في خطوة تعكس ديناميكية جديدة في المشهد الاقتصادي لولاية تلمسان، شهدت الغرفة الولائية للتجارة والصناعة "تافنة" توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي.

لحسن الهوصاوي

لا تقتصر هذه الشراكة على كونها مجرد إطار تعاوني، بل تمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز قدرات المستثمرين وتوفير بيئة أكثر أماناً وجاذبية للاستثمار، ما ينعكس بشكل مباشر على مسار التنمية الاقتصادية في المنطقة.

سد الفجوة التأمينية وتعزيز الاستقرار

لطالما كان الوصول إلى حلول تأمينية فعالة وميسورة التكلفة يشكل تحديًا كبيرًا أمام العديد من المؤسسات الاقتصادية، خاصة الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه الاتفاقية لتعالج هذه الفجوة بشكل مباشر، حيث تمنح المتعاملين الاقتصاديين المنخرطين في الغرفة امتيازات حصرية أبرزها:
 تسهيل الوصول للخدمات: سيتم تخصيص شباك خاص في الغرفة لتقديم خدمات الصندوق، مما يقلل الإجراءات البيروقراطية ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين.

 

 

 

 تحفيز الاستثمار: تقدم الاتفاقية تخفيضات كبيرة على خدمات التأمين، مما يخفف من الأعباء المالية ويدعم قرارات التوسع والابتكار 

تأمين الإنتاج: توفر هذه الشراكة تغطية تأمينية شاملة ضد المخاطر والحوادث التي قد تواجه الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار ويمنح المستثمرين ثقة أكبر في مواجهة التحديات.

رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة

تكمن الأهمية الحقيقية لهذه الاتفاقية في أبعادها التنموية بعيدة المدى، فعندما يتمكن المستثمرون من تأمين أصولهم ومشاريعهم بسهولة وبتكلفة معقولة، فإن ذلك يشجعهم على ضخ المزيد من الأموال في مشاريع جديدة وتوسيع نطاق أعمالهم الحالية. هذه الديناميكية تخلق حلقة نمو إيجابية تشمل:
 زيادة الإنتاجية: عندما يكون الإنتاج مؤمنًا، يمكن للمؤسسات أن تركز على تحسين جودتها وزيادة كفاءتها، مما ينعكس على القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
 خلق فرص عمل جديدة: نمو الاستثمارات يؤدي حتماً إلى زيادة الطلب على اليد العاملة، مما يساهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
 جذب استثمارات خارجية: بيئة الأعمال المستقرة والمحمية بالتأمين الفعال تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين من خارج الولاية، ما يعزز تدفق رؤوس الأموال ويزيد من جاذبية المنطقة اقتصادياً.
شهادة على التزام القيادات المحلية

ويعكس حضور كبار المسؤولين من قطاعات التجارة والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى نواب البرلمان وممثلي المجتمع المدني، مدى أهمية هذه الاتفاقية والدعم الحكومي الذي تحظى به.

هذا التنسيق بين مختلف الجهات يرسل رسالة واضحة حول التزام القيادات المحلية بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات، وكسر الحواجز التي تعيق التنمية.
في الختام، لا يمكن النظر إلى هذه الاتفاقية على أنها مجرد وثيقة روتينية، بل هي إطار عمل متكامل يهدف إلى بناء اقتصاد محلي أكثر مرونة وتنافسية. إنها خطوة ملموسة نحو تمكين الفاعلين الاقتصاديين في تلمسان، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التي تليق بهذه الولاية.