أشاد رئيس المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد، حساني محمد، في حوار خص به جريدة "بركة نيوز"، بالنتائج والمؤشرات الاقتصادية التي شهدها التصدير خارج المحروقات في الجزائر، داعيا إلى تكاتف الجهود والقضاء على المعيقات التي تواجه الإنتاج لكبح عملية استيراد عدد من المنتجات.

 

 

المنتدى يعتبر امتداد لنشاطات الإتحاد العام للتجار والحرفيين سابقا، الذي كنت عضوا فيه وجاء نتيجة نظال المجاهدين منذ سنة 1956، مع التحولات الحاصلة والإجراءات التي أقرتها الدولة الجزئرية، استحدثنا المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد منذ سنة 2019 الذي اصبحت رئيسا له إلى يومنا هذا، المنتدى دشنه وزير التجارة كمال رزيق ومنذ تلك الساعة نرافق مختلف النشاطات الرسمية.

كما أن المنتدى يواكب سياسة الدولة الجزائرية الراشدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يخص التصدير "إلا أننا أحيانا نتدحرج وأحيانا نتدرج" حيث نرى اليوم الجزائر لديها مسيرة كبيرة فيما يخص التصدير خارج المحروقات والريع الذي تعودت عليه الجزائر، باعتبارها كانت أول دولة تصدر الزيوت المستخرجة ف سنة 1962، ولكن حاليا لا تصدر أي زيت من الزيوت، أين نرى الدول المجاورة عرفت زيادة في سعر زيت التين الشوكي.

وحاليا الجزائر محكوم عليها بشبابها الفتي ومنتوجها الرائع أن تصبح دولة رقم واحد في التصدير وهذا بالنظر للامكانيات التي تتمتع بها لأنها تملك 20% من خيرات العالم وهذا هو الواقع، فبلد الجزائر غني جدا.

المنتدى وجد لمرافقة المصدرين والمستوردين ورجال الاستثمار والاشخاص الذين يريدون الدخول إلى عالم التصدير واعطائهم المعلومات الكافية للمساهمة في هذه العملية الحساسة، وجاء هذا بعد ملاحظة أن العديد من المتعاملين يجهلون بعض القوانين والاجراءات والتسيير فيتم مرافقتهم من داخل الوطن وخارجه.

  وللمنتدى عدة مكاتب متواجدة على مستوى 32 دولة جلها في إفريقيا والدول العربية "كالعراق ولبنان مصر تركيا وأخرى في البرتغال وسويسرا" أين سيقيم المنتدى قريبا جدا أول لقاء مع الغرفة التجارية التي سينشطها "رابح شيخ الشيوخ" بحضور خبراء دوليين في هذا المجال. 

 

 

ان المنتوج الجزائري ذو جودة عالية وهذا معترف به دوليا لكن بعض الاجراءات تقف عائقا نوعا ما أمام تصدير المنتجات، فيجب تشجيع المصدرين واعطائهم ربحًا من المنتوج الذي يتم تصديره مما يحفزهم للمضي أكثر في هذا المجال، فإذا تم السعي وراء ذلك فسوف يزداد عدد المصدرين، لأنه يجب معرفة أن هذه العملية ليست بالسهلة خاصة على المصدر الذي يقوم بتوفير المادة أو انتاجها، ثم يصطدم بعدم تصدير المنتوج أو غلاء الفواتير فلذلك وجب على السلطات المعنية تقليل الفواتير التي أصبحت هاجسا ثقيلا على المصدرين وإعادة النظر في هذا الموضوع، لتحقيق عوائد كبيرة في مجال التصدير وبروز المنتوج الجزائري خارج الوطن مما سيشجع النمو الاقتصادي وخلق الثروة. 

فهذا الحديث جاء باعتبار أن الجزائر تملك خيرات عديدة جدا فنحن في فصل الشتاء هل يمكن أن نتوقع أن فاكهة البطيخ الأحمر، نضجت في عزِّ هذا الشتاء، وهذا لا يمكن أن تجده في مكان آخر أو دولة أخرى إلا في الجزائر، فنتمنى أن تتعمم الوفرة لتغطي الحاجات الوطنية وتوجيهها نحو التصدير وبذلك ينخفض سعره ويصبح في متناول الجميع باستقرار الأسعار.

 

 

ليس من باب أن نجامل الجزائر لكنها بالفعل تملك أزيد من 300 نوع من التمور ذات جودة عالية وهذا ما يشجع الجزائر على تصدير هذه المادة، وافريقيا تحتاج إلى أنواع التمور التحويلية التي يمكن أن يستخرج منها عدة أشياء كالكحول التي يمكن استخراجها من هذه المادة وذات نوعية جد عالية بشهادة البيولوجيين، فتعد الجزائر في بداية صناعة ثورة كبيرة لتحويل المنتوجات الجزائرية وتصديرها وهذا ما نصبو إليه ونشجعه ونقوم به.

 

 

أنا استغرب عندما أرى أن فرنسا ليست ببلد منتج ويدعي أنه خامس بلد مصدر للتمور، فقد كنت في مارسيليا ورأيت كيف يتم تهريب التمور الجزائرية، فإذا الجزائر اعتنت بمواردها الزراعية بغض النظر عن السنوات الفارطة التي اعتمدتها على الريع البترولي، وأهملت جانب الإقتصاد مما أدى إلى الزيادة في أسعار عدد من المنتوجات وأصبحت لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن وتلك الفترة أثرت كثيرا على الجزائر، بالإضافة إلى المضاربة في المناسبات،  لكن تحسنت الاوضاع حاليا وأصبحت الجزائر تنتج وتصدر مختلف المنتوجات وتحارب المضاربة وتدعم القدرة الشرائية للمواطن.

ورئيس الجمهورية بذل مجهودات كبيرة في محاربة بقايا عصابة الفساد التي تضر بالاستراتيجية الوطنية وتعطلها من خلال اتخاذ عدد من السلوكيات كالتعطيل والمضاربة، بالإضافة إلى عوامل أخرى والتي يمكن نوعا ما التحكم فيها كالجو، المناخ وغيرها، فالجزائر قادرة على التوصل إلى مخطط شامل للوفرة لكل المواد الجزائرية عن طريق تنظيم العمل فهي لها قدرات ومبادئ تمكنها من تحقيق ما هو أكثر، إلا أن الخلايا النائمة في وسط الجسد الجزائري  تعرقل عملية النمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في المناسبات، كعيد الأضحى ففي كل سنة تزداد العائلات التي لا تستطيع شراء الاضحية فلهذا وجب إعادة النظر والقضاء على المضاربة وغيرها من السلوكيات التي تضر المواطن الجزائري، وكذا تعزيز الوعي لدى العائلات من خلال الرجوع إلى تربية المواشي والزراعة مثل ما كان عليه اجدادنا سابقا، باعتبار أن الجزائر شهدت هذه السنة أمطار غزيرة ملئت جميع السدود على المستوى الوطني وهذه فرصة ثمينة للنهوض بالمنتوج الزراعي. 

 

 

بالنسبة للتجارة الداخلية في الجزائر والتي تعرف مسارات حافلة تماشيا مع السياسية الرشيدة لرئيس الجمهورية وهذا لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع، أما بالحديث عن التجارة الخارجية فأنا مع فكرة كل ما نستورده يجب أن ينتج لأن الجزائر لها كل الإمكانيات والوسائل التي تحقق هذا المسعى، إلا إذا كانت في المجال التكنولوجي فهذا يستوجب كفاءات من الشباب لكن أنا على يقين بأن التدريج في هذه العملية سيصنع الفارق من خلال عملية تشجيع المصانع والمنتجات لانتاجها محليا وربح العملة الصعبة. 

فحسب الاحصائيات المقدمة هناك تحسن كبير جدا، فالانجازات غيرت كثيرا خلال هذه السنوات الاخيرة، والعهدة الثانية للرئيس ستعطي دافعا آخر من خلال تشجيع الاستثمار ومنح أراضي زراعية وصناعية للقيام بالنشاطات الاقتصادية ودفع حركة التنمية على المستوى الوطني خارج قطاع المحروقات. 

