ومن جهته، صرّح المدير العام للأرشيف الوطني، محمد بونعامة، بأن وزارة التكوين والتعليم المهنيين تُعد من القطاعات التي تهتم جوهريًا بأسس التكوين ومضامين التعليم، خصوصًا في شقه المهني الذي أصبح اليوم خيارًا استراتيجيًا يواكب معالم الحداثة ومتطلبات الحوكمة في التسيير.

 

وأضاف أن ما يزيد القطاع قوة هو تبنّي وزيرة التكوين والتعليم المهنيين للبعد التكنولوجي ومواكبتها لمستجدات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهو ما يترجم توجهًا وطنيًا نحو عصرنة الإدارة الجزائرية. وأوضح بونعامة أن العمل في مجال الأرشيف يعتمد بالأساس على المقاربة التشاركية والتنسيق المؤسسي، معتبرًا أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية وطنية موحدة. وأشار إلى أن الأرشيف لم يعد يُختزل في “الورقة القديمة”، بل يبدأ منذ لحظة نشأة الوثيقة نفسها. كما قال أن المديرية العامة للأرشيف الوطني إستحدتث مفاهيم جديدة ومقاربات حديثة، من بينها “وثائق النشاط”، التي تُعد جوهر تحديد طبيعة النشاط الإداري ومصدر فهمه وتنظيمه.

 

وأكد المدير العام للأرشيف، أن نجاح الاستراتيجية الوطنية في الأرشفة يستوجب رؤية استشرافية واضحة للتعامل مع الوثائق داخل المؤسسات، مشيرًا إلى أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين ساهمت بشكل فعّال في ترسيخ هذا البعد المؤسساتي بين القطاع والمديرية العامة للأرشيف الوطني. 

 

وقال أن الوزيرة تناولت في مداخلتها البعد المتعلق بالحوكمة داخل الإدارة، مؤكدًا أن أي إدارة لا يمكن أن تحقق فعالية حقيقية ما لم تُحدّد معالمها المعلوماتية بدقة. كما شدّد على ضرورة توحيد المصطلحات والمقاربات على المستوى الوطني لضمان تكوين موحد وفعّال. وفي سياق حديثه عن المعايير المهنية، أوضح  بونعامة أن تسيير الوثائق والأرشيف أصبح اليوم يخضع لمعايير دولية، من بينها معيار ISO 15489، وغيرها من المقاييس المعتمدة عالميًا.

 

وأكد أن تحقيق تحول رقمي سلس يتطلب تحديد الأطر الوصفية للوثائق بدقة، لأن الحديث عن الرقمنة يستوجب أولًا الحديث عن الوثيقة نفسها، التي تمثل أساس الأرشيف. وأضاف أن كل منظومة معلوماتية ناجحة، في جوهرها، هي منظومة أرشيفية محكمة البناء.