية التشاركية ولقيم الشرعية الانتخابية، كما يعكس تجاوب السلطات المركزية مع تطلعات سكان البلدية ومع نداءات المجلس التي استمرت لأشهر، من خلال المراسلات الرسمية والتحركات الحثيثة لاسترجاع صلاحيات التسيير المحلي.

وأشار سلامي إلى أن العودة إلى المسار الطبيعي للعمل الجماعي جاءت نتيجة توافق الكتل السياسية داخل المجلس، خاصة أحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، مثمنا روح المسؤولية التي تحلى بها المنتخبون لإنهاء حالة الجمود وإعادة بعث العمل التنموي بالبلدية.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس المجلس على أن المرحلة المقبلة ستخصص بالكامل لخدمة سكان بلدية سيدي أمحمد، من خلال التركيز على أولويات تنموية مستعجلة.

أبرزها إعادة تهيئة المدارس والمرافق التربوية، تطوير المنشآت الرياضية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وذلك في إطار رؤية تنموية طموحة، تهدف إلى جعل سيدي أمحمد أحد الأقطاب الحضرية النموذجية في قلب العاصمة الجزائر.

كما توجه سلامي، باسم المجلس وكافة سكان البلدية، بالشكر الخالص إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على العناية الخاصة التي أولاها لهذا الملف، وإلى والي ولاية الجزائر وجميع المسؤولين المحليين، فضلا عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي واكبت تطورات المجلس وساهمت في توضيح الحقائق للرأي العام، في مواجهة حملات التشويه والمغالطات التي روجت لها بعض الأطراف.

واختتم سلامي كلمته بدعوة صادقة إلى كافة مكونات المجلس، وموظفي البلدية، والمجتمع المدني، للتعاون والتكاتف من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، في كنف الانضباط، الحوار، وروح الفريق الواحد.

إعادة تنصيب المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد بعد سنة من التجميد

ومن جانبه صرح كمال بودبوز، المندوب البلدي لبلدية سيدي أمحمد، في حديثه لجريدة بركة نيوز على هامش مراسم إعادة التنصيب، أن اللقاء الذي جرى اليوم يأتي في إطار إعادة تنصيب المجلس الشعبي البلدي بعد فترة تجميد دامت قرابة السنة.

وأوضح بودبوز أن التجميد الذي عرفه المجلس يعني، من الناحية القانونية، حلول سلطة الوالي محل السلطات المحلية، وهو ما تم إنهاؤه اليوم بقرار رسمي يقضي برفع التجميد وإعادة الصلاحيات للمجلس المنتخب.

وأضاف المتحدث أن عودة المجلس ستمنح دفعة أقوى لتنفيذ البرامج التنموية التي كان قد سطره رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل القرار، بهدف تعزيز  مستوى التسيير المحلي في خدمة سكان البلدية.