 

 

الجزائر تملك نقص في طائرات الشحن وهذا ما يؤثر على المنتوج من خلال العديد من العوامل وأهمها مدة الصلاحية للعديد من المواد الاستهلاكية، وهذه مهمة جميع الشعب الجزائري ليست مهمة الحكومة فقط، فأطلب من رئيس الجمهورية  استدعاء المصدرين والاستماع إلى انشغالاتهم.

أما بخصوص الجانب اللوجستيكي مع الدول الافريقية فقد أقترح من خلال هذه الرسالة "على رئيس الجمهورية إنشاء محطات خاصة لنفطال في الطريق المؤدي من تندوف إلى نواكشوط وغيرها من المعابر وتوفير فنادق صغيرة للاستراحة والاستفادة من البنزين، وهذا لتسهيل عمل المصدرين.

 

 

هذه مؤشرات تبعث بالاطمئنان على مستقبل الاقتصاد لكن إذا توصلت الجزائر إلى خطة ناجعة،  ستكون الأرقام المسجلة ثلاث أضعاف مما هي عليه من خلال محاربة العديد من السلوكيات المعرقلة للمخططات المسطرة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وإعطاء الدفعة حقيقية لعملية الإنتاج خاصة في المجال الزراعي الذي يحقق ارباح جد عالية.

في حين أن الجزائر عرفت في السابق ظروف صعبة أين كانت تقوم بتكرير البترول في الخارج وتأخذه في بعض الأحيان بالمجان وتقوم الجزائر باعادة استيراده ولكن أصبحت الجزائر تكرر البترول على أرض الوطن، واصدرت الجزائر قرار جديد يخص بيع البترول بالدينار الجزائري الذي سيساهم في ارتقاء عملة الجزائر وستصبح مطلوبة في العديد من الدول، وهذا القرار لن يعجب بعض الدول ولكن سيكون لها له صدى قوي جدا ومفعول كبير.

وعليه فإن "سياسة التصدير توعي الشعب الجزائري من خلال الترحيب بمن يرغب بالعمل في بلاده"، فيجب تكاتف الجهود لتحقيق مساعي الجزائر وهذا بالنظر إلى الظروف العالمية الصعبة السائدة والتي تفرض تحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

 

 

أنا سوف أتكلم عن قطاعين بسيطين كمشروع منجم الزنك و الرصاص بمنطقتي أميزور وتالا حمزة ببجاية والذي سيدخل حيز الإنتاج خلال سنة 2026، باعتباره قطب صناعي كبير الذي ستوفر للجزائر مداخيل جد ضخمة وسيكون له تأثير ايجابي على التنمية الاقتصادية للمنطقة، وكذا مشروع غارجبيلات الذي سيعود على الجزائر بعائد سنوي يقدر ب 35 مليار دولار أمريكي، سيسمح بخلق مناصب شغل عديدة وثورة اقتصادية لا تحصى، فيما تعد المرة الأول التي يتداول فيها مصطلح المدينة المنجمية فهذا مشروع فريد من نوعه، وكذا توفير خط سكة حديدية من غار جبيلات إلى بشار وهذه كلها تبشر بالخير. 

 

 

هذه المعابر الحدودية في إطار المقايضة ستكون لها فائدة كبيرة من خلال تصدير المنتجات لافريقيا أو تبادل المنتجات لأن الدول الافريقية تمتاز بعدة منتجات مختلفة ومتنوعة وهذا ما يسمح بالتنوع الانتاجي وتوفير مواد استهلاكية في الجزائر، فهذا التبادل الحر سيعطي دفعة حقيقية بين الدول، لأن الحدود صنعت لهذا التبادل وهذا في إطار التعاون فالجزائر ضمن قوانينها تسهل هذا القرار من خلال سياسة المقايضة.

 

 

اوجه رسالة للتجار خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل "ارحم تُرحم" لأن المضاربة ستضر بالمواطن الجزائري ونحن شعب واحد يجب أن نرفق ببعضنا البعض، ونتكاتف لمحاربة مختلف الآفات الاجتماعية ونحن لسنا بأمة استهلاك، لأن شهر رمضان هو شهر العبادة والمغفرة والرحمة ونتمنى الخير للشعب الجزائري.