أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، على ضرورة تكريس البعد الحمائي لمختلف أصناف حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها خطّ الدفاع الأول في مواجهة أفعال التقليد والقرصنة.

نسرين بوزيان 

وقال اللواء بخوش، اليوم ، خلال إشرافه على افتتاح ندوة حول حماية الملكية الفكرية بالنادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين النعجة ( العاصمة)، أن “حماية حقوق الملكية الفكرية أصبحت اليوم ضرورة ملحّة، نظرا لتأثيرها المباشر على ترقية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الابتكار، وجلب الاستثمار، وتوفير مناخ آمن للمنافسة”.

وأضاف ذات المسؤول إن  “السلطات العمومية، بتوجيه من السيّد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أولت اهتماماً بالغاً بمجالي الإنتاج الوطني والابتكار، حيث أصبحت الجزائر تتصدر اقتصاديات شمال إفريقيا، محقّقة قفزة نوعية في الانتعاش الاقتصادي، مما يعكس نجاح السياسات العمومية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

كما أشار إلى أن “الإنتاج الوطني والابتكار يعتبر ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما يقتضي بالضرورة توفير منظومة فعّالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، تصون الجهد الإبداعي، وتحمي العلامات الوطنية، وتشجّع على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة”.

في سياق ذي صلة، جاءت توجيهات السّيد رئيس الجمهورية -يضيف اللواء بخوش - خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين يوم 13 أفريل الجاري، لتؤكد من جديد التزام الدولة بمرافقة المؤسسات المنتجة، ودعم تنافسيتها، من خلال تأمين بيئة اقتصادية سليمة، تقوم على احترام قواعد المنافسة المشروعة، وهي مبادئ تتكامل مع ضرورة مكافحة التقليد، وصون العلامات التجارية، وحماية الابتكارات الوطنية.
وفي هذا الاطار، أبرز المدير العام للجمارك أنّ ” من أكبر الخروقات التي تمسّ بحقوق الملكية الفكرية وأكثرها انتشارًا، ما يعرف بظاهرة “التقليد”، وهي آفة خطيرة ظهرت في بداياتها كممارسات محدودة، لتتخذ مع مرور الوقت طابعًا ممنهجًا يتجاوز الحدود، حتى أصبحت تشكّل ظاهرة عالمية، تثير القلق لدى أصحاب اّلحقوق، وتهدّد اقتصاديات الدول، سواء كانت متقدمة أو سائرة في طريق النمو”.
 انطلاقا من هذه المعطيات، أضحى من الضروري تكريس البعد الحمائي لمختلف أصناف حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها خطّ الدفاع الأول في مواجهة أفعال التقليد والقرصنة، وذلك من خلال منظومة مؤسساتية متكاملة تعنى باحتواء حركة المبادلات، لا سيما الخارجية منها، وضمان عدم تسرب البضائع المقلّدة إلى السوق الوطنية أو حتى إعادة تصديرها نحو دول أخرى.

وفي سياق ذي صلة، أكد اللواء بخوش أن قطاعه  يؤدي دورًا محوريًا في مكافحة التعدّي على حقوق الملكية الفكرية، من خلال التصدي لظاهرة استيراد وتصدير السلع المقلدة، التي تعدّ من أخطر التحديات التي تمسّ تنافسية المنتوج الوطني، وتُلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الوطني، فضلا عما تشكّله من تهديد مباشر لصحة وسلامة المستهلك”، مشيرا إلى ضرورة  تعزيز آليات الرقابة الحدودية، ورفع جاهزية فرق التفتيش، وتكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق، فضلا عن الانخراط الفاعل في الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية بخطورة البضائع المقلّدة، بالتنسيق مع الشركاء القطاعيين”.

مشددا على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات والهيئات الفاعلة، وكذا التنويه بأهمية تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، بما يضمن تطوير فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التقليد، لا سيما في شقّها العملياتي، المتعلّق بآليات الكشف والتتبع، وتبادل المعلومات، والتكفل بالمتابعات ذات الصلة.