في مثل هذا اليوم تحيي الجزائر اليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 أكتوبر من كل سنة، حيث يعد أول طلب لإقامة هذه المناسبة كان بندوة نقاش في منتدى جريدة "الشعب"نظمت  في ذكرى إحياء تحطم طائرة الوفد الجزائري بالفيتنام في الثامن مارس 1974، حيث رافع الصحفي السابق بجريدة المجاهد محمود بوسوسة، آنذاك في يوم 06 مارس 2013 من أجل اعتماد 7 مارس يوما وطنيا للصحفي، يتم من خلاله إحياء ذكرى شهداء الواجب، ليأتي استجابة السلطة وتقرر 22 أكتوبر يوما للاعتراف والوقوف على التضحيات والمكاسب وعين على المستقبل، في لفتة يرجى منها وضع القطاع على السكة الحقيقية باعتباره يمثل حرية التعبير وأحد ركائز الديمقراطية.

نزيهة سعودي 

و جاء هذا اليوم كاعتراف بتضحيات أجيال من الصحفيين الجزائريين،  منذ الثورة إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، والبناء والتشييد مرورا بالعشرية السوداء فالتعددية كلها مراحل عكست تضحيات الأسرة الإعلامية كل عبر منبره، و التطلعات اليوم نحو الوصول لمنظومة إعلامية مؤثرة بمواصفات الاحترافية والحداثة، تخدم الـمجتمع وتدافع عن مصالح الأمة.

استذكار لنضالات الصحفيين من أجل أن تحيى الجزائر

لتأتي بعد ذلك المكاسب التي جاءت لتثمن أكثر دور الأسرة الإعلامية من خلال الإعلان عن جائزة رئيس الجمهورية يوم 3 ماي 2015 بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، تكريسا للمهنية والاحترافية في الأداء الصحفي و تثمينا لعمل الصحفيين ودفاعا عن المكاسب الإعلامية وما قدمته في سبيل الوطن والمهنة وازدهار المجتمع الجزائري .

ما تزال المهنية والاحترافية من بين تحديات القطاع بالنظر لنوعية الأعمال الصحفية المطروحة في ظل انتشار المعلومة الخاطئة وكثرة مصادر الخبر وتنوعها.

مهنيي القطاع يكشفون عن أهم التحديات التي تواجه الصحافة 

نجد موقع سبق برس الإخباري الذي تأسس  بمبادرة من مجموعة صحفيين في طليعة المواقع الالكترونية التي اقتحمت مجال الصحافة الإلكترونية التي كانت حديثة عهد في بلادنا، ذلك من أجل تقديم إضافة نوعية في ظل فراغ متعلق بالصحافة الإلكترونية الناطقة بالعربية، تطور الأمر نحو تكوين المؤسسة و الصحفيين و كذا النظام القانوني مما سمح بتأطير الصحافة الرقمية و الاندماج إلى جانب المواقع الأخرى لبناء منظومة إعلامية. 

و في هذا الإطار، إن واقع الصحافة الإلكترونية في الجزائر يقول محمد رابح مدير سبق برس أنها كتجربة قصيرة تعرف نماذج ناجحة تحتاج الدعم ، فما خلفه الفراغ القانوني في وقت سابق أدى إلى فوضى سمحت لغير المهنيين أن يحاولوا الإساءة إلى الصحافة الإلكترونية_حسبه_، اليوم وجود إطار قانوني بعد صدور القانون العضوي للإعلام سيمسمح بالانتقال إلى مرحلة أخرى كما أنه سيتيح للناشرين الراغبين في تطوير مؤسساتهم بتطبيق مشاريع لبناء مواقع إلكترونية تنافس ما وصلته دول أخرى كما سيتيح للصحفيين بعد هذه التجربة للانتقال إلى مرحلة أخرى من التطور.

كما ذكر مدير سبق برس بعض التحديات التي تواجه الصحافة الإلكترونية في بلادنا حيث أشار إلى عدة محاور أولها الإطار القانوني كما هو معلوم صدر قانون العضوي للإعلام في انتظار صدور قانون الصحافة المكتوبة و الالكترونية الذي سينهي فراغ حاصل امتد لسنوات بعد القانون العضوي لسنة 2012 الذي ترك إجراءات لتأطير الصحافة الإلكترونية لمراسيم تنظيمية لم تصدر إلى غاية 2019، اليوم الإطار القانوني تابع بالقول "سيساهم لانطلاقة تأسس لمشاريع إعلامية حقيقية في إطار قانوني واضح و يكون القانون هو الحكم بين الجميع في هذا المجال".

