ثمنت الرئاسة الفلسطينية، مواقف دول العالم بما فيها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، الرافضة لمحاولات الكيان الصهيوني  لإعادة المستوطنات في قطاع غزة، واعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

مريم بوطرة

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها ، أن هذه الإدانات ترفض دعوات إعادة الاستيطان الصهيوني في غزة لأن تلك الدعوات تخالف القانون الدولي.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن الوقت حان لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جرائم الاحتلال المتمثلة بحرب الإبادة، والتطهير العرقي، والترحيل القسري للفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت الرئاسة إلى قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد على أن للشعب الفلسطيني الحق في الحماية الدولية ومنع جرائم الإبادة الجماعية ضده وترحيله من أرضه، في مخالفة صريحة وانتهاك خطير لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الشأن، وأن انعقاد مؤتمر اليمين الصهيوني في القدس هو تحد صارخ لقرار المحكمة.

للإشارة، كان عدد من وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني عقدوا مؤخرا اجتماعا في القدس المحتلة، يهدف إلى العمل على عودة الاستيطان إلى قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة والتحريض على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.