شدد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الأحد، على ضرورة اتباع نهجا مُشْتَرَكاً اِسْتِباقياً لِزِيَادة ديناميكية سوق المال الجزائري من خلال الاعتماد على العديد من المحاور الاستراتيجية المدروسة والرامية إلى جعل السوق المالية أداة فعالة لتنويع الاقتصاد.

بثينة ناصري

وكان هذا خلال إشراف وزير المالية على فعاليات الملتقى لتنشيط استراتيجية تعزيز كفاءة السوق المالي الجزائري، بمقر البنك الوطني للاسكان، المنظم من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكذا الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، بحضور المدير العام لبورصة تونس.

وأكد الوزير على إلتزام الوزارة وكل الحكومَة، لدعم هذا التحول، مبرزا إلى أن الجزائر تدرك تماماً أن تنويع اقتصادها وتنشيط سوقها مرتبطان ارتباطا وثيقا، وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لمواصلة الإصلاحات اللازمة لتسهيل الوصول إلى تمويل وتشجيع الاستثمارات ودعم نمو الشركات بشكل فعال.

وأشار فايد إلى أهمية تحسين الثقافة المالية وهذا بوضع برامج تعليمية مالية لتعريف الفاعلين الاقتصاديين بأدوات السوق المالي وتشجيعهم على المشاركة فيه، مؤكداً على ضرورة تطوير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وهذا بانشاء قسم مخصص لهم في بورصة الجزائر لتمكين هذه الشركات من الوصول بسهولة أكبر إلى رؤوس الأموال اللازمة لنموها.

وأوضح أن تعزيز صناديق الإستثمار في رأس المال المخاطِر أمر حيوي لدعم ظهور شركات الناشئة مبتكرة وخصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، منوها أنه من خلال هذه المبادرات يمكن خلق نظام بيئي ديناميكي يحفز الابتكار ويساهم في تنويع الاقتصاد.

وتطرق الوزير في كلمته إلى تشجيع الابتكار المالي بالإنفتاح على الاتجاهات العالمية الجديدة في مجال المالية بما في ذلك دمج حلول مبتكرة مثل التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي وغيرها من المنتجات المالية المتطورة، مضيفاً أنها هذه الأساليب الحديثة لا تسمع بجذب فئة جديدة من المستثمرين فقط، ولكن توفر خيارات تمويل تتناسب مع احتياجات المؤسسات، من خلال اعتماد هذه الابتكارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية السوق والدفع بالتنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفت فايد إلى الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية من خلال وضع إطار تنظيمي حديث ومستقر ومتوافق مع المعايير الدولية والذي يضمن الشفافية وحماية المستثمرين، مشيراً بذلك إلى زيادة السيولة ومشاركة المستثمرين والمؤسسات بإعطاء شركات التأمين وصناديق الإستثمار والمستثمرين والمؤسسات الآخرين دور أكبر نشاطاً في تغذية السوق المالي، من خلال الاستثمار في منتجات مالية متنوعة، مما يعزز السيولة ويزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل. 

تحريك ديناميكية السوق المالي... البورصة التونسية تدلي بتجربتها

ومن جهته كشف يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن إطلاق اللجنة 4 أنظمة جديدة خلال هذه السنة، وهذا بهدف تحديث الإطار التنظيمي والقانوني لمواكبة ديناميكية السوق.

وأوضح أن هذا الملتقى يعد خطوة مهمة في سياق الحركية المتسارعة التي يشهدها السوق المالي الجزائري، مؤكداً أنه جاء تلبية لتوجيهات وزير المالية الرامية إلى تعزيز قدرات الاطارات العاملة في مجال السوق المالي، ورفع كفاءتهم لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

وتطرق بوزنادة إلى التجربة التونسية في هذا المجال، مبرزا للدور الهام الذي يلعبه الوسطاء في عمليات البورصة في تنشيط السوق، مشيراً إلى أن شركات التأمين تعد من أهم المستثمرين المؤسساتيين في الأسواق المالية، والتي تسعى إلى إبراز هذا الدور الحيوي بشكل أفضل عبر تنظيم هكذا ملتقيات.

ونوه إلى إمكانية تمكين شركات التأمين من العمل كوسطاء في عمليات البورصة في المستقبل، في حين أن لشركات التأمين إمكانيات هائلة تؤهلها لهذا الدور، نظراً لامتلاكها شبكة واسعة من الوكالات المنتشرة في كافة أنحاء الوطن، بالإضافة إلى الكفاءات العالية لموظفيها.

وأضاف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن مثل هكذا مبادرات تساهم في دفع ديناميكية السوق المالي الجزائري وخلق المناخ المناسب لكل الفاعلين فيه، ليتمكن السوق من لعب دوره الحيوي في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.

وفي ذات السياق أكد رئيس بورصة تونس أن السوق المالية التونسية بهيكلها الجديد ناهز 30 سنة من الوجود، كاشفاً عن التجربة التونسية المتنوعة على العديد من الجوانب، كالتشريعي الذي واكب الأسواق المتطور مع إعادة هيكلة السوق وتنظيم تدخل كل المتعاملين سواء كانت هيئة رقابية أو شركة البورصة أو المقاصة أو الوسطاء بالبورصة. 

وأبرز أن الوسطاء بالبورصة حسنوا العديد من المردوديتهم وذلك بتنويع مجال التدخل ولا يختصر فقط على التداول في البورصة لأن الأحجام في تونس ليست كبيرة بل متوسطة أو صغيرة ولا تفي بالحاجة لمردودية عمل الوسيط في البورصة، مؤكداً أن الوسيط بالبورصة أصبح يشتغل على تطوير صناديق الاستثمار ورفع الادخار طويل للمدى وتوجيهه لتمويل المؤسسات أو لتمويل خزينة الدولة أو لتمويل القروض الرقاعية التي تدرجها المؤسسات الخاصة وغيرها من المهام.