أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، المرحلة الثانية من مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات، الذي سيمتد على أربع سنوات (2025-2029)، في إطار تعزيز المساواة بين الجنسين وترقية الكفاءات النسوية في السلك القضائي.

قسم التحرير

وأشرف على مراسم الإطلاق المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، أحمد أمين بوغابة، ممثلاً لوزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فان ريجين، إلى جانب عدد من الإطارات والهيئات الوطنية والدولية المعنية.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، أكد بوغابة أن المشروع يندرج في إطار اتفاق التعاون الموقع بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 7 أفريل الماضي، مبرزاً أن نجاح المرحلة الأولى التي أُطلقت في نوفمبر 2023، والتي شملت سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة النساء القاضيات، شجّع على توسيع المبادرة واستدامتها.

وأضاف الوزير أن وزارة العدل “تثمن دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتؤكد حرصها على توفير كل الظروف لإنجاح هذا المشروع الذي يهدف إلى تذليل العقبات التي تعترض المسار المهني للنساء القاضيات وتمكينهن من الوصول إلى مناصب المسؤولية”. كما أشار إلى المكانة البارزة التي تحتلها المرأة الجزائرية في قطاع العدالة، حيث تتجاوز نسبتها 49 بالمائة من مجموع القضاة.

من جهتها، أبرزت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناتاشا فان ريجين، أن المشروع يأتي في سياق التعاون الوثيق مع وزارة العدل لتجسيد أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدفين الخامس والسادس عشر، مشيدة بـ“تجربة الجزائر النموذجية في ترقية دور القاضيات، التي تشكل مثالاً يحتذى به على المستويين الإفريقي والعربي”.

كما أكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، عبد الكريم جادي، التزام المدرسة بمواصلة دعم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير تكوين النساء القاضيات وتعزيز ثقافة المساواة داخل المؤسسات القضائية.

يذكر أن هذا اللقاء عرف مشاركة نحو 100 ممثل عن وزارات وهيئات وطنية ودولية، من بينها المحكمة الدستورية، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة التضامن الوطني والأسرة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.