الاستثمار في الأدوات المدرسية بعد أزمة ضربت العالم أصبح ضرورة وتحدي لا بد من رفعه، خاصة فيما بعد القرار  الذي اتخذته الجزائر بعدم الاستيراد لدفع بذلك مختلف القطاعات إلى للنهوض بالإنتاج المحلي، وتموين السوق الوطنية بالتجهيزات التربوية في الموسم الدراسي الجديد.

  بثينة ناصري

فتزامنا والعد التنازلي للدخول المدرسي يتخوف الأولياء من إعادة سيناريوالعام الفارط، أين شهدت الأدوات المدرسية التهابا في الأسعار أمام ضعف دخل المواطن البسيط، وعجز الدولة على توفير القدر الكافي من المنتوج المحلي نظرا لتوقف الاستيراد لاقتنائها بأسعار معقولة من جهة، ومجابهة المضاربة من جهة أخرى، وكل هذا للتخفيف من عبأ المواطن.

ووفقا لهذا الأخير كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني خلال لقاءه الأخير مع منتجي ومستوردي الأدوات المدرسية، عن تخصيص مبلغ إجمالي يقدر ب 88 مليون دولار لاستيراد الأدوات المدرسية، وهذا تحسبا للدخول المدرسي الذي يفصلنا عنه قرابة شهر.

تسهيل عملية الإنتاج لجميع الفاعلين الاقتصاديين

ونظرا للتسهيلات العديدة التي تمنحها الدولة من أجل تشجيع الاستثمار، فمن المرتقب أن ترتفع نسبة الإنتاج المحلي للأدوات المدرسية، وبهذا الخصوص أكد المستشار في الاستثمار الصناعي محمد سعيود، في حديثه لـ "بركة نيوز" أن مشكلة المضاربة تتطلب الحزم للقضاء عليها، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية في خطابه الأخيرة حول هذه الآفة التي يجب الضرب بيد من حديد لمحاربتها، هذا على غرار التصريحات الإيجابية لوزير التجارة الأخيرة.

وشدد على ضرورة بناء مناطق صناعية بنظام تسليم المفتاح مع حظائر جاهزة للتأجير ذات أسعار معقولة حتى يتمكن المستثمرون من الشروع في الإنتاج، كما يجب على الدولة الجزائرية أن تسهل عملية الإنتاج لجميع الفاعلين الاقتصاديين، مما يساهم بشكل كبير في التقليل الواردات والتقليص من الفواتير.

ودعا إلى تخفيض السعر تلقائيا للمستهلك الجزائري لأن المنتج في الجزائر غير خاضع للضريبة، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات المستوردة التي تخضع لضريبة وتبلغ حوالي 50٪ مصحوبة بضريبة القيمة المضافة وتكاليف النقل، وكذا الإعلانات والتكاليف عموما وهذا باعتبار غرامات التأخير باهظة الثمن في الجزائر، لذا فإن كل هذه الرسوم تؤثر على سعر البيع للمستهلكين.

وأبرز سعيود الحل الأمثل للقضاء على المضاربة ورفع هامش الربح عشوائيا، الذي يتمثل في المراقبة والتحكم في عملية مبيعات جميع المستوردين "تجار الجملة والتجزئة" من خلال فرض على الجميع تقديم فواتير المبيعات للتحكم في الأسعار ومعاقبة من يتمرد على ذلك بأشد العقوبات.

مراقبة السوق لتوفير خدمة أفضل للمواطن

وبالحديث عن أسعار الأدوات المدرسية فقد أكد لنا زبدي مصطفى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أنه من المفروض أن تعرف الأدوات المدرسية تراجعا مقارنة بالسنة الماضية، والتي تنقسم إلى الأدوات المدرسية بشكل عام والكراريس بشكل خاص، حيث أدت البورصة العالمية وأزمة الكوفيد إلى ارتفاع أسعار الورق والشحن، لأن غالبية الأدوات المدرسية مستوردة وبالنظر إلى ذلك قد تشهد هذه الأدوات انخفاضا، وهذا ما تم ملاحظته عند بعض المتعاملين على غرار من أرادوا الاحتفاظ بالأسعار السابقة، وهذا ما ندينه، وتم التوجه به إلى السلطات المعنية للتدخل فيه، بسبب عدم خفض الأسعار أو لأجل أخذ هامش ربح أكبر مما كان عليه في السابق.

وقال زبدي "تعمل المنظمة على مراقبة السوق بتمعن قبل الدخول المدرسي ومقارن الأسعار، إضافة إلى التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين وكذا تجار الجمل، فنقوم بملاحظة ونقل كل اختلال من ناحية الوفرة والأسعار، وبالتالي دورنا يكمن في مساندة السلطات العمومية في تنفيذ إجراءاتها، باعتبارها جهاز من أجهزة الإنذار".

وبخصوص العائلات المتوسطة ووفرة القدرة الشرائية للمواطن البسيط، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن الدولة الجزائرية اجتماعية بطبعها وهذا الأمر مجسد في المساعدات الخاصة بمنحة التمدرس والمحفظة المدرسية، إضافة لما تعتزم به وزارة التجارة من خلال إقامة أسواق تجارية من تجار الجملة إلى المستهلك، وهذا ما سيخفف من حدة الأسعار مما نعتبرها إجراءات إيجابية.

أسعار منخفضة مقارنة بالسنة الماضية

ومن جهته أكد سايب محمد مكلف بالإعلام بشركة "هيوج ستاسيونري" الناشطة في مجال تجارة التجزئة للأدوات المدرسية، أن أسعار الأدوات المدرسية ستعرف انخفاضا محسوسا، مما ستوفر الأدوات المدرسية بأسعار مناسبة ومنخفضة مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب عدة عوامل تتعلق أغلبها بالشحن والاستيراد.

وأوضح سايب أن مستوى الشحن في السنة الماضية وصل الى أعلى المستويات حيث قدرت الحاوية الواحدة إلى 20 ألف دولار، وبرجوعه للمستويات المطلوبة له فقد أثرعلى أسعار الأدوات المدرسية بصورة إيجابية حيث انخفضت بحوالي 20% إلى 30%.

وقال ذات المتحدث "بالنسبة لنا كمؤسسة ناشطة في هذا المجال سنحاول توفير مختلف السلع والبضائع المتعلقة بهذا المجال للعائلات الجزائرية، مع توفير أسعار تنافسية إضافة الى الإعلان عن مختلف التخفيضات قبل الدخول المدرسي، كما سيتم توفير بطاقة الزبون الوفي التي تمكنه من الحصول على امتيازات، وهذا كله يصب في تلبية حاجات المواطن".

ومن جهة أخرى كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني المخزون من الأدوات المدرسية تتراوح نسبته ما بين 20 إلى 30 بالمئة وسيتم تموين السوق بهذه الأدوات المخزنة، وهذا لتغطية حاجيات السوق لهذه السنة، مؤكدا أنه تم تسخير 59 مصنعا محليا في 17 ولاية لتوفير الأدوات المدرسية، إضافة إلى 65 مستوردا موزعون عبر 14 ولاية استفادوا من رخص استيراد هذه الأدوات.

وفي الأخير يعد الاستثمار في هذا المجال من توفير للمحافظ الى الكراريس والمآزر وغيرها من الأقلام وشتى الأدوات الأخرى، مجال غير محدود للإنتاج والتغلغل المكثف للاستثمار المتنوع الذي يساهم خلق قيمة مضافة وتشجيع الابتكار والمساهمة في التقليص الاستيراد وإعطاء فرص عمل، هذا على غرار توفير حاجيات التلاميذ المتزايد في ظل استهلاك كميات بالملايين،مما سيضمن ديمومة نشاط الآلة الإنتاجية.