عطلة سنة ونصف للعمال الراغبين في إنشاء مؤسسات

يتضمن مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل، المتواجد لدى لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني،والذي يحوز “بركة نيوز”، على نسخة منه الإستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي، تتراوح من سنة الى سسنة ونصف، لكل شاغلي مناصب لدى الوظيف العمومي، من أجل إنشاء مؤسساتهم مع ضمان لهؤلاء العمال حق العودة إلى مناصب عملهم في حال عدم إنجاز مشاريعهم لإنشاء مؤسسة.
نورة نور
وأعطى مشروع القانونن سالف الذكر،جملة من التسهيلات لفائدة العمال الراغبين في إنشاء مؤسسات خاصة بهم، حيث يمنحهم عطلة مدفوعة الأجر مرة واحدة خلال مسارهم المهني، كما يحق لهم العمل بالتوقيت الجزئي طبقا للتنظيم، وحددت هذه العطلة بسنة واحدة على الأكثر، ويمكن استثناءا تمديد الفترة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر بناءا على تبرير من العامل المعني.
أما عن الأجر، فإنه يترتب على إحالة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية، مع احتفاظه بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند تاريخ إحالته على العطلة، من أجل إنشاء مؤسسة، بينما يستفيد المعني خلال مدة عطلته من التغطية في مجال الضمان الإجتماعي.
وفي حال عدم إنجاز مشروعه الخاص بإنشاء المؤسسة، يمكن للعامل المطالبة بإعادة إدماجه في منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل، على أن يُدمج في أجل شهر واحد على الأقل قبل إنتهاء فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.
كما منح القانون تحفيزات لهذا العامل الراغب في إنشاء مؤسسة، من خلال إستفادته من إمتيازات والإعانات الممنوجة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات.