أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب اليوم الخميس، على إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية “e-chifa”، بالمركز العائلي بن عكنون.

مريم بوطرة

وفي كلمته، أكد الوزير  أن إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للقطاع، مؤكدا على التزامات رئيس الجمهورية، وخاصة التزامات رقم 25 و 42 بالتحول الرقمي.

وأضاف بن طالب أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سلسلة مراحل لبطاقة الشفاء، بدءًا من إصدار البطاقة الأولى في عام 2007، وصولاً إلى تصميم بطاقة الجيل الثاني محليًا في ديسمبر 2023، والتي تتوج اليوم بإطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية "e-chifa"، مما سيسفر عن قفزة نوعية في مجال الرقمنة.

قال الوزير في كلمة ان إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، لاسيما الالتزام رقم 25 و 42 بخصوص بالتحول الرقمي”.

وأشار بن طالب إلى أن هذا الانجاز يأتي ضمن سلسلة المراحل التي مرت بها بطاقة الشفاء بدءا بإصدار البطاقة الأولى سنة 2007 مرورا بتصميم بطاقة من الجيل الثاني محليا ابتداءً من ديسمبر 2023، لتتوج اليوم بإطلاق بطاقة افتراضية “e-chifa” مما سيحدث قفزة نوعية في مجال الرقمنة.

توفير خدمات متميزة لفئة الطلبة الجامعيين

أوضح الوزير أن الهدف من البطاقة الافتراضية هو توفير خدمات متميزة لفئة الطلبة الجامعيين، نظراً لكونها تعتبر بيئة رقمية متميزة. وشرح كيفية الحصول على النسخة الافتراضية من بطاقة الشفاء من خلال تطبيق "الهناء" المتاح على الهواتف الذكية.

وأكد الوزير أن بطاقة "e-chifa" ستسهل على الطلبة الاستغناء عن التحديثات السابقة، وستلتزم بالأحكام التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وستساهم في توفير الخدمات بشكل سريع لتلبية احتياجات الطلبة في مجال الأداء.

وأبرز بن طالب أن إطلاق هذه البطاقة يشكل جزءاً هاماً من خطة الوزارة في مجال التحول الرقمي، حيث يهدف إلى تسهيل عملية الحصول على بطاقة الشفاء دون الحاجة إلى الانتقال إلى مرافق الضمان الاجتماعي. وتُضاف هذه البطاقة إلى قائمة الخدمات الرقمية التي يُقدمها القطاع عن بُعد، حيث بلغ عددها 127 خدمة، بما في ذلك 102 خدمة متاحة عبر منصة خدماتي، و87 خدمة عبر البوابة الحكومية للخدمات الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى وجود 48 واجهة للتبادل الآلي بين قواعد البيانات، منها 24 واجهة تم تطويرها لضمان التبادل الآلي مع قواعد بيانات خارج القطاع، مما يُمكن المواطنين من الحصول على الوثائق مباشرة دون الحاجة إلى تقديمها يدوياً. وأوضح أنه تم تطوير 34 نظاماً للمساعدة في اتخاذ القرارات، مما يُسهم في زيادة الشفافية والوضوح في عمليات الإدارة.