بعد عدة محادثات  للتوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار بغزة، أرسلت قطر، اليوم، مسودة الاتفاق ومبادلة الرهائن الصهاينة بسجناء فلسطينيين وتسليمهم الى الكيان الصهيوني، وحركة حماس.

ماريا لعجال 

الخطوة المرتقبة والتي تهدف لإنهاء حرب الابادة التي ينتهجها الجانب الصهيوني منذ 15 شهرا، تحمل مسودتها نقاط رئيسية يتم من خلالها اعطاء ضمنات للطرفيين من اجل انجاح عملية وقف اطلاق النار بقطاع غزة.

وتحتوي المسودة على عدة مراحل وهي كالتالي:  

تبادل الأسرى

أولها، أنه سيُطلق سراح 33 رهينة منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى. وتعتقد إسرائيل أن معظم الرهائن على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من «حماس».

وإذا سارت المرحلة الأولى على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

أما خلال المرحلة الثانية، سيُطلق سراح باقي الرهائن الأحياء، ومنهم الجنود والرجال في سن الخدمة العسكرية، فضلاً عن إعادة جثث الرهائن.

انسحاب القوات الإسرائيلية

سيكون انسحاب القوات الصهيونية على مراحل مع بقائها قرب الحدود للدفاع عن المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة هناك. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) جنوب قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.

كما سيتم السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.

فيما سيُفرج عن مسلحين فلسطينيين مدانين بالقتل أو تنفيذ هجمات دامية، لكن عدد المفرج عنهم سيتوقف على عدد الرهائن الأحياء، الذي لا يزال غير معروف. ولن يُسمح للمفرج عنهم بالتوجه إلى الضفة الغربية. وبالنسبة لمقاتلي «حماس» الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فلن تفرج إسرائيل عنهم.

زيادة كمية المساعدات
ستزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة، وتسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى القطاع، لكن هناك خلافات على الكمية المسموح بدخولها وتلك التي تصل إلى المحتاجين، مع تزايد عمليات النهب من جانب العصابات.

حكم قطاع غزة في المستقبل

واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.

كما هناك نقطة مهمة خلال الاتفاق أنه تم اعتماد كل من قطرومصر والولايات المتحدة الامريكية كدول ضامنة لتنفيذ الاتفاق، وذلك لعملها طيلة الأسابيع الماضية على تحقيق صيغة نهائية للاتفاق.