أما التحدي الثاني يتعلق بالصحفي الرقمي و تكوينه في هذا المجال، فالصحافة الرقمية هي محور تطور مرتبط أساسا بالتكنولوجيا بالتالي وجود صحفي يواكب هذا التطور يحتاج تنسيق بين عدة عوامل منها المستوى الأكاديمي، المناهج الجامعية، ميزانية مخصصة للتكوين لأنه يرتبط أساسا بجودة المحتوى.

تحدي آخر و هو تدفق الأنترنت في بلادنا، فممارسة الصحافة الإلكترونية مرتبطة بالأنترنت و بالتالي سرعة التدفق و جودة الأنترنت تأثر بشكل مباشر على جودة المحتوى كالتقنيات الحديثة و سرعة نشر المعلومة و تحميل فيديوهات و التواصل الدائم مع المتلقي، تمكين المؤسسات من آليات عمل مرتبطة بهذه التكنولوجيا ستتيح لكل راغب في تطوير الآداء و جودة المحتوى أن يصل إلى مبتغاه.

صدور قانون الإشهار سينهي كل المشاكل الحاصلة 

و في ذات السياق أبرز محمد رابح محور رابع مرتبط بالتمويل الشفاف، حيث قال " قطعنا تقريبا نصف الطريق لعلاقة واضحة بين الإعلانات العمومية باعتبارها الحصة الأكبر في سوق الاعلانات في البلاد حيث تم تمكين الصحافة الإلكترونية من الإعلانات العمومية و تعديل قانون الصفقات مؤخرا بإدراج المواقع الإلكترونية ضمن آليات الإعلان بعد أن كانت حكراً على الجرائد في وقت سابق. 

بهذا يمكن القول أنه سيكون محور التنافس الشفاف حول تمويل واضح و إيجاد موارد مالية تتغذى عليها المواقع الإلكترونية في انتظار صدور قانون الاشهار الذي سينهي أي مشاكل حاصلة و يفرض منطق التنافس السليم حول حصيلة الإعلانات، و هناك تحدي الدفع الإلكتروني أو الاشتراكات من خلال منصات تابعة للمؤسسات التي تتيح هذه الخدمات و تقديم عروض في المستوى المقبول لصالح المواقع الإلكترونية فيما يتعلق بالعروض المالية، و العرض التقني سيتيح للمواقع أن تتزود بمنصات الاشتراك و يعطيها الاستقلالية الأكبر في آدائها.

و بالنسبة لجودة و احترافية المؤسسات الإعلامية و نقل المعلومة، أوضح محدثنا أنه في كل بداية نحتاج لوقت من أجل حدوث فرز بين مؤسسات جادة و الغير جادة، فلا يمكن الحكم المسبق منذ بداية التجربة هناك حقيقة تقصير و اتهامات توجه لهذا النوع من الصحافة و تربط بالردائة و قلة المسؤولية و هناك عثرات مكشوفة سواء للإعلاميين و كذا للمتابعين.

ويضيف رابح  علينا  أن نركز على الأمور الناصعة ضمن هذا المجال خاصة المواقع التي تؤدي واجبها باحترافية و مهنية و هذا يعتبر مكسب، نظرا لقصر عمر التجربة و إن كانت أخطاء في الفرز في وقت مضى باعتبار التصريحات منحت على أساس المرسوم التنفيذي لسنة 2020 فإن القانون العضوي للإعلام الجديد و كذا قانون الصحافة الإلكترونية و المكتوبة الموجودة على مستوى البرلمان و ينتظر المصادقة عليه خلال الأيام القادمة يمكن معالجة الاختلالات التي حدثت في وقت سابق كونهما سيجعلان بكل تأكيد الأخطاء التي وقعت تنحصر ليتمكن الكثير من المهنيين من تطوير آدائهم ليصبح حقيقة لنا في الجزائر صحافة إلكترونية نوعية لها سمعة في الداخل و الخارج بإمكانها أن توثر في الأحداث.

قانون الصحافة الإلكترونية يشكل إضافة نوعية

و ردا على تساؤلنا حول القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، لفت الإنتباه إلى 3 نصوص أتت بها الحكومة و الجهاز التنفيذي كالقانون العضوي للإعلام الجديد و مشروعين آخرين مرتبطين بالإعلام و هما مشروع قانون الصحافة الإلكترونية و المكتوبة و السمعي البصري و هما موجودان على مستوى المجلس الشعبي الوطني في انتظار المصادقة عليهما، بالنسبة للقانون العضوي للإعلام جاء ليكرس مبدأ التصريح في ممارسة الإعلام و ذلك تجاوبا مع ما ورد في الدستور بمعنى أن التصريح هو الأساس للناشرين لاقتحام هذا المجال.

كما أن هذا القانون يضيف المسؤول الأول عن موقع  سبق برس"قد أنهى فراغات خلفها القانون العضوي للإعلام لسنة 2012 و عالج تطورات مرحلية كان لابد من كتابة نصوص جديدة التي تعالج هذه الظواهر المرتبطة بالإعلام، و ما يهمنا تحديدا هو مشروع قانون الصحافة الإلكترونية و المكتوبة في نظرنا يشكل إضافة نوعية، هناك بعض النقائص يمكن أن تعالج من خلال اقتراح تعديلات أو مشاريع قوانين جديدة و لكن النص الحالي يمكنه أن يؤطر ممارسة الإعلام عبر الأنترنت بشكل مقبول من خلال وجود سلطة ضبط الصحافة الإلكترونية و المكتوبة و مجلس أخلاقيات المهنة المنصوص عليه في القانون العضوي للإعلام كلها مكاسب للصحافة في الجزائر التي قدمت نضالات منذ التعددية الإعلامية".

حرية الكلمة مكسب للدفاع عن الوطن

و من جانب آخر أشاد محمد رابح إلى نضالات الصحفيين و شهداء المهنة و مناضلين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل المهنة،فالتعددية الإعلامية كانت مكسب و ضريبة دفعها صحفيون و مناضلون من أجل حرية الرأي و الكلمة، التجربة الجزائرية منذ 3 عقود كانت تعتبر رائدة لما كانت تقدمه الصحافة الورقية في التسعينيات من إنتاج رائع على مستوى التلفزيون الذي كان يعتبر تقريبا أحد المؤشرات في الإعلام الذي له مصداقية و كفاءة.

الجيل الجديد كذلك أشار إلى أنه قام بتقديم إضافة للصحافة الرقمية و قدم الكثيرون من جهودهم و أوقاتهم في سبيل تطوير المهنة و نحن نرى اليوم مؤسسات موجودة في الصحافة الرقمية تقدم محتوى في المستوى المطلوب و هذا امتداد للمدرسة الجزائرية للإعلام التي تؤمن بالكلمة الحرة و أيضا بضرورة ممارسة الإعلام في أطر شفافة ،رغم أن هناك عثرات و عراقيل سلبية محيطة بهذه المهنة أما عن واقع الإعلاميين و الصحفيين فالكل يجمع أن حق الصحفي أن يعيش ظروف إجتماعية أفضل مما يعيشه الأمس.

و في الأخير نوه لوضعية الكثير من المؤسسات الإعلامية التي تحتاج مرافقة فعلية و إيجاد بناء علاقة سليمة بينها و بين باقي الجهات من أجل أن تحيى و تستمر و بالتالي ضروري أن يعي كل صاحب قرار أن الإعلام هو شريك و حرية الكلمة مكسب و أن المؤسسات لها سمعة في الداخل و الخارج ستكون عضد للجزائر و الحامي لكل مصالح الشعب الجزائري.

الإعلام في الجزائر واقع متحول 

تشكّل الصحافة الحرة والمستقلة حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، ويمكن أن توفر معلومات منقذة للحياة في أوقات الأزمات و للمشاركة العامة، كما تساهم في احترام حقوق الإنسان.

و في حديثه لبركة نيوز وصف أحسن خلاص رئيس تحرير قناة الوطنية الإعلام أنه متشعب و معقد يعيش فترة تحولات مهمة جدا، و أردف قائلا أنه منذ سنوات فقط كان للجزائر عدد محدود من الصحف و القنوات التلفزيونية و المواقع الإلكترونية لكن الآن أصبحت الساحة الإعلامية تعج بوسائل الإعلام المختلفة لإيصال المعلومة، لهذا الصحافة الإلكترونية تعتبر إضافة لهذا المشهد الإعلامي الذي عرف في البداية الصحافة المكتوبة و التلفزيون العمومي و وكالة الأنباء ثم تطور إلى القنوات التلفزيونية و المواقع الإلكترونية، هذا التطور مهم جدا فيه اختيار للمشاهد و القارئ لأي وسيلة إعلامية يمكن أن يستقي منها الخبر، كذلك فيه تعدد في الاهتمامات و تخصص في الإعلام هذه كلها مؤشرات جد إيجابية .

و يضيف أن هناك أمور كثيرة تبشر بالخير في المستقبل إذا ما تم تنظيم هذا القطاع بعقلانية و إحكام و إذا ما يشجع التكوين في هذا القطاع باعتباره ركيزة هامة لتكوين صحفي ذو مستوى لتقديم خدمة إعلامية متطورة ، إذا يمكن تلخيص واقع الإعلام في الجزائر أنه واقع متحول بين نوع من الصحافة إلى نوع آخر و بين جيل إلى آخر، كلها تحولات لا نعرف استقرارها إلى بعد سنوات مقبلة.

المواطن ... إعلامي غير متكون

أشارخلاص إلى بعض التحديات و العراقيل التي تقف أمام الصحافة اليوم منها تحدي  الوصول لتقديم خدمة إعلامية ذات مستوى عالي، خاصة مع تطور العالم شكلا و مضمونا، ما حدث في غزة و أوكرانيا و كل العالم  برز الإعلام كوسيلة من وسائل الحرب، فلا بد من الاهتمام بالإعلام كوسيلة للدفاع عن مصالح البلاد و سيادتها و وحدتها و دفع كل التهديدات التي تواجهها.

و عن مسألة التأقلم مع الوسائط الجديدة للإعلام قال خلاص أنه وجب على الإعلامي أو الصحفي أن يكون في مستوى التأقلم مع الوسائط الجديدة للإعلام لأن المواطن الآن أصبح إعلامي غير متكون لكنه يقدم المعلومة عبر وسائط التواصل الاجتماعي هذا أيضا ينافس الصحافة اليوم ، لهذا فلا بد من أن تقدم الصحافة المعلومة الصحيحة الصادقة لأن مواقع التواصل الاجتماعي عادة تتيح أي معلومة كانت و لا تهتم بالتحقق من صحتها، علاوة على  تحدي آخر يظهر في المستقبل القريب و هو الذكاء الاصطناعي الذي له منطق مختلف عن منطق الإنسان و بالتالي ستظهر معلومات مضللة و أخبار كاذبة باستعمال هذه التقنية و هذا يعتبر من بين أكبر التحديات خاصة للإعلام الكلاسيكي.

تحديات الصحافة تفرض مواكبة التغييرات الحاصلة

و بالتوجه إلى أحد أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين زبير حجايجي إعلامي جزائري، قدم لنا نظرة تقييمية لواقع الإعلام الجزائري فقد قسمه إلى قسمين، الواقع الصحفي بشكل عام  او الصحافة من التعددية الإعلامية التي ظهرت في التسعينات، و واقع الإعلام انطلاقا من الإعلام الجديد و انفتاح السمعي البصري الذي انطلق مع نهاية 2012، و إذا تحدثنا عن الصحافة فهي تعرف تقدم و انفتاح و حالة من الترتيب فبعد الصحافة المكتوبة تم الانطلاق في السمعي البصري و يحدث الآن عملية فرز بين الصحفي الذي يشتغل في الصحافة المكتوبة و الإعلامي الذي يشتغل في القنوات التلفزيونية.

و بحديثه عن قانون الإعلام الجديد قال حجايجي "نشهد قانون إعلام جديد يعرف العديد من المحاور و المواد و العديد من التشعبات يبقى الإعلامي رهينة لقوانين معينة، فيه نقاش كبير حول وضع الصحفي  و وضعيته الإجتماعية و المهنية، جهود تبذل من طرف الجهات الوصية سواء وزارة الاتصال أو الدولة الجزائرية ، هناك مؤسسات إعلامية تسعى لتحسين وضعيتها بشكل عام و وضعية الصحفي بشكل خاص".

