أصدرت ولاية باتنة توجيهاً إدارياً يقضي بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام خلال الزيارات التفقدية والخرجات الميدانية، وذلك في إطار تنظيم التدخلات الإعلامية وحصرها في المناسبات الرسمية فقط.

ضياء الدين سعداوي

وحسب مصادر الموقع الإخباري "بركة نيوز"فإن التعليمة الموقعة من والي الولاية، مدفوعة بتعليمات من مصالح مركزية بشأن “محتويات متداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي” اعتبرت أحياناً مثيرة للجدل.

نص التعليمة ومداها

وجه الوالي بن أحمد التعليمة إلى رؤساء الدوائر، طالباً منهم إبلاغ رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمدراء والمديريات تحت الوصاية بضرورة “الإستغناء عن أي تصريحات أمام وسائل الإعلام خلال الزيارات الميدانية والخرجات التفقدية”، مع الإقتصار على التدخلات الإعلامية المنظمة وبمضامين محددة في المناسبات الرسمية وتمثيل الدولة.

وذكرت المصادر أن بعض التصريحات خلال الزيارات في عهدة الوالي السابق كانت تتضمن توجيهات أو تعليمات يتم الإدلاء بها “بصفة استعراضية” ما يؤدي، بحسب التعليمة، إلى “إثارة جدل وردود أفعال سلبية” وانحراف الرسالة الإعلامية عن أهداف المتابعة الميدانية، أو إستغلال الموقف للإساءة إلى صورة مسؤولي الدولة.

التطبيق الميداني: زيارات بلا مرافقة إعلامية

 و يشهد أن والي باتنة الجديد رياض بن أحمد و منذ بداية مهامه على رأس الولاية قام بجولات ميدانية شملت مشاريع في عاصمة الولاية ثم دائرتي أريس وتازولت، قبل أن يؤدي خرجة إلى الولاية المنتدبة بريكة “ اليوم الأربعاء دون مرافقة إعلامية”. وركزت الزيارات، بحسب تقارير محلية، على معاينات تقنية للمشاريع والاطلاع على تقدم الأشغال، مع تسجيل تقييد في الإدلاء بالتصريحات خلال الميدان.

مبررات السلطة والقراءة الإدارية

تعرض المبررات الرسمية للتوجيه على أنها إجرائية ــ تهدف إلى ضبط المضامين الإعلامية وتفادي توظيف الخرجات التفقدية لأغراض شخصية أو سياسية، ولتفادي ما وصفته التعليمة بـ«الخطاب الإستعراضي» الذي قد يحرف الإنتباه عن متابعة الإنجاز. كما تشير التعليمة إلى إلتزام “واجب التحفظ” الذي تقتضيه مهام المسؤولين العموميين خلال أداء مهامهم الميدانية.

مخاوف من أثر جانبي على الشفافية والمساءلة

بالمقابل تثار تساؤلات لدى فاعلين محليين وحقوقيين حول تأثير مثل هذه الإجراءات على مستوى الشفافية والمساءلة. فحصر التصريحات في “المناسبات الرسمية” قد يقلل ــ بحسب منتقدين ــ فرص توجيه أسئلة فورية وعلنية للمسؤولين، ويصعب وصول الإعلام المحلي إلى معلومات حول سير الأشغال والمشاكل الميدانية في وقتها. كما يرى آخرون أن ضبط المضامين لا يعفي السلطات من تقديم تواصل واضح للجمهور حول تقدم المشاريع ومعالجة الإشكالات.

علاقة القرار بخطاب المجلس الشعبي الولائي

يأتي هذا التوجيه في سياق متغير شهدته العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس الشعبي الولائي خلال الأسابيع الماضية؛ المجلس علق دورة ثم استأنفها لاحقاً في أجواء توافقية طالب خلالها بـ“التشاركية” وبتحسين آليات متابعة المشاريع وإشراك المنتخبين المحليين في التحضير المالي والقطاعي. وينتظر أن يؤثر تفعيل تعليمة الوالي على شكل التفاعل الإعلامي بين المجلس والجهاز التنفيذي خلال المناقشات وتحضيرات المشاريع.

التعليمة الإدارية تحمل بعداً تنظيمياً واضحاً يرمي إلى ضبط الأداء الإعلامي خلال الخرجات الميدانية، لكن نتائجها العملية ستتوقف على كيفية تنفيذها وتكاملها مع آليات الشفافية والمساءلة المحلية. فإذا كانت الغاية تقليص الخطاب الاستعراضي وتركيز المتابعة على الإنجاز، يبقى أن يرافق ذلك تواصل واضح ومنتظم مع المواطنين والمنتخبين يضمن اطلاعهم على مراحل تنفيذ المشاريع ونتائج لجان التفتيش والمتابعة، وإلا فقد يتحول ضبط الكلام إلى تقييد للمعلومة."