عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع برئاسة سميرة برهوم، خُصصت لعرض ومناقشة أثر السياسات التجارية والرقابية على استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

م. لعجال

وشهدت الجلسة حضور وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،  آمال عبد اللطيف، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، إلى جانب نواب اللجنة.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أنّ الجزائر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تشهد مرحلة انتقال اقتصادي مهم يهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية، دعم الإنتاج الوطني، وترسيخ دور الدولة في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.

وأبرزت الوزيرة أنّ القطاع عرف خلال الفترة الأخيرة تطورًا نوعيًا، بفضل إطلاق منظومات رقمية لتتبع السلع ورصد الأسعار في الزمن الحقيقي، إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالأنشطة التجارية، وحماية المستهلك، وتنظيم التجارة الإلكترونية، والفوترة، وشبكات التوزيع.

كما كشفت آمال عبد اللطيف عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تموين وضبط السوق الوطنية، يتضمن إنشاء منصة وطنية موحدة لتتبع حركة السلع وتعزيز شفافية شبكات التوزيع، بما يساهم في الحد من المضاربة.

وفي سياق تعزيز الوفرة، أكدت الوزيرة أن التنسيق بين القطاعات سمح بضمان توفير المواد واسعة الاستهلاك، وتفعيل آليات دعم نقل السلع نحو ولايات الجنوب، وتنظيم الأسواق الجوارية، وإدماج النشاطات غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية.

أما في جانب الرقابة، فأشارت إلى تنفيذ برنامج استثماري واسع يشمل إنشاء مخابر جديدة لقمع الغش وتدعيم أخرى بتجهيزات حديثة، إضافة إلى استلام مخابر متنقلة لتعزيز الرقابة الوقائية عبر مختلف ولايات الوطن، وهي جهود أثمرت تراجعًا ملحوظًا في مخالفات المضاربة وتحسنًا في جودة السلع المعروضة.

كما أعلنت الوزيرة عن إطلاق برنامج وطني للتحضير لشهر رمضان المقبل، يهدف إلى توفير المواد الأساسية وتنظيم الأسواق وتكثيف البيع الترويجي، إلى جانب تشديد الرقابة لضمان استقرار الأسعار.

وفي إطار التحول الرقمي، يجري العمل على تطوير نظام معلوماتي متكامل لتسيير التموين وشبكات التوزيع، فضلاً عن تعزيز البنية الرقمية ودعم دور مجلس المنافسة.

واختتمت آمال عبد اللطيف كلمتها بالتأكيد على أن السياسات التجارية الجاري تنفيذها تُعد جزءًا من خيار استراتيجي وطني لبناء سوق حديثة، شفافة، ورقمية، مضيفة أن ما تحقق يشكل خطوة أولى ضمن مسار إصلاح شامل، وأن التعاون بين القطاع والبرلمان والمتعاملين الاقتصاديين يبقى حجر الأساس لترسيخ الثقة وضمان سوق وطنية مستقرة وعادلة تخدم المواطن