في هذا المخاض اعتبر عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين أنه هناك تحديات كبيرة تنتظر الإعلام الجزائري يمكن القول أننا لازلنا في البداية بالنسبة لقطاع الإعلام أو السمعي البصري و ما هو آت تحدي أكبر سواء في ترتيب المؤسسات الإعلامية، تكريس المواد مع الواقع المعاش حاليا ، الاستجابة للتطورات الحاصلة في الإعلام خصوصا مع الموجة الجديدة للإعلام الإلكتروني و قنوات الواب، نحتاج الآن إلى تكيف مع التطور التكنولوجي و المستجدات الوطنية و الدولية ليكون لنا صحافة و إعلام قوي و مؤسسات في المستوى المطلوب. 

تحقيق إعلام مهني و احترافي بمعايير دولية 

و بالنسبة للارتقاء إلى مستوى إعلام دولي أكد محدثنا أن من بين التحديات المفروضة على الصحافة هو الارتقاء إلى مستوى إعلام دولي بمعايير مؤسسات إعلامية دولية و صحفيين دوليين يشتغلون على مستوى راقي يحاربون المعلومة الخاطئة و يقدمون مادة إعلامية في المستوى تعرف جانب من المهنية و الاحترافية في تناول المواضيع للدفاع عن المهنة و أخلاقياتها و كذا الدفاع عن المصالح النبيلة للموسسات الإعلامية و توجهات الدولة، نعيش في وطن له أهداف و سلطة و قوانين علينا أن ندافع عليها وفق مؤسسات إعلامية تكون في مستوى هذه التحديات و التطلع لمستقبل إعلامي.

كما أوضح حجايجي أن قانون الإعلام الجديد عرف تعديلات جوهرية العام الماضي، الآن يعرف تعديلات أكثر تخصصا سواء كان للصحافة المكتوبة أو السمعي البصري أو ما تعلق بسلطة الضبط أو أخلاقيات المهنية كلها مواد ستعرف تنقيح في النقاش الذي سيقام في البرلمان، أكيد سيعرف إيجابيات كثيرة و ممكن فيه ثغرات و هفوات سيعالجها المشرع و النواب و يكون للإعلاميين و الصحفيين آراء في هذا المجال من خلال نقاشهم مع نواب البرلمان، إضافة إلى جلسات أخرى قادمة، آملا أن يكون القانون في خدمة الإعلام و التحديات المفروضة في المستقبل.

الإعلام يقدم خدمة عمومية للمواطن 

و بدوره صرح جعطوط ابراهيم صحفي بجريدة الفجر اليومية اليوم  أن الإعلام الجزائري أمام واقع جديد  بفضل التغيرات التي فرضها التوجه نحو الصحافة الإلكترونية و الفيديو  وذلك يفرض مواكبة هذه التطورات، فالعالم تغير مع ظهور صحافة الموبايل و الذكاء الاصطناعي كل هذه الأمور أثرت بصورة كلية على الصحافة الجزائرية و العالمية.

و يشير جعطوط ممثلا عن الإعلاميين الجزائريين أن الصحفي أصبح  يواجه المعلومة الآنية فالخبرالذي يوضع في الجريدة بعد يوم يكون قد انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الفور، كما على الإعلامي تغيير استراتيجية و طريقة تناول الأخبار نحو التحليل والتعمق أكثر في الحدث وهذا واقع لم يعتاد عليه الصحفيين من قبل ،كما شدد على ضرورة  التوجه نحو التحديات التي تفرضها المتغيرات في هذه المهنة. 

و ختم كلامه بتسليط الضوء على مساعي الدولة الجزائرية لمواكبة هذه التطورات كقانون الإعلام الجديد سلطة ضبط السمعي البصري كلها وصفها ب "أمور إيجابية" خاصة و أن السلطات تنسق بين المسؤولين و أصحاب المهنة و الإعلاميين من أجل تقديم خدمة عمومية، مفسرا أن الإعلام سواء في الجزائر أو أي بلد آخر هو ليس تجارة هدفها الربح المادي بل هدفها تقديم خدمة عمومية للمواطن و مواكبة التطورات.