أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي رفقة وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الثلاثاء على إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، تزامناً مع إحياء اليوم العالمي لهذه القضية.

قسم التحرير 

الحملة التي جاءت بشعار "الإحترام المتبادل، سلوك حضاري وإنساني"ستمتد على مدار 16 يوماً، عبر كامل ولايات الوطن، بتنفيذ من مديريات النشاط الإجتماعي والتضامن والخلايا الجوارية، وبمشاركة واسعة لكافة الفاعلين في المجتمع. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرار العنف على الفرد والأسرة والمجتمع، والتعريف بآليات الحماية والوقاية التي وضعتها الدولة.

وفي كلمتها خلال الحفل، استعرضت الوزيرة حزمة التدابير التي اتخذها قطاعها لحماية المرأة، متمثلا في الرقم الأخضر "1026": وهو خط مجاني مخصص للتبليغ عن العنف وتلقي المساعدة والتوجيه من قبل متخصصين.إلى جانب إصدار دلائل إرشادية تم إنجاز مجموعة منها مثل "دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف" و"دليل التمكين الاقتصادي للمرأة" و"الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها".
· منصات رقمية متطورة: تم إطلاق المنصة الرقمية "سندكم" لتقديم استشارات أسرية، والمنصة التشاركية "حمايتي" للتكفل بالمرأة ضحية العنف بالتنسيق مع قطاعي العدل والصحة والأجهزة الأمنية.

وعلى هامش الاحتفال، تم الإطلاق الرسمي للمنصة التشاركية "حمايتي" في نسختها المحمولة، والتي تهدف إلى تعزيز التدخل المبكر والفعال، وتوفير استجابة فورية لحالات العنف، والارتقاء بالتنسيق متعدد القطاعات.

وأوضحت مولوجي أن هذه المنصة تسعى إلى تفعيل العمل التكفلي المشترك، مما يوفر للمرأة دعماً سريعاً ومنسقاً، إلى جانب خدمات فضاءات الإستقبال والإصغاء المنتشرة عبر الوطن لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضع صعب.

من الجانب القانوني، أكدت الوزيرة أن المشرع الجزائري جرم بشدة كل أشكال العنف ضد المرأة، مع الإشارة إلى التعديلات الجديدة على قانون العقوبات في أفريل 2024، وإلى قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية الصادر في 2020.

وشددت على أن حماية المرأة هي لبنة أساسية لبناء مجتمع متماسك قائم على المساواة، مما يستوجب التركيز على جانب الوقاية عبر تعزيز التعليم والتكوين للمرأة، وتوعيتها بحقوقها، ورفع الوعي المجتمعي.

وعرفت المراسم تنشيط جلسة حوارية حول دور المنصة التشاركية في التكفل بالنساء ضحايا العنف، بمشاركة ممثلين عن وزارات الصحة والشؤون الدينية، ومديرية الأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني، سلطت الضوء على آليات التنسيق وضرورة تعزيز المقاربة الوقائية وبناء منظومة حماية متكاملة.

وفي الختام، دعت الوزيرة كل النخب والمجتمع المدني إلى تكثيف العمل التحسيسي لتصحيح المفاهيم والسلوكيات العنيفة وترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، ونبذ جميع أشكال العنف المباشرة أو الرقمية.